میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۴
 
 
دستگاه‌های نظارتی چه می‌کنند؟!
موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی و شبه‌دولتی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد...

موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی و شبه‌دولتی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
از طرفی افشای دریافت‌های غیرعادلانه برخی از مدیران دولت "تدبیر و امید" گزک به رقبای انتخاباتی و مخالفین آنها داده است و از طرف دیگر طرفداران دولت یازدهم در حرکتی منفعلانه و از روی استیصال هر از چندگاهی نوری به تاریک خانه دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت رقبای خود در جناح مقابل می‌تابانند تا در اقدامی تلافی‌جویانه دست به افشاگری زده باشند.
از آنجایی که برخی از جناح‌های چپ و راست در کشور هر اختلافی که به ظاهر بر سر اصول انقلاب و اسلام با یکدیگر داشته باشند یا داشتن دهانی بزرگ و شکمی فراخ، در اصل خوردن با هم متفقند، لذا نقطه ضعف از طرفین به اندازه مکفی موجود است. با پرده‌دری‌هایی که صورت می‌گیرد، دامنه فساد از فیش‌های نجومی فراتر رفته و به املاک نجومی و سوء‌استفاده‌هایی که از امکانات رفاهی و رانت‌هایی که برخی از دولتمردان و یا مدیران شرکت‌های خصولتی - دولتی یهو خصوصی شده - در طی سال‌های تصدی خود از بیت‌المال با توجیهات واهی به جیب زده‌اند کشیده شده است. دمل ناشی از ناراستی‌های به ظاهر پنهان در سیستم بروکراتیک کشور سرباز کرده و بوی تعفن مشام مردم نجیب و وفادار به انقلاب و ارزش‌های اسلامی را به شدت آزرده است.
ای‌کاش این زخم چرکین و زشت در روی بدنه اجرایی که در اثر زیاده‌خواهی‌های نفسانی عده‌ای ولو کم از مدیران نالایق - که در سایه اختلافات جناحی جریانات سیاسی با زندگی انگلی همچون علف‌های هرز در اطراف چهره‌های سرشناس و موجه پیچیده و رشد کرده‌اند - با نیشتر و یا تیغ جراحی دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی سرباز کرده بود. اگر چنین می‌شد، نه تنها جای نگرانی نبود بلکه با کنترل و مداوای بیماری و در صورت لزوم جراحی، بهبودی کامل حاصل می‌شد. حال آنکه هوشیاری مردم با استفاده از فناوری‌های جدید و غیرقابل کنترل - شبکه‌های اجتماعی - با کمک رسانه‌ها پرده از رخ مدیران متظاهر به خدمت برافکندند. بعد از آن بود که روسای محترم سه قوه به مرور، ضمن عذرخواهی از مردم دستور پیگیری و اقدام صادر فرمودند؟!
درپی این دستور تازه دستگاه‌های نظارتی به تکاپو افتادند تا برای کم‌کاری و غفلت خود عذرهای بدتر از گناه از جمله کمبود پرسنل و یا ابهام در قانون خدمات کشوری و یا عدم تشکیل شورای حقوق و دستمزد و... بتراشند. در صورتی که اگر فقط یکی از دستگاه‌های نظارتی اعم از قوه مجریه با عوامل ذیحسابی، قوه مقننه با دیوان محاسبات و یا قوه قضاییه با سازمان بازرسی کل کشور به وظایف ذاتی خود عمل کرده بودند، یقینا ابعاد فاجعه به این گستردگی و در مدت زمان طولانی ادامه پیدا نمی‌کرد. بنا به گفته رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در یک بررسی رندومی و راستی آزمایی از بین ۶۰۲ مدیر یکی از سازمان‌ها، نفرات اول از ۴۰ میلیون به بالا و نفر آخر ۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. (کد خبر ۱۹۶۳۸۴ تاریخ ۱۷انتشار تیرماه ۹۵) این در حالی است که بنا به گزارش یکی از خبرگزاری‌های داخلی، در این کشور بیش از هفت میلیون کارگر حقوق کمتر از یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. (کد خبر ۵۱۹۶۳۲ تاریخ ۱۹/۲/۹۵) .
