شنبه ۷ تير ۱۳۹۳ - ۰۲:۴۳
کد مطلب : 87867
پيشگيري از بارداري۲ تا ۵ سال حبس دارد

قانوني كه سبب مي‌شود مردم خود را مختار نبینند

قانوني كه سبب مي‌شود مردم خود را مختار نبینند

اگرچه كليات طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد ولي براي بررسي بيشتر و انجام اصلاحات لازم نمايندگان آن را به کميسيون بهداشت و درمان ارجاع دادند.
طرح مذکور پيشتر ۴ ماده داشت که ۳ ماده آن در کميسيون بهداشت اصلاح شد كه در اين طرح معدوم سازي روش هاي جلوگيري از بارداري تغيير کرده و مورد تصويب اعضاي کميسيون قرار گرفته است. در ماده يک اين طرح اصلاح شده پيش بيني شده است که کليه اقدامات جراحي براي پيشگيري از بارداري مشمول ۲ تا ۵ سال حبس مي شود که اگرچه در قانون معلوم نيست اين مجازات در مورد پزشک انجام مي گيرد يا کساني که اين عمل روي آنها انجام شده است اما كارشناسان معتقدند سياست هاي تنبيهي نمي تواند ما را به رساندن به اهداف جمعيتي مورد نظرمان ياري رساند.
براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پيشگيري از بارداري گرفتند و تنها ۳ درصد از اينها عمل جراحي انجام دادند حالا ما داريم براي اين ۳ درصد قانون مي نويسيم همين باعث مي شود اين کار به شکل غيرقانوني در مطب ها انجام شود.
در روزي كه مجلس اين طرح را به
تصويب رساند سيد حميد رضا طباطبايي که به عنوان مخالف کليات اين طرح سخن مي گفت، با ضروري خواندن افزايش نرخ جمعيت اظهار کرد: اين طرح اشکال هاي اساسي دارد به ويژه اين که نظر مجلس اين است که در افزايش نرخ جمعيت به کيفيت جمعيت توجه شود.
نماينده مردم نايين در مجلس ادامه داد: عقيم کردن افراد و جلوگيري از بارداري در زماني اتفاق مي افتد که افراد داراي بيماري هاي صعب العلاج مثل ايدز و هپاتيت هستند و بيم اين مي رود که اين بيماري به نسل بعد منتقل شود يا کساني که سن بالا دارند و احتمال معلوليت جسمي و ذهني فرزندشان بالاست که در اين صورت عقيم سازي اين افراد کمک مي کند نسل آينده سالم تر باشد. اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به پيش بيني مجازات حبس ۲ تا ۵ سال براي عقيم سازي در اين طرح اشاره کرد و گفت: قرار بوده سياست ما کاهش عناوين مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد.
طباطبايي گفت: تصويب مجازات براي کاري که دليل و حجيت شرعي بر حرمت آن نداريم، خلاف سياست هاي کلي نظام است . در همين خصوص نماينده مردم مراغه در مجلس نيز با بيان اينکه نمي‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه دار کرد، گفت: بايد اقدامات فرهنگي در اين باره انجام شود و از طريق فرهنگ سازي، خانواده ها را تشويق کنيم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنيم.
دواتگري گفت: از نمايندگان مي خواهم براي حفظ حرمت مجلس به کليات اين طرح راي ندهند تا طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده که در کميسيون فرهنگي مصوب شده است، در دستور کار قرار گيرد. در حاليكه مخالفت هاي برخي نمايندگان مجلس نيز براي جلوگيري از به تصويب رسيدن اين طرح نيز كارساز نبوده است یک جامعه‌شناس نيز معتقد است: وضع قوانین تنبیهی به منظور افزایش باروری مانند وضع مجازات حبس برای انجام وازکتومی موجب بدبینی مردم و ایجاد ناراحتی‌های روحی و روانی میان آنان می‌شود.
امان الله قرایی مقدم دبا بیان این مطلب اظهارکرد: با وضع قوانین تنبیهی، مردم دچار ناراحتی‌های روحی - روانی می‌شوند؛ چرا که حتی در زمینه باروری خود را مختار نمی‌بینند. در واقع برای افزایش جمعیت لازم است به فرهنگسازی و فراهم سازی زیرساخت‌ها در زمینه‌هایی مانند شرایط اقتصادی توجه کنیم؛ البته طرز تفکر زنان را با فرهنگ سازی به‌ سختی می‌توان تغییر داد.
وی در ادامه اظهار کرد: باروری با طرز تفکر افراد مرتبط است. در حال حاضر ۱۲.۵ میلیون دانش آموز در کشور مشغول به تحصیل هستند. این در حالیست که در سالهای قبل این آمار ۱۷.۵ میلیون بود و اگر قصد افزایش باروری را داریم نمی‌توانیم با وضع قوانین تنبیهی به این هدف دست یابیم؛ چرا که چنین قوانینی روی کاغذ باقی می‌ماند و امکان اجرای آنها وجود ندارد. این جامعه‌شناس تصریح کرد: در حال حاضر ۴.۵ میلیون نفر در کشور ما بیکار هستند از سوی دیگر برای تامین کالاهای استراتژیک کشور به کشورهای خارجی نیازمند هستیم. در این شرایط لازم است زیرساخت‌های اقتصادی به وجود آوریم تا جوانان به ازدواج و فرزند‌آوری تشویق شوند و در این میان آموزش و پرورش نقش مهمی دارد.
وی افزود: رابرت مالتوس با افزایش جمعیت مخالف بود. به اعتقاد او جمعیت با نرخ تصاعد هندسی و مواد غذایی با نرخ تصاعد حسابی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین هیچ‌گاه مواد غذایی متناسب با رشد جمعیت نیست. به قول مالتوس خداوند سرسفره طبیعت قاشق و چنگال اضافی نگذاشته‌ است. بنابراین جمعیت را نباید افزایش داد.
این جامعه شناس در ادامه به ايسنا گفت: امروزه نظریه چهارمی به نام نظریه حد مناسب جمعیت مطرح شده که مورد قبول است. بر اساس این نظریه رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تامین رفاه اجتماعی همواره باید از باروری بیشتر باشد. قرائی‌مقدم اظهارکرد: در حال حاضر در کشور با بیکاری و فقر مواجه هستیم و لازم است کیفیت زندگی افراد را افزایش دهیم و کمیت جمعیت مطرح نیست.

https://siasatrooz.ir/vdcfecdc.w6devagiiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی