با اینکه مدتها به آغاز انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده ، گمانه‌زنی برای ورود رجال سیاسی به عرصه این رقابت ها آغاز شده و هم اینک سوال اینجاست که نامزدهای آتی ریاست جمهوری چه کسانی خواهند بود؟
با این حال قوانین انتخاباتی در کشورمان محل سوال است و همین امر موجب شده تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این روزها در کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاح شود . این، موضوعی است که با نظرات متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس روبرو است و مخالفین و موافقین متعددی دارد. ۲۴ مرداد ۹۹ بود که رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی مجلس در این باره گفت که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در دستور کار مجلس قرار دارد و تلاش نمایندگان بر این است این قانون تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال ۱۴۰۰ اصلاح شود.
محمد صالح جوکار نماینده یزد و اشکذر افزود: در مجلس یازدهم بحث ما این است که این مجلس باید در راستای تدوین قوانین جدید که نیاز آنها احساس می‌شود، اقدام کند و قانونگذاری به گونه‌ای انجام شود تا قوانینی که با هم تناقض دارند، اصلاح شود.
با این حال باید دید که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و چندین نهاد پژوهشی و حقوقی و سیاسی و غیره، آیا می توانند برای تعیین حدود و ثغور واقعی و منطقی قانون انتخابات ریاست جمهوری به اجماع نظر برسند.
نگاه مجلس دهم به اصلاح قانون انتخابات
بهمن ماه سال ۹۷ بود که دولت برای رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد .
با این حال این لایحه هرگز در صحن پارلمان بررسی نشد. البته مجلس دهم محض خالی نبودن عریضه، در آخرین روزهای خود، طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسی کرد که شورای نگهبان با طرح ایرادات فراوان، آن را به مجلس برای رفع اشکالات ارجاع داد و عمر مجلس دهم به بررسی این ایرادات نرسید. با شروع مجلس یازدهم مجدداً دولت از نمایندگان تازه نفس خواست بررسی لایحه جامع انتخابات را هر چه سریع تر در دستور کار قرار دهند تا در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود. اما ارائه مجدد این طرح باعث ایجاد نگران های بسیاری شده است، عده‌ای از موازی کاری و نهایی نشدن اصلاح این قانون سخن می گویند و عده‌ای دیگر بر این باورند که اکنون این طرح اولویت اول جامعه نیست.
انتخابات در قانون
براساس قانون اساسی تعیین صلاحیت کاندیدا‌های انتخاباتی و نظارت برانتخابات بر عهده شورای نگهبان است که به آن نظارت استصوابی می‌گویند. مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی، پیروزی یک کاندیدا در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ایران نیازمند کسب "اکثریت مطلق" آرای "شرکت‌کنندگان" در انتخابات است. یعنی برای برنده شدن در مرحله اول انتخابات، یک کاندیدا باید بیش از ۵۰ درصد آرای کسانی که در انتخابات مشارکت کرده‌اند به دست آورد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص و بند ۹ اصل یکصد و دهم نیز تائید صلاحیت داوطلبان را به عهده شورای نگهبان گذاشته است.
در این قانون آمده است: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود ، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
همچنین در اصل ۱۱۸قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است.
اما این تمام مسئله نبود بلکه تشخیص معیارها و مرجع تعیین آن مورد اختلاف قرار داشت.
در این میان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد سوال بسیاری از کارشناسان قرار داشت. گروهی بر این باورند که علاوه بر معیارهای تشخیص، ایرادها و نواقص دیگری نیز در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد که نمونه آن در سال ۹۶ موجب به سخره گرفتن قانون انتخابات شد. در آن زمان ۱۶۳۶ نفر با شعارها و تیپ و قیافه‌های عجیب در انتخابات ریاست جمهوری به شکل رسمی و قانونی ثبت نام کردند تا صلاحیت آنان برای احراز پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، بررسی شود موضوعی که شاید نتوان برای آن نمونه ای در هیچ کجای دنیا پیدا کرد.
