فیش‌های حقوقی نجومی در حالی وارد فضای رسانه‌ای شده اند که افکار عمومی انتظار چنین حجمی از تخلفات دولتی را نداشت و برخی از مدیران ادارات و موسسات دولتی و شبه‌دولتی با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی یا دور زدن قانون، اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال را به خود می‌دادند و همچنان نیز می‌دهند.
فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی مدیر بانکی، کارانه ۷۰۰ میلیون در وزارت بهداشت، حقوق‌های ۶۰ میلیونی با حق ورزش و اوقات فراغت فرزندان در صندوق توسعه ملی و فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی برای مدیران و معاونان تنها بخش کوچکی از کوه یخ فساد اداری و دولتی در ایران است که متاسفانه بسیاری را درگیر خود کرده است. سیستم اداری و دولتی نیازمند اصلاح ساختاری گسترده‌ای است تا روزنه‌ها و زمینه‌های فساد را از بین ببرد و از شکل‌گیری شبکه‌های فساد دولتی در ادارات جلوگیری کند.
احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد در کمترین درجه‌اش بر مشروعیت قانونی حکومت تاثیر می‌گذارد، گفته بود: "به نظر من جمهوری اسلامی در افق قابل تخمین نه با انقلاب مخملی، نه کودتای نظامی و نه تجاوز خارجی از بین نمی‌رود اما اگر با فساد مبارزه نشود حتما حکومت به مخاطره خواهد افتاد."
یکی از ابعاد اصلی افشاء و رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، بار روانی آن بر جامعه و در میان افکار عمومی است که اکثرا جز اقشار متوسط رو به پایین و ضعیف از لحاظ اقتصادی و معیشتی می‌باشند. مدیران و معاونان بانک‌هایی که به سختگیری در دادن وام‌های چند میلیونی معروفند، برای خود پاداش‌های میلیاردی و حقوق‌های چندصد میلیونی در نظر می‌گیرند، آیا چنین رفتاری اعتماد به نظام اقتصادی ایران را از بین نمی‌برد؟ در مثال دیگری مدیران صندوق توسعه ملی که باید برای نسل‌های آینده از درآمدهای ایران، طرح‌های با پشتوانه ارائه دهند و آن را اجرایی کنند، حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، آیا فرصت فکر کردن به نسل‌های آینده را دارند؟ آیا می‌توان کارگری را که برای حقوق ماهیانه و حداقل دریافتی‌اش چندماه رایزنی و چکش کاری می‌شود و در نهایت ۸۱۲ هزار تومان تعیین می‌گردد، در مقابل دریافتی‌های کلان مدیران دولتی توجیه کرد؟
حال با در نظر گرفتن چنین هجمه روانی به افکار عمومی از طریق افشای فسادهای اداری و دولتی، در سال قرار داریم که به عبارت «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، زیبنده شده است. اقتصاد مقاومتی برای رونق بخشیدن به تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته شده تا بتواند شفابخش اقتصاد بیمار ایران و اساسی برای پیشرفت اقتصادی و توسعه همه‌جانبه باشد. اقتصاد مقاومتی طرحی کلان و راهبردی است که در صورت درست اجرا و مدیریت شدن، تضمین‌کننده آینده اقتصادی کشور خواهد بود و بر اثر تلاطمات سیاسی و بین‌المللی کمترین آسیب را ببیند. مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن از سال‌های گذشته مورد تاکید قرار گرفته و در سال ۱۳۹۵ به طور مشخص، به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده تا اهمیت موضوع برای دست‌اندرکاران اقتصادی و دولتی کاملا مشخص شود.
همانگونه که بارها نیز گفته شده، معنای اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های صرف ریاضت اقتصادی مرسوم در دنیا نیست و راهی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. اما مهمترین معضلی که آن را تهدید می‌کند، بخش اجرایی آن است. مدیریت قوی و منسجم می‌تواند با ایجاد ساختارهای ضروری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راه را باز کند ولی ساختار اداری و دست و پا گیر دولتی، موانع بسیاری را بر سر راه اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌کند.
با این حال و با در نظر گرفتن اولویت اجرایی شدن جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های پیش‌رو، افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران دولتی، می‌تواند ضربه‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد مقاومتی وارد کند. یکی از جنبه‌های اصلی و ادامه روند فساد اداری و دولتی و افشای تخلفات مالی مدیران، از بین بردن و سلب اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است و اقتصاد مقاومتی زمانی می‌تواند به اجرا درآید که زمینه پیاده‌سازی آن توسط مردم و افکار عمومی نیز مهیا شده باشد. زمانی که افکار عمومی با حجم گسترده فساد دولتی روبه‌رو می‌شوند، عزم جزم خود را برای اصلاحات اقتصادی از دست می‌دهند و این خیانتی است که فاسدان دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در حق اقتصاد کشور روا می‌دارند؛ به گونه‌ای که تمامی زحمات و تصمیم‌سازی‌های دلسوزان واقعی کشور را برای بهبود و پیشرفت اقتصادی با طمع‌کاری‌های خود به باد می‌دهند و با تفسیر غلط از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد را برای خود و مقاومت را برای مردم در نظر می‌گیرند!
با وجود افشای تخلفات عمده برخی از مدیران دولتی و شبه‌دولتی و لزوم برخورد قاطعانه و بدون مماشات با آن، توجیه‌ها، تکذیبیه‌ها و عذرخواهی‌های صوری، به عنوان علاج در نظر گرفته شده است. در این میان رسانه‌ها و فعالین سیاسی حامی دولت نیز فیش‌های حقوقی نجومی را به عنوان کارزار سیاسی منتقدان و مخالفان دولت در نظر گرفته‌اند و با پررنگ کردن فسادهای اقتصادی در سال‌های گذشته، سعی در پاسخ دادن و لاپوشانی دارند. به هر حال فساد اقتصادی در هر دولتی محکوم است و مسئولان آن دولت باید پاسخگو باشند، چراکه نظام اقتصادی ایران دولتی و دولت بزرگترین پیمانکار و کارگزار این نظام است. اما اینکه جریان سیاسی حامی دولت به جای پرداختن به اصل موضوع و سعی در پاسخگو کردن مسئولان ذی‌ربط، سعی در کل‌کل‌های بیهوده رسانه‌ای دارند، نتیجه‌ای جز فرار متخلفان دولتی از زیر بار تخلفات خود و ادامه روند مریض فساد اداری و دولتی نخواهد داشت.
بنابراین فساد اداری و اقتصادی در دولت به صورت یک پدیده شوم به اقتصاد ایران متصل شده و همچون زباله‌هایی در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران قرار گرفته است، کنار زدن این موانع می‌تواند سرعت پیشرفت و توسعه اقتصادی را بسیار بالاتر ببرد. این امر منجر به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتماد بالای عمومی به نظام و ساختار اقتصادی خواهد شد و راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و راهبردی بخش‌های خصوصی و خارجی خواهد گشود. ولی ادامه روند فساد اداری و دولتی با وجود مدیران متخلف و حتی حق به جانب دولتی و شبه‌دولتی و تعمیم آن به سایر مدیران، نه تنها نظام اقتصادی کشور را مضمحل خواهد ساخت بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز پیدا می‌کند و به عنوان یک ابزار و فرصت برای ضربه زدن به نظام سیاسی به کار گرفته خواهد شد.
از این‌رو به جای پنهانکاری پیرامون تخلفات اداری و دولتی در حوزه‌های اقتصادی، نظام شفاف پرداختی‌ها باید شکل گیرد تا پرداختی مدیران و مسئولان ارشد در سازمان ها، ادارات و نهادها در اختیار افکار عمومی قرار گیرند و با تصویب قوانین سفت و سخت و تعیین مجازات‌های سنگین با قابلیت اجرایی، روزنه‌های فساد خیز را نیز بست تا پست‌های دولتی و شبه‌دولتی، محلی برای ثروت‌اندوزی متخلفان نشود. (فرهنگ‌نیوز)
