معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو در سال ۹۴ تغییر نخواهد کرد، گفت: سود واردات خودرو ضابطهمند خواهد شد.
به گزارش مهر، محسن صالحینیا در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو در سال ۹۴ تغییر نخواهد کرد، گفت: تاکنون پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تغییر تعرفه واردات خودرو ارائه نشده است، ضمن اینکه خودروسازان درخواستی برای تغییر تعرفه واردات در سال آینده نداشتهاند، بنابراین تعرفه واردات خودرو در سال آینده تغییری نخواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت قبل، مصوبهاي برای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو ارایه شده بود، البته این مصوبه بندهای دیگری هم داشت که اگر اجرایی میشد، اکنون قیمت خودرو در بازار آزاد تعیین میشد، اما بنا به اینکه مجلس هم این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود، در دولت جدید "کانلمیکن" تلقی شد و هیچگاه اجرایی نشد، بنابراین قرار نیست که تعرفه بر مبنای آن مصوبه، هر سال کاهش یابد. وی تصریح کرد: تعرفه گذاری قاعدهاي دارد و براساس آن، کمیسیون ماده یک که نه دستگاه عضو آن هستند، تعرفههاي مرتبط با بخش خود را پیشنهاد میدهند و کمیسیون این شرایط را بررسی کرده و براساس منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمتهای جهانی و میزان واردات و صادرات، تعرفه را تعیین میکند، بنابراین عددی که در حال حاضر مبنای عمل برای تعرفه واردات خودرو است، در سال آتی اعمال خواهد شد.
صالحی نیا در پاسخ به سئوالی مبنی بر گفتههای وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضابطهمند شدن سود واردات خودرو گفت: با توجه به شیوه نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمتگذاری خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت، البته نظارت عالیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است که بر این اساس، نظارتها در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت.
یارانه تولید هنوز پرداخت نشده است
صالحینیا با بیان اینکه نامه نگاری وزیر صنعت معدن و تجارت با رئیس سازمان مدیریت و برنامهريزی برای تخصیص یارانه تولید از محل هدفمندی یارانهها هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: این یارانه علیرغم مکاتبات وزیر هنوز پرداخت نشده است و چندبار در کمیسیون اقتصاد و شورای عالی کار، اعداد و ارقام آن بیان شده است که بر این اساس، با توجه به اینکه این مصوبه دولت بوده اما تا به امروز از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهريزی نسبت به تخصیص و ابلاغ به خزانه اقدامی که منجر به پرداخت شود، صورت نگرفته است.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: آخرین مکاتبات از طریق وزیر صنعت معدن و تجارت و براساس هماهنگیهاي صورت گرفته، چهارشنبه هفته گذشته به دولت ارسال شده است و پیگیر آن هستیم که این مبالغ تخصیص داده شود. وی با بیان اینکه از ۵۴۰۰ میلیارد تومانی که براساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانهها، قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، ۱۱۰۰ میلیارد تومان آن باید به بخش صنعت و معدن اختصاص مییافت و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است، این در حالی است که تلاش چندباره وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصادی و شورای عالی کار، اعداد و ارقام هنوز به نتیجه نرسیده است.
صالحینیا گفت: وزارت صنعت، کالاهای صادراتی و اولویتدار را به منظور پرداخت یارانه سود تسهیلات، مشخص کرده و هنوز هم امیدوار است که تا پایان سال بتواند بخشی از این پول را از خزانه دریافت کند.
سناریوهای دولت برای ارز کالاهای وارداتی
صالحینیا با اشاره به اینکه دولت، سناریوهای مختلفی را برای اختصاص ارز به کالاهای وارداتی تدوین کرده است، گفت: این سناریوها با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تدوین شده، این در حالی است که کاهش درآمدهای نفتی در آنجا که ارزهای مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطهای که مورد نیاز بخش صنعت است، خود را نمود ميدهد. سیاست ما این است که با توسعه در تنوع تولیدات به شرایط مطلوبی برسیم که بخش صنعت از ظرفیتهای خود بهتر استفاده کند و بیشترین تلاش هم این است که محدودیتها تبدیل به فرصت شود.
وی اظهار داشت: برای واردات کالاهای نهایی میتوان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد؛ اما در مجموع برنامهریزی صورت گرفته تا به تناسب کاهش قیمت نفت، در مورد واردات کالاها تصمیمگیری شود که بر این اساس، یا باید مصرف ارز کاهش یابد و یا افزایش صادرات رخ دهد.
جزئیات آمارهای تولید در ۱۰ ماهه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۸۷ هزار واحد تولیدی مشغول به کار هستند، گفت: ۸۰ هزار واحد کوچک، ۳ هزار واحد بزرگ و ۴ هزار واحد صنعتی متوسط داریم، که این تعداد واحدها ۳.۳ میلیون نفر اشتغالزایی کردهاند، این در حالی است که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت در ۶۵ ردیف کالا خلاصه شده است که بیش از ۷۰ درصد صنایع را شامل ميشود.
وی افزود: آمارها نشان ميدهد تولید محصولات پتروشیمی ۴۰ میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است، ضمن اینکه انواع الیاف اکریلیک با ۲۲ هزار تن، ۴۱ درصد رشد، انواع فرش با ۷۱ میلیون مترمربع ۷ درصد رشد، انواع لوازم خانگی شامل انواع تلویزیون ۲۳ درصد رشد و انواع یخچال نیز ۳۵ درصد رشد تولید را تجربه کردهاند.
به گفته صالحینیا، تولید محصولات فولادی خام نیز با ۱۴ میلیون تن از ۷.۵ درصد رشد برخوردار بوده است، ضمن اینکه محصولات فولادی نورد نیز با ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید، رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است. در عین حال، رشد تولید کاتد مس با ۱۶۰ هزار تن تولید، ۳.۵ درصد بوده است.
وی در تشریح جزئیات رشد تولید خودروهای سواری نیز گفت: تولید انواع خودرو در ده ماهه ابتدای سالجاری به ۸۰۰ هزار دستگاه رسیده است که ۶۱.۵ درصد رشد را نشان میدهد، ضمن اینکه وانتبار نیز با ۱۲۵ هزار دستگاه، از رشد ۵۳ درصدی برخوردار بوده است، همچنین اتوبوس و مینیبوس و کامیون کشنده نیز به ترتیب رشد ۱۵ درصدی و ۱۵۰ درصدی تولید را تجربه کردهاند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ۱۸ بهمنماه سالجاری، تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده است که پیشبینی ميشود تا پایان سال تولید به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.
وی به کاهش تولید برخی از اقلام صنعتی اشاره و تصریح کرد: صنایع سیمان کاهش ۴۵ درصدی، شمش آلومنیوم کاهش ۵.۵ درصدی را تجربه کردهاند، ضمن اینکه در مجموع ۴۲.۵ میلیارد دلار کالا صادر و ۴۳ میلیارد دلار کالا وارد شده که به ترتیب از رشد ۲۴ و ۱۵ درصدی برخوردار بوده است.