موافقت ها از کجا ناشی می شود؟
باید گفت که طرفداران اصلاح این قوانین بر این باورند که پس از سپری شدن ۴ دهه از عمر نظام ، بدون تردید وجود نواقص و مشکلات در نظام انتخاباتی کشور، زیبنده مردم ایران نیست. هم اکنون قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس کاستی‌های زیادی دارد و ادامه روند کنونی ظلم به مردم است. حتی اگر اراده و برنامه‌ای جدی و روشن برای تغییر وضعیت فعلی به وجود نیاید، انتخابات و ساختار کار و فعالیت سیاسی، دردی از مردم دوا نمی کند.
از این رو یکی از برنامه های مجلس پیش رو بررسی لایحه جامع انتخابات است . طراحان این لایحه دلیل آن را توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان کرده و بر این باورند که باید چراغ راه مجلس در افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری باشد.
احمد رضا علی بیگی نماینده مردم تبریز ، آذرشر و اسکو در گفتگو با سیاست روز در این باره گفت : در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصولی که مبنای اساس انتخاب داوطلبان است به شکل وسیع دیده شده است .
وی با اشاره به اینکه در این طرح مشخصات عمومی نامزدها و احراز برخی از شرایط سیاسی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته است، افزود : مقام معظم رهبری در سیاست های انتخاباتی خود شرایط رجل سیاسی و قانون اساسی را مفروض قرار دادند.
مزایا
علی بیگی می افزاید؛ اگر این طرح در صحن علنی مجلس تایید شود و شورای نگهبان آن را تصویب کند، شاهد استهزا دشمنان و شرایط نامناسب برگزاری انتخابات نخواهیم بود.
وی افزود: در این طرح کسانی می توانند برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند که تحصیلات داشته و از مقامات نظام محسوب شوند و سابقه ۸ سال خدمت اجرایی داشته باشند. عضو کمیسیون شوراها ، اظهار داشت:حداقل سن در این طرح ۴۵ و حداکثر ۷۰ در نظر گرفته شده و داشتن معلومات، دفاع از انقلاب و آیین های تشیع و ... از دیگر موضوع مطرح در این طرح است.
وی با اشاره به این مزایا، بر این باور است که به همین دلیل تمام تلاش ما بر این است که این لایحه قبل از انتخابات ۱۴۰۰ به تصویب برسد .
وی با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم افرادی با شرایط نامتعارف وارد این عرصه شدند، افزود: شرایط این افراد به گونه‌ای بود که مصاحبه با آنها، در صدا و سیما موجب استهزاء و تمسخر انتخابات در ایران شد. علی بیگی در ادامه با بیان این که دشمنان نظام نیز از رد صلاحیت این عده درعرصه انتخابات سو استفاده می کنند، افزود: در حالی که ۳۰۰۰ نفر شرایط اولیه انتخابات ریاست جمهوری را نداشتند، آنها در میان دشمنان اینگونه عنوان می‌کردند که نظام در تایید صلاحیت افراد را مغرضانه عمل می کند. عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : در مجلس هشتم نیز چنین شرایطی را از سر گذراندیم.
وی با بیان اینکه در آن زمان شورای نگهبان این حق را برای خود قائل بود که تعیین صلاحیت‌ها را بر عهده داشته باشد، گفت: سرانجام به دلیل شرایطی که پیش آمد مجلس و شورای نگهبان توافق کردند که چارچوب مشخصی را ملاک عمل قانون انتخابات و سنجش کاندیداها قرار دهند ، از این رو این مسئله در کمیسیون شوراها مورد توجه قرار گرفت.
علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس نیز با اشاره به نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در این ماده الحاقی شرط رجال مذهبی مشخص شد، با مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور، شروط رجال مذهبی به این نحو شد؛ اعتقاد و التزامات عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دینی و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشییع و توانایی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوع دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری، دفاع از آرمان های اسلامی در امور مختلف از جمله امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه عدالت و صداقت در گفتار و رفتار با بررسی سوابق مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی. وی با بیان اینکه ماده ۴ احراز شرط رجال سیاسی را بیان می کند، که به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۳ شناخته می شود، اظهار داشت: بهرمنده ای از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و استمرار آن تعهد و التزام به قانون اساسی، درک و آشنایی نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی، توانایی علمی در پاسخگویی و تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی، دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان های غرب گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی.
