رئیسجمهور در همایش اجرای برجام "فصلی نو در اقتصاد ایران"که در دیماه سال گذشته و درست چند هفته بعد از به فرجام رسیدن برجام برگزار شد اعلام کرد: «تحریم رفت؛ راه طولانی تا توسعه و ساختن ایران را باید با هم طی کنیم و بخش خصوصی رقابتی و غیررانتی، در این عرصه مسئولیت سنگینی دارد.»
وی همچنین با بیان اینکه "امروز مساله اصلی ما رفع کامل رکود، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است"، برجام را آغاز حرکت شتابان اقتصادی در کشور برشمرد.
رئیسجمهور همچنین در اردیبهشتماه سالجاری و در جمع سفرا با اشاره به اینکه شکوفایی و رونق اقتصادی موجب پایداری و پابرجایی برجام خواهد بود، اعلام کرد: رفع تحریمها و ایجاد فضای مناسب برای توسعه فعالیتهای اقتصادی ایران با جهان را یکی از نتایج برجام است و ازآنجایی که یکی از پایههای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، درونزا بودن و برونگرا بودن است و سفرای ایران در کشورهای مختلف میتوانند در زمینه برونگرا بودن اقتصاد فعالیتها و نقش بسزایی ایفا کنند.
وی همچنین در این مراسم شکوفایی و دوام اقتصاد درونزا را در گرو قابل رقابت بودن برشمرد و گفت: اقتصادی که قدرت رقابت در صحنههای جهانی را نداشته باشد، در بلندمدت نمیتواند مسایل داخلی خود را حل و فصل کند و اگر نتوانیم در اقتصاد از لحاظ کمیت و کیفیت با دنیا رقابت کنیم، موفق نخواهیم بود. نکته قابل توجهتر در صحبتهای آن روز رئیس جمهور آن بود که وی اعلام کرد " رفع بیکاری و اشتغال جوانان را از مهمترین مسایل کشور و اولویتهای برنامه اقتصادی دولت است و این دولت از ابتدای فعالیت خود با سه مشکل رکود، تورم و بیکاری مواجه بود که با برنامهریزی و تلاش مسئولان توانست در زمینه تکرقمی کردن نرخ تورم و کاهش رکود، گامهای خوبی را بردارد و حتی در زمانی که بسیاری از کشورهای منطقه به خاطر کاهش بهای نفت با مشکلات بسیاری مواجه بودند، در ایران ارزش پول ملی حفظ شد و روند کاهنده تورم و رشد اقتصادی ادامه داشت.
رئیس قوه مجریه در صحبتهای خود با تأکید بر اینکه به حرکتی سریع برای دستیابی به رونق اقتصادی نیاز داریم اعلام کرد که برجام این فرصت را ایجاد کرد که با رفع تحریمها بتوانیم با دنیا تعامل لازم را برای جذب سرمایه، تسهیلات مالی و فناوری داشته باشیم.
در کنار صحبتها و اظهارنظرهای رئیسجمهور معاونین و وزرای وی نیز نکات قابل توجهی را درخصوص برجام و مزایای ناشی از آن وهمچنین تاثیراتی که بر اقتصاد کشور دارد مطرح کردند اما با گذشت بیش از نیم فصل از اجرایی شدن این مهم تاکنون نه شاهد تاثیرات برجام بودهایم و نه انتظاراتی که وجود داشت به سرمنزل مقصود رسیده است.
هرچند متولیان و دستاندرکاران دولتی براین ادعا بودند و هستند که اجرایی شدن برجام مسیر حل مشکلات اقتصادی را هموار میکند اما آنچه از برآِیند گزارشات و شرایط موجود بر میآید نه تنها گشایشی در حوزه اقتصادی کشور فراهم نشده که هر روز آستانه تحمل بنگاههای تولید و صنایع به سر رسیده و یک به یک طعم تلخ ورشکستگی را تجربه میکنند و دست آخر کارگران و سرپرستان خانواری که در این کارخانجات تامین معیشت میکردند به جرگه بیکاران که آمار آنها هر روز در حال افزوده شدن است میپیوندند.
پایان تلخ
بیشک انتشار خبر تعطیلی کارخانه لوازم خانگی ارج طی روزهای اخیر مهر تایید دیگری بر این ادعاست که اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز در رکود غوطهور شده و بستههای حمایتی ارائه شده از سوی متولیان و دستاندرکاران تاکنون ثمربخش نبوده است و اگر رویه به همین شکل پیش رود به زودی روزانه شاهد تعطیلی یک بنگاه تولیدی صنعتی در کشور خواهیم بود.
روز جمعه خبر تعطیلی اولین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور که نامی آشنا برای تمام مردم ایران بود در کمترین زمان ممکن منتشر شد و خبرها حکایت از آن داشتندکه این کارخانه تولید لوازم خانگی کشور، رسماً از هفته گذشته تعطیل و ماشینآلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد تا اینگونه پایان عمر برند ۸۰ ساله ایرانی رقم بخورد.
کارخانه ارج در سال ۱۳۱۶ در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان سیمتری تهران به اتفاق ۸ کارگر ساده فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۸ با کارگاههای متعدد و ماشینهای جدید در زمینی واقع در جاده مخصوص کرج با همراهی مهندسین و کارگران مبتکر و ماهر با تکنیکهای مدرن روز فعالیت خود را ادامه داد.
این کارخانه از اول فروردینماه ۱۳۵۲ به صورت شرکت سهامی عام درآمد و قسمتی از سهام آن در مرحله اول به کارکنان و سپس به مردم ارائه شد. در سال ۱۳۵۷ با ملی شدن کارخانجات، عمده سهام آن به صنایع ملی ایران واگذار گردید که تا سال ۱۳۷۴ تحت پوشش این سازمان بود و پس از آن در همین سال، بخشی از سهام سازمان صنایع ملی به کارکنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانک ملی ایران واگذار گردید.
به روز نشدن ماشینآلات و انتصاب مدیران دولتی در این کارخانه باعث شد تا نتواند از پتانسیل خود برای تولید محصولات روز استفاده کند به نحوی که در چند سال اخیر تصمیم به فروش این کارخانه گرفته شود. حتی در یک سال گذشته بخشی از این کارخانه در اختیار ایرانخودرو قرار گرفت تا به عنوان پارکینگ خودرو از آن استفاده کند.
تشدید مشکلات برای این واحد تولیدی به حدی شده که مدیران در هفتههای گذشته تصمیم به تعطیلی رسمی آن گرفته و ماشینآلات کهنه آن را برای فروش گذاشتهاند، این در حالی است که کارخانه ارج در مقطعی به عنوان سوپر مارکت لوازم خانگی ضمن برندسازی انواع لوازم خانگی را تولید میکرد. براساس اطلاعات منتشر شده این کارخانه در طول سالهای اخیر با بروز مشکلات مالی و حضور برندهای مختلف خارجی سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار نداشت و با توجه به ماشینآلات کهنه دیگر قادر به تولید محصولات متنوع لوزام خانگی نبود.
هرچند پس از رسانهای شدن این موضوع مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی ضمن تکذیب تعطیلی کارخانه ارج، انتشار گسترده این خبر کذب را فضاسازی رسانهای علیه دولت دانست و اعلام کرد هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام میشود.
وی همچنین به تزریق نقدینگی ۲۰۰ میلیارد ریالی در دو سال اخیر به این کارخانه اشاره کرد و مدعی شد این سرمایه در گردش از طریق گروه توسعه ملی با هدف جلوگیری از توقف تولید و پرداخت حقوق بازنشستهها صورت گرفته است.
اگر چه این تکذیب هم نمیتواند صورت مساله مشکلات بنگاههای اقتصادی و صنایع تولیدی را پاک کند اما میتواند زنگ خطری بلند برای متولیانی باشد که تمام تخممرغهای خود را در سبد برجام قرار داده بودند و مدعی بودند که با اجرایی شدن برجام تمام مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد غافل از آنکه تنها ۳۰ درصد اقتصاد وابسته به تحریم و مشکلات ناشی از آن است.
عدم تخصیص منابع مالی به شرکتهای تولیدی و فراموش شدن سهم آنها از یارانهها؛ عدم تخصیص منابع مالی از سوی موسسات مالی وبانکی به این قبیل صنایع و همچنین بازپرداختهای سنگین برای وامهایی که با هزاران مشکل به آنها پرداخت میشد همه و همه در کنار هم موجب شد تا این صنایع آخرین نفسهای خود برای سرپا ماندن را هم به سختی سربکشند و به جایی برسند که زیر بار مشکلات نتوانند قامت راست کنند.
بیشک وضعیت رکود اقتصادی، بیکاری و فعال نبودن چرخههای صنعت، مهمترین عواملی است که موجب ضعف اقتصاد کشور شده است و در کنار آن به هم ریختن سیستم اقتصادی بیشترین فشار را بر روی مردم و به ویژه قشر کمدرآمد وارد میکند و به نظر میرسد اگر متولیان چارهای برای این مهم نیابند دیر یا زود باید انتظار فاجعههای تاسفبار دیگری در حوزه اقتصاد و اجتماعی باشند.