درپی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوقها باید برکنار شوند.
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در دولت روحانی علیه فیش‌های نجومی مواضع مناسبی به نظر می‌رسد، اما مصاحبه‌های برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در ماجرای حقوق‌های کلان وجود دارد و خود وی از ریل‌گذاران این حقوقها در دولت دوم خرداد بوده است.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در همین رابطه می‌گوید: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد".
براساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال ۸۲ اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال ۹۲ با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
بدین ترتیب یکی از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری‌کننده اصلی حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این‌باره در دولت دوم خرداد چه پاسخی خواهد داشت؟
رد پای یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه
از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیرعامل کنونی بانک رفاه پیش از انتصاب به واسطه مسئولیتش در بانک ملی در دادسرا پرونده سنگینی برایش تشکیل شده بود اما با اصرار یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور و فشارهای وارده این فرد مدیر عامل این بانک شد.
ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص فیش‌های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در خصوص بانک رفاه کارگران مطرح شد و زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی در گذشته بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است.
وی افزود: همان زمان یکی از نزدیکان رییس جمهور اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود، حتی من مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد اما متأسفانه با اصرار و لابی یک مسئول، این فرد رئیس بانک رفاه شد.
وی تصریح کرد: آیا قوه قضاییه می‌توانست کاری بیش از این کند؟ این مسئول الان اینجا بود و من به او گفتم که شما فشار آوردید چرا که هر کس مشکلی دارد هر جایی برود مشکل ایجاد می‌کند، قوه قضاییه باید چه کار کند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ایشان ادعا کرده حقوق دریافت نکرده، مگر می‌شود؟ فیش گرفته و به حسابش آمده و تمام فیش‌های حقوقی‌اش موجود است.
سراج درخصوص حکم حبس یکی از مدیران دولتی گفت: این موضوع ربطی به حقوق‌های نجومی ندارد. وی افزود: ما طبق قانون می‌توانیم مدرک بخواهیم و مدیران هم موظف هستند مدرک ارائه دهند که این مدیر دولتی از ارائه مدرک درخواستی ما خودداری کرد و به همین جهت حکم حبس برایش صادر شد.
دولت حقوق صفدر حسینی را تغییر داد
صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از جمله افرادی است که در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی طبق اسناد و مدارک موجود مشخص شد از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است. وی همچنین وام کلان ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد از محل بیت‌المال دریافت کرده بود.
در زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در بخش مالی اداره صندوق قرار شد طبق ماده ۴۳ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان براساس ضوابط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد تا طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق آماده شده و پرداخت کارکنان مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شود.
هم‌اکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان صندوق توسعه ملی آماده شده است و از این پس پرداخت‌های کارکنان تابع ضوابط قانون خدمات کشوری است. قانونی که صراحت دارد حداکثر پرداختی به کارمندان دولت نمی‌تواند بیش از ۷ برابر حداقل پرداخت باشد. اما هیات وزیران در جلسه۳۰/۰۳/۹۵ خرداد ماه به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان حقوق و مزایا رئیس و اعضای صندوق توسعه ملی را تغییر داد.
براساس مصوبه اخیر هیات دولت، اما رئیس، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از شمول قانون مدیریت خدمات کشور مستثنی شده و دریافتی‌شان تابع ضوابط پرداخت به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی شده است. در واقع هم‌اکنون دو نوع ضابطه پرداخت بر صندوق توسعه ملی حاکم است. ضابطه پرداخت به کارکنان و ضوابط پرداخت به مدیران، به عبارتی سیستم پرداخت حقوق و مزایای صندوق دوگانه شده است.
این امر را می‌توان به نوعی تناقض دانست، زیرا مصوبه هیات وزیران که بنا به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی گذرانده شده آن هم در شرایط کنونی که مدیرعامل صندوق باید پاسخگوی چرایی دریافت کلان خود باشد، محل تامل است.
در عین حال تصویب پیشنهاد هیات امنای صندوق در حالی صورت می‌گیرد که آقای صفدر حسینی در پاسخ به احمد توکلی اعلام کرده است که حقوق ۵۷ میلیون تومانی و مزایای نجومی دریافتیش تابع ضوابط پرداخت در بانک مرکزی بوده است.
حال این سوال پیش می‌آیند که اگر پرداختی رئیس صندوق براساس ضوابط بانک مرکزی بوده است این مصوبه چیست؟ بنابراین لازم است رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور ورود کرده و در این‌باره شفاف‌سازی کنند. چراکه ادعای آقای حسینی و این مصوبه نشان‌دهنده پرداخت دستمزدهایی دراین سطح به رئیس، قائم‌مقام و هیات عامل بانک مرکزی است.