این نماینده مجلس در ادامه موارد احراز رجال سیاسی گفت: سابقه دفاع از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی درامور داخلی و بین المللی مندرج در قانون اساسی، اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و تداوم آن و حساسیت نسبت یه ترویج ارزش های انقلابی در در جامعه و اشتهار دراین امور. تبعیت از مواضع، جهت گیری ها و خط مشی های تعیین شده توسط ولی فقیه از قبیل سیاست های کلی نظام و پیگیری و تلاش در جهت اجرای آنها به تناسب وظایف و مسئولیت ها.
حدادی ادامه داد: تسلط و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی کشور اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری در آتی کشور، شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حق استقلال همه جانبه و تمامیت ارضیکشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت های سلطه گر، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابرمستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در ماده ۳۵ مکر ۴ آمده است که مقصود از ایرانی الاصل بودن، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد و منظور از تابع ایران شخص است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد و نیز تاکید شد که اتباع ایرانی که خود، همسر یا فرزندان تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردند، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگر را کسب کرده اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، از داوطلبی انتخابات محروم هستند.
معایب
از سوی دیگر بسیاری نیز بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود برخی از معضلات، نباید این طرح در اولویت مجلس قرار داشته باشد.
حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه مسائل فنی و حقوقی موجود در این طرح باید مورد توجه دقیق قرار گیرد و هنوز نمی توان در مورد این طرح اظهار نظر کرد، به سیاست روز گفت: با وجود مشکلات و معضلات اقتصادی اکنون زمان طرح این لایحه نیست و اولویت ندارد . وی با تاکید بر اینکه مسئله معیشت مردم و معضلاتی چون مسکن، بورس ،قیمت ارز و طلا و خودرو اکنون در زمره اولویت‌ها است و نباید به فراموشی سپرده شود، خاطرنشان کرد: این مسئله در اولویت دوم و سوم قرار دارد و اگر اکنون وارد صحن شود مطمئنا ً با آن مخالفت خواهم کرد. میرزایی خاطرنشان کرد که اکنون زمان بازی های سیاسی نیست و بایستی به مشکلات اقتصادی و حل آن پرداخت. بیرکل حزب سبز ایران با بیان اینکه تغییر قوانین انتخاباتی به نفع یک جریان خاص مردود است، گفت به نظر می‌رسد جناح‌های سیاسی هنوز رقابت‌های انتخاباتی را کنار نگذاشته‌اند و به و دنبال این هستند تا از فرصتی که به دست آورده‌اند تسویه‌حساب‌های سیاسی را هم انجام دهند، نباید اجازه داد این اتفاق در مجلس بیفتد. از سوی دیگر محمدحسین کنعانی‌مقدم درباره تلاش این روزهای برخی از نمایندگان برای تغییر قوانین انتخاباتی، گفت: «این حق مجلس است که قوانین را مطابق با شرایط روز و مشکلاتی که هست، تغییر دهد اما این نباید به روندی تبدیل شود که هر کسی در مجلس که اکثریت را به دست میگیرد متناسب با خواسته‌های خود این اقدام را انجام دهد و باعث شود شرایط به سمتی سوق داده شود که براساس خواسته‌های جناحی، قوانین تغییر پیدا کند. به همین ترتیب مجلس بعدی هم قوانین را دوباره تغییر خواهد داد و این خلاف آن اصل قانونگذاری پایدار است که نیاز هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. وی با بیان اینکه باید آسیب‌شناسی خوبی در قوانین صورت گیرد، گفت: «قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی، قانون انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها و قانون جرم سیاسی، این‌ها همه با هم در هم تنیده هستند و نمی‌شود قانونی را به صورت مجزا تغییر داد بدون اینکه اثرات این تغییر را در دیگر قوانین لحاظ نکرد. به نظر می‌رسد این کار باید به مرکز پژوهش‌های مجلس، خبرگان و شخصیت‌ها و دانشمندان و نخبگان در حوزه سیاسی سپرده شود و از تغییرات سلیقه‌ای در قوانین جدا باید خودداری شود.» در نهایت باید دید که این قانون چگونه وارد صحن مجلس می شود و آیا مورد تایید شورای نگهبان قرار میگیرد ؟
