متولیان سازمان مالیاتی بر این ادعا هستند که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در جرگه فرار مالیاتی قرار دارد و اگر مبناي این میزان تولید ناخالص داخلی در کشور را همان رقم هزار میلیارد تومان لحاظ کنیم رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور صورت می‌گیرد که اگر این میزان قابلیت تحقق یافتن داشته باشد دیگر نگرانی در‌خصوص میزان درآمد نفتی نخواهیم داشت.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح این روند با اشاره به طرح جامع مالياتی و روند ارجایی شدن آن نکات قابل توجهی را مطرح می‌کنند که بررسی هر یک از آنها ریشه اصلی فرار مالیاتی را مشخص می‌کند.
طبق اظهار‌نظر متولیان مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مربوط به حقوق‌بگیران است و الباقی درآمد مالیاتی کشور را سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌پردازند که چیزی در حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد آنها اشخاص حقوقی هستند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله با اشاره به اینکه کارگران و کارمندان قبل از هر نوع دریافتی سهم خود از مالیات را پرداخت می‌کنند می‌گویند: اگر آمارهای ارائه شده از سوی متولیان مدنظر قرار بگیرد اگر این همه تلاش متولیان برای اخذ این رقم کمتر از ۱۰ درصد در راستای اخذ نیمه بزرگتر این درآمدهای مالیاتی لحاظ شود قطعا قیمت نفت به ۱۰ دلار هم برسد جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
جیب‌برهای آشنا
این گروه از منتقدان در کنار این اتفاق به عملکردهای بخش‌های مختلف کشور از جمله فروشنده‌های غذاهای فست‌فودی اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر اجرای قانون مالیات و اظهار‌نظرهای متولیان سازمان مالیاتی مدنظر باشد این گروه از اصناف تا زمانی که مشمول حضور در طرح مالیات نشدند نباید نسبت به دریافت مالیات اقدام کنند اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید این اتفاق سال‌هاست که در حال رخ دادن است و علیرغم اظهار متولیان مالیاتی تاکنون برخوردی با این گروه از فروشندگان صورت نگرفته و آنها به راحتی به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی از مردم جیب‌بری می‌کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که واقعیت‌های موجود در مورد فرار مالیاتی به این باز می‌گردد که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور چه از نوع قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی و چه از نوع فعالیت قانونی که دارای کتمان است، بالاست و تا زمانی که متولیان به شکل جدی در این زمینه وارد عمل نشوند نمی‌توان انتظار بهتری از آن داشت.
۳ منشاء مالیات‌گریزی
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این روند و دلایل رشد فرار مالیاتی علیرغم تصویب قانون جامع مالیاتی و اقداماتی که در این زمینه درحال اجراست به سیاست روز گفت: به طور کلی مالیات‌گریزی سه منشاء اصلی دارد که مهمترین آن نبود سامانه اطلاعاتی دقیق و کافی است به این معنا که این سامانه باید به همه مراکز تولید پول و ثروت و درآمد متصل باشد و بتواند اطلاعات دقیقی را در اختیار متولیان مالیاتی قرار دهد اما تاکنون این مهم اجرایی نشده است.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری اطلاعات مورد نظر مشتریان خود را به بهانه حفظ اسرار مشتری اعلام نمی‌کنند و همین اتفاق موجب شده تا بخش زیادی از در آمدهای دولتی محقق نشود.
ندیمی تصریح کرد: به نظر می‌رسد نوع نگاه بانک‌ها به این موضوع مسئله مهمی است و تا زمانی که همکاری لازم میان این نهادها وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظاری برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه عدم همکاری اصناف را مدنظر قرار داد و گفت: تا زمانی که سیستم پرداخت و دریافت‌ها الکترونیکی نشود و میزان درآمدها شفاف نباشد متولیان مالیاتی نمی‌توانند به شکل درست و منطقی نسبت به دریافت مالیات واقعی اقدام کنند.
وی در ادامه میزان بالای قاچاق کالا را حتی در حوزه گمرکات کشور مدنظر قرار داد و گفت: تا زمانیکه حتی در بحث گمرک کشور هم امکان نفوذ وجود دارد نمی‌توان انتظار بهتری داشت و این سوال مطرح می‌شود در کشوری که کوچکترین فعل و انفعالات را می‌توان رصد کرد چگونه تریلی تریلی کالای قاچاق به شکل پلمب و... جابه جا می‌شود.
به گفته ندیمی تا زمانیکه این ۳منشاء اخذ مالیات یعنی بانک‌ها، اصناف و مبادی که قاچاق کالا از آن صورت می‌گیرد وجود دارد نمی‌توان به رشد درآمدهای مالیاتی امیدوار بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرایی شدن درست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مدنظر قرار داد و گفت: در این صورت بخش زیادی از فرار مالیاتی گرفته می‌شود و در حال حاضر نیز که قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم توسط مجلس نوشته شده و بخشی هم که مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است در حال تدوین است بنابراین با این وجود اگر همراستا با آن قانون اصلاح نظام بانکی اجرایی شود می‌توان امیدوار بود که درآمدهای مالیاتی به شکل کامل حاصل شود اما در غیر این صورت تا زمانی که هماهنگی میان قانون‌های موجود و اجرای درست آن وجود ندارد نمی‌توان امیدوار بود.
سهمی اندک از تولید ناخالص داخلی
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در این زمینه به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است اقتصاد ایران می‌تواند تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را مالیات بگیرد اما در واقعیت تنها ۷ درصد از آن را کسب می‌کند.
وی افزود: در سال گذشته و سال‌جاری چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است در حالی که تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی امکان دریافت مالیات وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قدر مسلم در اقتصاد ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد و بخشی هم از عدم دریافت مالیات به همین معافیت‌ها و بخشی هم به ورود کالاهای قاچاق باز می‌گردد. وی افزود: وجود اقتصاد زیرزمینی و همچنین بالا بودن نرخ غیررسمی دلار و نیز بالا بودن تعرفه واردات و صادرات برخی کالاها همواره میزان قاچاق را افزایش داده است که در نهایت منجر به فرار مالیاتی شده است.
به گفته وی تا زمانیکه نظام اجرای کارآمد در‌خصوص مالیات وجود نداشته باشد نمی‌توان امیدی به رشد درآمدها داشت اما از سوی دیگر این واقعیت هم وجود دارد که هر زمان میزان درآمد نفتی بالا بوده متولیان کمتر به موضوع مالیات‌ها و اخذ آن توجه داشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر وجود تحریم و کاهش درآمد نفتی متولیان را بیشتر به این‌سو سوق داده که درآمد مالیاتی را افزایش دهند و اگر همین سیاست تداوم یابد دور نیست زمانی که بتوانیم مالیات‌های واقعی را به منظور رشد درآمدهای کشور و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی به دست آوریم.
با توجه به موارد یاد شده و با در نظر داشتن این موضوع که در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نیست این نکته حاصل می‌شود که باید ابزار و امکانات موجود در این زمینه را به کار گرفت و به شکل هماهنگ تری وارد عمل شد که اگر این چنین بشود بی‌شک ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را می‌توان مدیریت و کنترل کرد.
