كيف تتوقع ان تنتهي الاحتجاجات على قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتوسيع صلاحياته؟
احتجاجات شعبية مستمرة حتي تراجع مرسي
احتجاجات محدودة فسيطرة مرسي على مقاليد الحكم
ازدياد نفوذ وشعبية قوى المعارضة بانواعها المختلفة
 
داخلية سياسة أخبار
تاريخ النشر : Monday ۱۴ May ۲۰۱۲ ساعة ۱۸:۳۳
 
 
الإتحاد الخليجي : وسيلة سعودية لأبتلاع الكويت والبحرين وقطر والامارات
نشر موقع عرب برس تحليلا للكاتب ناصر العابد من السعودية يعبر فيه عن رايه في مشروع ضم والحاق البحرين بالسعودية ورأى انه يمتد الى ابعد من ذلك بذريعة المخاوف من ايران .وذكر تقرير فارس ان الكاتب يقول ان ما يسمى ب "الاتحاد الخليجي ..." عنوان براق وحلم يدغدغ مشاعر الجميع، لكنه يخفي وراءه الكثير من النوايا الخبيثة للدول المحرضة عليه لاسيما في هذا التوقيت، فللسعودية التي تحمل لواء هذا الاتحاد مآرب وغايات واطماع تاريخية، فهل تنصاع بقية دول الخليج لما هو مبيت لها سعوديا؟

خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول مجلس التعاون في الرياض العام الماضي أطلق الملك السعودي نداءً لامراء الخليج الفارسي دعا فيه الى التوحد في مواجهة الأخطار التي تهدد أمن الخليج واستقراره بحسب رؤية المملكة.
وبعد هذه الدعوة الملكية بدأ العمل على ترويج الفكرة وضرورات الاتحاد وبث مخاوف على مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن فكرة الاتحاد والمسوغات التي عرضتها السعودية، لم تلق اذنا صاغية بين شعوب المجلس وفي كثير من الاحيان قوبلت بانتقادات تنسف الأسس المطروحة لهذه الفكرة
السعودية لم تكل ولم تمل فهي مازالت مصرة على طرحها ولم تتنازل عنه قيد أنملة، لا بل عملت جاهدة على حشد تأييد الممالك والامارات الخليجية فوجدت في آل خليفة كبش الفداء الاول لمخططها على أمل أن تنفك العقدة ويحظى المشروع بتأييد بقية الدول في القمة التشاورية لقادة المجلس خلال الشهر الجاري، فهل تنجح في مساعيها وتهيمن على القرار السياسي والاقتصادي الخليجي؟؟ هكذا يقول المحلل السياسي .
في السياق نفسه كتب ديفيد روبرتس في مجلة فورين بوليسي الاميركية فقال:
يجتمع قادة دول مجلس التعاون في دول الخليج الفارسي الست (السعودية، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت) خلال الشهر الجاري لبحث إنشاء اتحاد أوثق بين دول المجلس.
وفي حين، تبدو هذه الخطوة منطقية في ظاهرها، فإنه من الصعب أن نرى كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحد في تكتل. في ضوء الربيع العربي وانعكاساته على منطقة الخليج الفارسي، من الممكن أن نفهم رغبة السعودية للمشاركة في إقامة مثل هذا الاتحاد، وخاصة مع ما تشهده البحرين من احتجاجات منذ فبراير ۲۰۱۱.
وتضيف المجلة , لا يمكن العثور على أي دليل يعزز ادعاءات البحرين والسعودية بوجود تدخل ايراني (كما جاء في تقرير رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق القانوني شريف بسيوني)، فإنه لا يمكن إقناع الرياض والمنامة بخلاف ذلك. وتجري مناقشة فكرة إقامة شكل من الاتحاد بين السعودية البحرين تمهيدا لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبدو أن البعض من حكام آل خليفة على استعداد لإقامة مثل هذا الاتحاد تعبيرا عن مخاوفهم المتزايدة. ونظرا لعدم وجود موارد النفط والغاز في البحرين وعمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي المشاكل السياسية في البحرين وتصلب الأزمة، فإن هناك مخاوف من عدم إمكان البحرين (على المدى الطويل) المحافظة على كيانه الاقتصادي المستقل. حتى الآن، فإنه من الصعب على الرياض إقامة اتحاد خليجي لتوحيد السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.
وعلاوة على ذلك، ماذا ستكسب قطر والإمارات العربية المتحدة أو الكويت، على سبيل المثال، من اتحاد خليجي؟ فدخل الفرد، مثلا، في قطر الأعلى في العالم، وعليه، فليس ثمة ما تستفيد منه الدوحة من الاتحاد في أي شكل من الأشكال.
بينما تواجه الكويت مشاكلها الخاصة مع تجربتها البرلمانية المثيرة للجدل والانقسام. الشيء الوحيد المؤكد بالنسبة للكويت هو أن أي اتحاد لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعقد ويفاقم مشاكلها الداخلية المستعصية.
وثمة مشكلة أخرى أساسية مع أي تحالف أو اتحاد، هو أن الهيمنة عليه ستكون للمملكة العربية السعودية. جغرافيا السعودية هي أكبر خمسة أضعاف من مساحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى معا وعدد سكانها أكبر بحوالي ۱۰ ملايين نسمة.
على مدى عقود، تطلعت السعودية، من الناحية الجغرافية السياسية، لقيادة ليس فقط منطقة الخليج الفارسي، ولكن يمكن القول على نطاق أوسع منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. وهذا المزيج من التطلعات والمكانة الدينية والتاريخية، يعزز وجهة نظر الرياض أنه "من الطبيعي" أن تأخذ زمام المبادرة في أي اتحاد من هذا القبيل. وسيكون هذا غير مقبول بشكل كبير بالنسبة للكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجميعهم انتهج سياسات مستقلة في السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فإن كل دولة لها سوابق لإجراءات غير ودية مع المملكة العربية السعودية.

رمز الوثيقة: 73798
 
Share/Save/Bookmark