در حالی که سال گذشته نابسامانی بازار نهاده های دامی، خسارات زیادی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مواد پروتئینی وارد کرد، امسال نیز همان رویه در تامین این اقلام در حال تکرار است.
بازار نهاده‌های دامی در سال گذشته، شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت، این نابسامانی‌ها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دی ماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرایند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی هشدارهای جدی داده و عواقب آن را گوشزد می‌کردند.
عدم تخصیص به موقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌ها، ایرادات متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب شد که علیرغم تخصیص سنگین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، بازار این اقلام با نابسامانی بی سابقه و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شوند. چرا که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از حلقه‌های واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهادهای دامی را گرفتار فساد کرد. در کنار این، عدم اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این بحران‌ها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ در مقاطعی از سال تا ۴۰ هزار تومان نیز صعود کرد و نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشکیل صف‌های طولانی مردم برای خرید به نرخ مصوب دولتی شد اما از آنجا که نابسامانی یک‌ساله، منجر به افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد.
اکنون مدتی است از فعالان بازار نهاده‌های دامی خبر می‌رسد که رویه‌های غلط گذشته امسال نیز در حال تکرار است. در این زمینه، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره توقف تخصیص ارز به نهاده‌های دامی از اواخر اسفندماه سال گذشته و تأثیر آن بر تأمین نهاده‌ها و تولیدات محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده، گفت: متأسفانه عدم تأمین ارز در یک ماه گذشته اتفاق افتاده و مهمترین علت این امر نیز می‌تواند سوءاستفاده بانک مرکزی از انتقال وظایف تجارت نهاده‌های دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی باشد.قدیری تاکید کرد: با این حال امروز حدود ۳ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی در بنادر ایران موجود است که ارز آن تأمین نشده و عدم عرضه به موقع نهاده‌های دامی به بازار، راه را برای سوءاستفاده گران و رانت خواران و دلالان در عرصه محصولات پروتئینی باز خواهد کرد و دوباره مانند سال قبل باسکولچی کشتارگاه بهمن بیشترین سود را می‌برد و تولیدکنندگان و مردم بیشترین ضربه را می‌خورند.
همچنین اخیراً، حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز خواستار سرعت بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها شده و گفته است: به دلیل تخصیص ناکافی ارز توسط بانک مرکزی ۹۰ درصد کالای مانده در گمرک به صورت اعتباری (نسیه) ترخیص می‌شود، ضمن اینکه به کالایی که برای ماه آینده ثبت سفارش شده‌اند نیز ارز تخصیص نیافته است.وی اضافه کرده است: در حال حاضر در بنادر کشور ۲ میلیون تن ذرت، ۹۰۰ هزار تن جو و ۶۰۰ هزار تن کنجاله سویا وجود دارد که با در نظر گرفتن دانه روغنی سویا می‌توان گفت مجموع آن ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن در بنادر است.عباسی معروفان با بیان اینکه ۴ میلیون تن نهاده دامی نیز ثبت سفارش شده است، گفت: به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که علاوه بر ارز مورد نیاز برای تسویه خریدهای اعتباری برای کالاهای ثبت سفارش شده نیاز به یک میلیارد دلار داریم.
مسئولان در حالی برای حل مشکل تخصیص ارز، ترخیص ۹۰ درصد کالا به صورت اعتباری را پیش روی واردکنندگان قرار داده‌اند که تجربه اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ واردکنندگان برنج در این زمینه، تجربه‌ای به شدت تلخ است. این واردکنندگان حجم زیادی برنج را پس از ثبت سفارش وارد بنادر کشور کرده و در صف تخصیص ارز منتظر بودند. تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به این برنج‌های وارداتی و شیوع کرونا موجب شد ستاد تنظیم بازار با نگرانی از بروز چالش در تأمین بازار داخلی، این واردکنندگان را مجاب به واردات اعتباری این برنج‌ها کند. در زمانی که ستاد تنظیم بازار این مصوبه را صادر کرد، واردات برنج همچنان مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، به همین دلیل واردکنندگان مجاب شدند که محموله‌های خود را به صورت امانی از گمرکات ترخیص و با مبنای ارز ۴۲۰۰ در داخل کشور توزیع کنند. این کار انجام شد. اما بلافاصله برنج از شمول ارز ۴۲۰۰ خارج شد و بانک مرکزی حاضر نشد ارز ۴۲۰۰ تومانی این واردکنندگان را تخصیص بدهد.
عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: تخصیص و تأمین ارز تبدیل به گلوگاهی برای واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی شده است که می‌تواند در ماه‌های آینده مشکل‌ساز شود.عباسی معروفان با اشاره به ورود کشور چین به بازار جهانی ذرت برای خرید گسترده، اظهار کرد: به تازگی کشور چین به خرید ذرت در بازار جهانی دست زده است و این موضوع موجب نگرانی ما شده چراکه ورود چین قیمت هر کیلوگرم ذرت را در ماه آینده دست کم ۲۰ تا ۳۰ دلار افزایش می‌دهد.وی معتقد است؛ در صورتی که تأمین ارز در ماه جاری انجام نشود به دلیل حضور چین در ماه آینده مجبور خواهیم بود نهاده‌های دامی را گران‌تر و با صرف ارز بیشتر وارد کنیم.
عباسی معروفان ابراز امیدواری کرد با به نتیجه رسیده مذاکرات شاهد آزادسازی پول‌های بلوکه کشور باشیم تا از طریق آن بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شود.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی میزان ثبت سفارش نهاده‌های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی از زمان انتقال این وظیفه از وزارت صمت به این وزارتخانه در نیمه فروردین ماه را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن جو و یک میلیون تن کنجاله سویا اعلام کرد.
در همین راستا، یک منبع آگاه از نحوه تخصیص ارز به نهاده‌های دامی و ترخیص قطره چکانی آنها به شدت انتقاد کرد و گفت: سیاستگذاری دولت امسال این است که واردات نهاده‌های دامی به شکل اعتباری انجام شود و بر اساس اعلام بانک مرکزی ۹۰ روز بعد از ترخیص نهاده‌های دامی، ارز مورد نیاز آن پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه اکثر واردکنندگان نهاده‌های دامی با این سیاست موافق نیستند، افزود: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی و شرایط بازار جهانی، اقدامات دولت در ترخیص قطره چکانی نهاده‌ها نیز بحران بازار را بیش از پیش می‌کند و این احتمال که در ماه‌های آینده با نابسامانی جدی در بازار این محصولات مواجه باشیم، بسیار زیاد است.با توجه به شرح ماوقع، از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود در زمینه تأمین و تخصیص ارز نهاده‌های دامی توجه و دقت بیشتری داشته باشند با بهره‌گیری از تجربیات دو سال گذشته، تدابیری اتخاذ کنند تا آنچه در سال گذشته رخ داد و خسارات سنگینی به تولید، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد کرد، تکرار نشود.
