اقداماتی که در چند روز گذشته، مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۷ انجام داده و در کمیسیونهای تخصصی تصمیماتی گرفته شده نشان از تعدیل برخی از مفاد لایحه بودجه ۹۷ به نفع مردم دارد.
چنین واکنشی به لایحه بودجهای که باعث تشدید اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی کشور شد، در این شرایط اقدامی درخور و مناسب است، هر چند میتوان آن را یک تسکیندهنده موقتی برای اقشار کمدرآمد دانست. دولت نیز پس از آن که صدای مطالبات مردم را شنید، برخی از تصمیمات زمین مانده خود را عملیاتی کرد، از آن جمله، پرداخت سود سهام عدالت که روز گذشته آقای رئیسجمهور دستور آن را داد و یا افزایش وام ازدواج از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان به هر نفر از زوجین از آن دست اقداماتی است که میتواند اندکی از فشارهای اقتصادی را به طور موقت کاهش دهد، البته اگر بر سر راه اجرای این تصمیمات و مصوبات مانعی ایجاد نشود.
اقدامات مقطعی و موقتی که از سوی مجلس و دولت در حال اجرا است، اقتصادی بودن مطالبات مردم را ثابت میکند. مردمی که در چند ماه گذشته به خاطر برخی مشکلات و بر سر سپردههای خود در مؤسسات مالی و یا مشکلات بازنشستگان و کارگرانی که ماهها است حقوق دریافت نکردهاند، سیاسی است یا اقتصادی؟!
حال اگر در میان اجتماعات اعتراضی مردمی که با نظام اسلامی مشکلی ندارند، تعدادی پیدا میشوند که شعارهای ساختارشکنانه و ضدانقلابی سر میدهند و دست به آشوب و سپس ایجاد فتنه میزنند، آیا باید از سوی برخی در داخل که اتفاقاً مسئولیت هم دارند و یا وابسته به جریان سیاسی خاصی هستند، به مطالبات سیاسی تبدیل شود؟
حتی اگر، آن کسانی که مطالبات سیاسی داشته باشند، هیچگاه اقدام به ایجاد آشوب، اغتشاش و تبدیل آن به فتنه نمیکنند، چراکه در این صورت رسیدن به خواستههایشان تقریباً محال خواهد شد، آنهایی که در لابهلای معترضین سردرآوردند و دست به تخریب اموال عمومی زدند و مردم را ضرب و شتم کردند و حتی دست به قتل تعدادی از هموطنان زدند، مطالبه سیاسی دارند یا این که قصد فتنه و براندازی!
هر چند مردم مطالباتی هم از دیگر قوا و دستگاههای کشور دارند، اما مطالبه اقتصادی آنها پررنگتر است، مردم قطعاً از عملکرد سازمانها و نهادهایی همچون مجلس، قوه قضاییه، سازمان صداوسیما و... گلهمند هستند، اما آیا میتوان همه مطالبات را با هم خواست؟ آنها اولویت بندی میکنند و براساس آن، خواستههای به حق خود را پیگیری میکنند.
اقتصاد و معیشت با مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارتباط مستقیم دارد، اگر شرایط اقتصادی، باعث ایجاد تبعیض، فاصله طبقاتی، رانتخواری، ویژهخواری و فساد اقتصادی شود و آنگاه مردم ببینند که دستگاههای ذیربط همچون قوه قضاییه، مجلس و دیگر سازمانها با این پدیدهها برخورد قاطع نمیکنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر شرایط اقتصادی براساس عدالت اجتماعی حاکم باشد، معضلات و ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی نیز افزایش نخواهد یافت بلکه با کاهش همراه خواهد بود.
در چند روز گذشته واکنش مردم به آشوب و فتنهای که در برخی از شهرهای کشور بروز کرد، مؤید آن است که مردم ایران اسلامی با نظام و انقلاب مشکل و زاویهای ندارند، بلکه پایبند و پای کار انقلاب هستند، اگر چنین نبود، میلیونها ایرانی در چند روز گذشته علیه آشوب و فتنه راهپیمایی میکردند؟
اکنون در این میان نقش دولت، مجلس، قوه قضاییه، سازمانها و نهادهای دیگر برای آیندهنگری و جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی که به بروز اعتراضات انجامید، چه بود؟
آیا سه قوه نمیتوانستند با رصد شرایط اقتصادی جامعه، پیش از آن که فوران کند، راهکار ارائه دهند؟ علاج واقعه قبل از وقوع از وظایف مسئولین نیست؟
اگر نام این بیتوجهی به شرایط اقتصادی را غفلت بگذاریم، منصفانه به نظر میرسد. با این اوصاف، از این پس باید مسئولین نسبت به شرایط جامعه هوشیارانهتر عمل کنند تا از بروز اعتراض و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند. هر چند مردم مطالبات دیگری نیز دارند که باید به آنها نیز پاسخ داده شود.
نویسنده: محمد صفری