با مروری اجمالی بر روند سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توان دریافت که پارادایم قالب در دهه اول انقلاب در بین مدیران و کارکنان دولت و آحاد جامعه، فرهنگ کمک به نظام و دولت برآمده از الله‌اکبرهای مردم بود؛یکی از هزاران نمونه نامه پاسدار شهید ذبیح‌اله عالی است که مکتوب به کارگزینی سازمان مربوطه می‌نویسد که ماهیانه دو هزار تومان از حقوق سه هزار تومانی‌اش را کسر نمایند. (کد خبر ۵۶۵۳۸۶۴ منتشر ۲۷ خرداد ۹۵) با سپری شدن دوران دفاع‌مقدس و آغاز دهه دوم انقلاب و روی کار آمدن دولت سازندگی و شروع بازسازی کشور، طبقه‌ای از مدیران تکنوکرات که خود را تافته جدا بافته از نیروهای مکتبی و حزب‌اللهی می‌پنداشتند سکان اجرایی کشور را با نگاه توسعه اقتصادی و قبول این پیش‌فرض که ریخت و پاش مدیران در نظام‌های توسعه‌ای امری طبیعی و عادی خواهد بود بدست گرفتند. بنا به گفته سردار سازندگی، اگر قرار است میلیارد‌ها هزینه ساخت سد در کشور شود. ریخت و پاش چند میلیون توسط یک مدیر لطمه‌ای به این کشور وارد نخواهد کرد. (جراید کشور)
و این قصه سر دراز دارد؛ با گذشت دو دهه از آن دوران و سپری شدن عمر "دولت اصلاحات" و "دولت مهرورزی" این‌بار با حمایت و هدایت سردار سازندگی، روح "نئوکارگزاران" در جسم "دولت تدبیر و امید" تجلی یافت. مدیران لارج دوران سازندگی که حالا پیر ولی کارکشته‌تر از گذشته بودند، با دستمایه‌ای از تجربه مدیریتی "دولت سازندگی" با انتظارات غیرمتعارف مجدد بر اریکه قدرت سوار شدند، لذا می‌بینیم که علی‌رغم عذرخواهی رئیس‌جمهور محترم و دستور موکد به معاون اول خود در برخورد با مدیران متخلف دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از آنان به عنوان ذخایر انقلاب یاد می‌کند و با گذشت چند ماه از ماجرا فقط ۱۵ نفر از مدیران متخلف با سلام و صلوات بدرقه می‌شوند.
از کوزه همان برون تراود که در اوست. بنابراین ما را به خیر این دولت با ملاحظات و خصلت‌هایی که دارد امیدی نیست اما جای سوال اینجاست که قوه قضاییه چرا تاکنون شتاب لازم در رسیدگی و برخورد قاطع با این مدیران نالایق پرمدعای نجومی‌بگیر را نداشته است. معاون اول محترم قوه قضاییه اذعان می‌دارند که: "به نظر من قوه قضاییه آن شتابی که باید را در این زمینه نداشت و با توجه به رنجش خاطر مردم باید بیشتر عمل می‌کردیم."
ملت شریف ایران مطالبات خود را در بیان مقام معظم رهبری می‌بینند که بیان فرمودند:
- این حقوق‌ها برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.
- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
- دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شوند و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات شوند و اگر سوء‌استفاده از قانون شده است باید اینها را از کار برکنار کنند.
اینک مردم قدرشناس و وفادار به امام و ارزش‌های انقلاب اسلامی هوشمندانه منتظرند تا در راستای تحقق عدالت در جامعه، قاطعیت و سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی دقیق به پرونده فیش‌های حقوقی نجومی، املاک نجومی و سایر سوء‌استفاده‌های مدیران دولتی و شبه‌دولتی از بیت‌المال را به چشم ببینند و اعتماد خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی بازیابد.

کد مطلب: 96867
, مولف : حسن اختري
 
Share/Save/Bookmark