رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، واریزی به این صندوق تا پایان خردادماه سال‌جاری را ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: اطلاعی از مجوز برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازداوج ندارم و من هم این موضوع را شنیده‌ام.
سید‌صفدر حسینی در نشستی خبری اعلام کرد از زمان تشکیل تا پایان خردادماه سال ۹۳ میزان واریزی‌ها به صندوق توسعه ملی ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بوده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه طی روزهای اخیر اخباری در مورد صدور مجوز برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج منتشر شده است؛ آیا این خبر صحت دارد یا خیر؟ گفت: اطلاعی از کم و کیف این موضوع ندارم و من نیز آن را شنیده‌ام اما به هر حال موافقت ما لازم و مطرح نیست.
وی افزود: یعنی اگر مجلس در این خصوص تصمیم بگیرد، ما موافقت می‌کنیم. مجلس باید مجوز نهایی برای این کار را صادر کند. در عین حال، تا این لحظه دستور، حکم و مجوز قانونی بابت پرداخت وام ازدواج به صندوق توسعه ملی نرسیده و ما مجری هستیم و اگر حکم و مجوزی به ما برسد، اجرا خواهیم کردم.
حسینی در ادامه گفت: زمانی که وزارت اقتصاد را (به عنوان وزیر اقتصاد) در سال ۸۴ تحویل دادم، موجودی حساب ذخیره ارزی ۱۲ میلیارد دلار بود، این در حالی است که سه سال پیش در زمان ایجاد صندوق، موجودی آن ۱۲ میلیون دلار اعلام شد.
وی تصریح کرد: سه سال پیش در زمان تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مطرح شد که سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی باید به صندوق واریز شود، همچنین ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، عمومی، تعاونی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازده مناسب اقتصادی پیش‌بینی شده بود. در عین حال، قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه مد‌نظر قرار گرفته بود.
رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها تکمیل شد به طوری که افزایش سالانه سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع کامل وابستگی بودجه به نفت لحاظ شد که این می‌تواند دستاورد اقتصاد ملی بدون نفت محسوب شود.
وی گفت: طی ماه‌های گذشته رئیس‌جمهور با مساعدت مقام معظم رهبری برای برداشت ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بخش آب که یکی از مهمترین نهاده‌ها محسوب می‌شود، دستوری صادر کرده است که این کار طی سه چهار سال آینده اجرایی خواهد شد.
حسینی در پاسخ به انتقادات مبنی بر این که بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت نمی‌کند، گفت: هر طرحی که داری توجیه فنی، مالی و اهلیت متقاضی باشد می‌تواند از صندوق وام دریافت کند. هیچ مانعی بر سر راه بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق نیست و تنها محدودیت صندوق توسعه ملی پرداخت وام به دولت است؛ خط قرمز ما وام‌دهی به دولت است.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مجوز سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی، سرمایه و خارجی را دارد و در سال‌های آینده به طور قطع یکی از بازیگران اصلی این بازارها در دنیا خواهد بود به طوری که در هیات امنای صندوق طی ۱.۵ ماه پیش مشارکت دو میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است.
رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه تا پایان سال ۹۲ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی، آب، کشاورزی، صنعت و صنایع تکمیلی و تبدیلی پرداخت شده است، افزود: در طرح ارزی هم حدود ۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار و ۳ میلیارد دلار پرداخت شد
همچنین مسدودی‌های زیادی را صندوق برای طرح‌های ارزی بخش خصوصی به بانک مرکزی داده است و صندوق مانند یک سرمایه‌گذار وارد کارهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شود.
وی سود تسهیلات ارزی صندوق به طور عام را ۶ درصد و در بخش نفت، گاز و پتروشیمی را سه درصد ذکر کرد و گفت: سود ریالی بخش‌های کشاورزی ۱۵ درصد، گردشگری ۱۶ درصد، صنعت ۱۹ درصد و سرمایه در گردش صنعت ۲۱ درصد است. همچنین بیش از ۹۰ درصد تاثیرات ریالی پرداخت شده به بخش صنعت به سرمایه در گردش تعلق می‌گیرد که دلیل رکود عمیق اقتصادی است که صندوق می‌تواند عامل تاثیرگذار و محرک اقتصادی در این بخش قلمداد شود.
حسینی، تسهیلات اعطای (ریالی و ارزی) صندوق توسعه ملی را ۱۳ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: کل مبلغ عیدانه دولت قبل که از صندوق برداشته شده بود، ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار بود که ۷۵ میلیون دلار آن پرداخت و ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار آن باقی مانده است.
وی در پاسخ به این مطلب که آیا دولت بابت تامین منابع یارانه‌های نقدی برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام داده است یا نه؟ هیچ پاسخی ارائه نکرد.
حسینی اعلام کرد: تاکنون صندوق هیچ مطالبات معوقه‌ای نداشته است. صندوق تنها سه سال است که تشکیل شده، این در حالی است که اجرای طرح ها ۶ الی ۷ سال به طول می‌انجامد.
وی خاطرنشان کرد: دولت طی یک سال گذشته هیچ منابعی از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است و دولت برای برداشت از منابع باید حتماً مجوز قانونی داشته باشد.
رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی صندوق به صورت ارزی و ۲۱ درصد به صورت ریالی است، در مورد خنثی‌سازی آثار تبدیل منابع ارزی به ریالی تسهیلات صندوق گفت: مکانیزم تبدیل ارز به ریال به نحوی است که آثار نقدینگی و منفی کمتری داشته باشد به طوری که دلار در بازار مبادله‌ای ارز به ریال تبدیل شود، این در حالی است که در گذشته چنین نبود و در دولت جدید به این ساز و کار توجه شده تا آثار تخریبی تبدیل دلار به ریال از بین برود.
