با شروع بيماري كرونا در ايران، رئيس كل بانك مركزي كشورمان از درخواست كشورمان براي دريافت ۵ ميليارد دلار از صندوق بينالمللي پول براي تامين هزينه هاي مقابله با كرونا خبر داد.
با اين حال اسم ايران در ميان فهرست كشورهاي دريافت كننده كمك هاي اضطراري براي مبارزه با ويروس كرونا توسط بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول ديده نشد و امريكا با درخواست وام ايران از صندوق بينالمللي پول مخالفت كرد. اين در حالي است كه اين سوال كه در بين صاحبنظران سياسي و اقتصادي دنيا مطرح مي شود، كه چطور يك كشور ميتواند در امور يك سازمان بين المللي كه ايران نيز از اعضاي آن است و حق عضويت دارد، دخالت و با پرداخت وام مخالفت كند.
نگاهي به اقتصاد كشورهاي دنيا پس از شروع ويروس كرونا كوئيد ۱۹ نشان ميدهد كه بسياري از اقتصادهاي قوي مختل شده و كشورها از چرخش اقتصادي بازماندند اين امر از نظر اجتماعي و فرهنگي نيز تاثيرات بسياري بر روي مردم جهان گذاشته است.
حالا بسياري از دولت ها مجبورند در اين شرايط ، براي مبارزه با شيوع ويروس كرونا، خريد دارو و تجهيزات پزشكي از كمكهاي بين المللي استفاده كنند.
به همين دليل بود كه مدير اجرايي صندوق بينالمللي پول در چهارم مارس يعني در شرايطي كه كرونا در حال اوج گيري بود اعلام كرد، كه مبلغ ۵۰ ميليارد دلار در قالب تسهيلات اعتباري سريع براي كشورهاي فقير و درحال توسعه جهت كمك به مبارزه كرونا در نظر گرفته كه ۱۰ ميليارد آن بدون بهره است.
در همين زمان بود كه همتي رئيس كل بانك مركزي ۲۲ اسفندماه از نامه به رئيس اين صندوق خبر داد و اعلام كرد كه ايران خواستار تسهيلات ۵ ميليارد دلاري از طرح ۵۰ ميليارد دلاري شده است كه اين تسهيلات را به درمان و مقابله با تبعات اقتصادي و ويروس كرونا اختصاص ميدهد.
همچنين در همان زمان محمد جواد ظريف وزير خارجه نيز در توييتي از رئيس صندوق بينالمللي پول خواست تا كشورهاي متاثر از كويد ۱۹ را از طريق ابزار مالي سريعتر حمايت كند.
آش دهن سوز يا دردسر
اين درخواست در حالي مطرح شد كه تجربههاي دريافت وام از صندوق بينالمللي پول نشان داده است، وامهاي اين صندوق آش دهن سوزي نيست و در همه دورهها استفاده از تسهيلات صندوق بين المللي پول براي كشور تبعات اساسي به همراه داشته است.
در اواسط دهه ۷۰ دولت سازندگي اقدام به دريافت تسهيلات از صندوق بينالمللي پول كرد كه اين تصميم منجر به انجام سياستهاي اقتصادي اين نهاد اقتصادي در كشور شد، سياست هايي كه با عنوان تعديل اقتصادي انجام گرفت.
در يك سال اخير نيز تيم اقتصادي دولت تصميم گرفت در برههاي دريافت تسهيلات از صندوق بينالمللي پول را پيگيري كند كه در آن زمان اين امر با مخالفت رهبر معظم انقلاب متوقف شد. در آن زمان رهبر معظم انقلاب تأكيد كردند : «در طول سالهاي گذشته در دولتهاي مختلف چند بار ميخواستند از بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول وام بگيرند، بنده نگذاشتم، جلويش را گرفتم، مقدمات را فراهم كرده بودند كه اين كار را انجام دهند، اينكه ما از بيگانه طلب كنيم متعهد در مقابل بيگانه بشويم ،اين خطاي بزرگي است بايد اقتصاد درون زا باشد.»
يكي از دلايل درخواست ايران براي دريافت اين وام اين بود كه به دليل تحريمهاي آمريكا ايران در شرايط سخت تري براي مقابله با اين بيماري و مديريت آن در جهان قرار داشت و لازم بود تا با دريافت اين وام به روند درمان بيماران مبتلا به ويروس كرونا سرعت بخشد و مشكلات ناشي از شيوع اين بيماري را نيز حل كند.
مانع تراشي و سياست يك بام و دو هواي آمريكا
اما پس از آنكه ايران درخواست خود را براي دريافت اين وام اعلام كرد، آمريكا مطابق معمول براي آنكه كشورمان را هر چه بيشتر تحت فشار قرار دهد، مانع از پرداخت وام صندوق بينالمللي پول شد.
آمريكا با نفوذ بالاي خود در صندوق به خاطر برخورداري از حدود ۵.۱۶ درصد آرا در ارتباط با تصميمات مهم و داشتن يكي از كرسي ها در هيئت اجرايي و نفوذ برخي از اعضاي ديگر مانند يك مانع در برابر ايران قرار گرفت و توانست مانع از دريافت اين وام از سوي ايران شود.
جالب آنجا بود كه آمريكا دلايل ديگري را نيز براي اين مخالفت خود عنوان كرد كه يكي از دلايل آن قرار گرفتن ايران در فهرست سياه اف اي تي اف و ميزان بالاي ذخاير ارزي ايران بود كه بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۳ ميليارد بوده و مانع از دريافت وام اضطراري از اين صندوق مي شود. از سوي ديگر آمريكا اعلام كرد كه بانكهاي ايران در تحريم قرار