بررسي فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه حمايت از توليد داخل تنها به يك يا چند مورد خلاصه نمي شود و معظم‌له در طول ساليان اخير بارها و بارها اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده‌اند كه شايد آخرين تاكيد ايشان به اين موضوع به ديدارشان با جمعي از كارگران مربوط مي‌شود. معظم‌له در فرمايشات خود اين مساله را مطرح و فرموده‌اند "مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضی‌ها هستند حتی حاضرند به نفع کارگر هم شعار بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند و شعار بدهند، امّا در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار ندهد و برود مشابه این را از خارج بگیرد؛ گاهی هم به قیمت‌های گران‌تر! ما در برخی از صنایع در کشورمان جزو پیشروان دنیاییم، امّا در همان چیزها، میروند از بیرون چیزهایی را بر می‌دارند و به داخل می‌آورند. و این وظیفه‌ی همه است؛ از جمله وظیفه‌ی دولت."
با توجه به رهنمودهای اخیر رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی رئيس‌جمهور در جلسه اخير هیات دولت؛ حمایت از تولید داخلی را از مأموریت‌های مهم و پیشگامی دولت تدبیر و امید برشمرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مأمور كرد تا مصوبه خرداد‌ماه سال گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را با توجه به افزایش مستمر قابلیت‌های تولیدی به ویژه در حوزه تولیدات دانش‌بنیان مورد بازنگری قرار داده و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارائه کند. هرچند رئیس‌جمهور حمایت از تولید داخلی را از مصادیق امر به معروف مي‌داند و اميدوار است تا استفاده از کالای تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود اما آنچه از برآيند جوانب اين مساله بر مي‌آيد آن است كه اعتمادي براي استفاده از برخي توليدات داخل وجود ندارد و اين مهم ريشه در عوامل مختلفي دارد.
كارشناسان و تحليلگران حوزه اقتصادي معتقدند حركت به اين سمت و سو‌ها كه متوليان دولتي از آن دم مي‌زنند اقدام مباركي است اما اگراين حمايت‌ها تنها به حرف بسنده شود نه تنها دردي از توليد كشور درمان نمي‌كند بلكه گاها مي‌تواند دلسردي براي توليد‌كنندگان را به همراه داشته باشد.
گام‌هاي اساسي
تحليلگران اقتصادي اولين گام همراستا با اجرايي شدن اين حمايت را جلوگيري از واردات بي‌رويه مي‌دانند و معتقدند اگر بنا باشد توليد داخل مورد حمايت قرار گيرد اما در مقابل دروازه‌هاي وارداتي همچنان باز باشد نمي‌توان انتظاري از بهبود اين شرايط داشت.
به اعتقاد اين منتقدان اقتصادي هر چند واردات این کالاها به کشور در کوتاه‌مدت برای دولت منافع اقتصادی دارد اما در دراز‌مدت موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری می‌شود که این موضوع خسارت زيادي را برای کشور به همراه دارد. اين كارشناسان گام دوم در عملي شدن موضوع حمايت از داخل را در وجود كيفيت و نظارت كامل بر توليدات داخلي دانسته و مي‌گويند: از جمله دلايل اصلي كه مصرف‌كنندگان به سمت كالاهاي خارجي مي‌روند آن است كه اين محصولات كيفيت قابل قبولي دارند.
كيفيت؛ شرط اصلي
هادي حق‌شناس استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه عمر مفيد کالاها مي‌تواند عاملي در انتخاب آنها از سوي افراد باشد گفت: در حال حاضر کالايي مانند مسکن عمر مفيدي در حدود ۳۰ سال دارد در حالي که همين کالا در بسياري از کشورهاي توسعه يافته به بيش از ۱۰۰ سال هم مي‌رسد.
وي افزود: همين موضوع در مورد ساير کالاها هم صادق است به اين معنا که وقتي مردم در عمل و تجربه در مي‌يابند که کيفيت برخي کالاهاي خارجي به مراتب بهتر از کالاهاي داخلي است به راحتي پذيرفته و از آن استفاده مي‌کنند.
حق‌شناس با بيان اينکه کيفيت پايين کالاهاي چيني با عکس‌العمل منفي مردم همراه است تصريح کرد: در حال حاضر فرهنگ ايراني؛ کيفيت کالاهاي ايراني به مراتب بهتر و قابل پذيرش‌تر از کالاهاي چيني است. به اعتقاد اين كارشناس واقعيت آن است كه نمي‌توان اعتماد را به مشتري تزريق کرد و اعتماد موضوعي است که در طول زمان به دست مي‌آيد.
وي با بيان اينکه کالاهاي صنعتي خارجي در ايران امتحان خود را پس داده‌اند گفت: کيفيت بالا و دوام اين کالاها تقاضا را براي آنها به همراه داشته است و بحث اصلي اقتصاد هم بر اين موضوع تاکيد دارد که تمام فعالين اقتصادي در بلندمدت رفتار عقلايي را در‌پي مي‌گيرند و همين موضوع رشد مصرف و تقاضا را براي توليد‌کننده پديد مي‌آورد.
فعالان و كارشناسان حوزه اقتصادي گام سوم در مسير عملي شدن حمايت از توليد داخل و توجه مردم به استفاده از آنها را افزايش توجه به بنگاه‌های کوچک تولیدی مي‌دانند و معتقدند رفاه اين گروه از اقتصاد مي‌تواند موجبات رفاه بازار را فراهم كند.
اين گروه گام چهارم در اين مسير را ممنوعيت تبلیغ کالاهای خارجی مي‌دانند و مدعي هستند نقش رسانه‌ها در تغییر نگرش مردم در استفاده از کالای ایرانی نقش قابل قبولي است اما آنچه به وضوح ديده مي‌شود آن است كه نبود نظارت كافي در اين زمينه عاملي شده تا اين موضوع به شكل كافي مورد توجه متوليان قرار نگيرد.
رسالت توليد‌كنندگان
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي با تاكيد بر گام‌هاي اساسي ياد شده اين نكته را عنوان مي‌كنند كه درمقابل اين نوع حمايت دولتمردان تولید‌کنندگان داخلي بايد به سمتي بروند كه با تولید محصول با کیفیت و دارای توانایی رقابت با محصولات خارجی، مصرف‌کننده را براي استفاده از اين محصول مجاب كنند و در غير اين صورت حتي اگر تمام قوا و اركان كشور به حمايت از اين حوزه از اقتصاد بيايند نمي‌توان اميد به بهبود آن را داشت چراكه اعتماد مصرف‌كننده عامل مهم و اثرگذاري در رشد تقاضا و استفاده مداوم از محصولات است.
