طبق آمار منتشر شده در حال حاضر نقدینگی در اقتصاد کشور از رقم هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و احتمالا تا پایان سال صد هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن افزوده خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی با استناد به آمار بانک مرکزی معتقدند که که نقدینگی تا پایان دی‌ماه، ۹۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و این میزان بدان معنی است که میزان نقدینگی نسبت به پایان دولت قبل ۹۰ درصد رشد داشته است.
به اعتقاد این گروه دو برابر شدن نقدینگی در مدت دو سال در تاریخ اقتصاد کشور بی‌نظیر است، اما با توجه به اینکه از این هزار هزار میلیارد نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد آن در بانک‌ها قفل شده است، فعلا تورمی اتفاق نیفتاده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر رشد نقدینگی جذب تولید شود، به خودی خود، پارامتر بدی نیست، اما متاسفانه با توجه به اینکه نظام بانکی ما اصلاح نشده در حال حاضر نقدینگی صرف واردات و... شده که این اتفاق به منزله هشداری است برای متولیان.
حسین خواجویی کارشناس و تحلیلگر بازار بر این باور است که هر قدر این نقدینگی از تولید فاصله بگیرد آثار تورمی خود را بیشتر خواهد کرد و در مقابل اگر نقدینگی به سمت تولید برود تبدیل به کالا شده و به سمت بازار خواهد آمد بنابراین در میان مدت و بلندمدت اثر کاهنده‌ای در تورم خواهد داشت.
رشد ۷۵۰ درصدی
وی با بیان اینکه نقدینگی در زمان انتقال دولت هشتم به نهم در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بود گفت:در دولت نهم این میزان نقدینگی با رسیدن به رقم۵۰۰ هزار میلیارد تومان رشد ۷۵۰ درصدی را تجربه کرد. خواجویی افزود: در مقابل این حجم نقدینگی آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی در دولت یازدهم قابل توجه است به این معنا که طبق آمار بانک مرکزی تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۴؛حدود ۹۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه روند رو به رشد نقدینگی در فروردین رسیدن این رقم به حدود یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی را محرز کرده است گفت:حجم نقدینگی موجود از دو محل پول و شبه‌پول است به این ترتیب که چیزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این حجم نقدینگی از پول تشکیل شده و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان مابقی از شبه پول‌های موجود در اقتصاد کشور تشکیل شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:این میزان شکل پول به واسطه خلق پول بانک‌ها به وجود آمده است و برآوردها نشان می‌دهد که عمده این خلق پول‌ها در بازه زمانی ۹۲ تاکنون ایجاد شده است به این معنا که بانک‌ها در سال‌های اخیر سود بالایی را به سپرده‌های بانکی مردم پرداخته‌اند.
خواجویی با اشاره به اینکه رسیدن رقم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان عمر دولت دهم به رقم کنونی و مقایسه آن با مدت زمانی که این میزان رشد صورت گرفته است گفت: اگرچه بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در دولت دهم صورت گرفته اما برآیندهای آماری از رشد ۱۰۰ درصدی نقدینگی در عمر سه ساله دولت یازدهم خبر می‌دهد.
قدر مطلق نقدینگی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این مساله که نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد ۸۰ تا ۹۰ درصد رشد داشته است افزود: این میزان رشد از نظر درصد و شتاب رشد حجم قابل توجهی است اما اگر قدر مطلق حجم نقدینگی مبنا باشد این نکته حاصل می‌شود که میزان نقدینگی در دولت روحانی رشد قابل توجهی داشته است.
خواجویی تصریح کرد: براساس شواهد موجود از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی رشد نقدینگی کنونی و سود بالایی که بانک‌ها برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنند اتفاقی است که به ازای تولید شکل نگرفته است.
وی افزود: نرخ بازده واقعی سپرده‌ها در دولت دهم و یازدهم نشان می‌دهد که نرخ بازده واقعی بدون ریسک در دولت قبل صفر و یا منفی بوده اما این مهم در دولت روحانی مثبت است.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه اختلاف سود سپرده بانکی با تورم میزان نرخ بازده واقعی را نشان می‌دهد گفت: در دولت قبل اگر متوسط ۲۰ درصد سود بانکی را مبنا قرار دهیم و تورم موجود در آن زمان که ۳۰ درصد بود؛ مابه‌التفاوت این دو رقم رقم منفی ۱۰ را نشان می‌دهد اما در مقابل اگر نرخ سود بانکی کنونی که رقم ۱۸ درصد توسط بانک‌ها لحاظ می‌شود را مبنا قرار دهیم و از رقم تورم ۱۴ درصدی حال حاضر کسر کنیم؛ نشان می‌دهد که نرخ بازده واقعی چیزی حدود ۷ تا ۸ درصد است و این یعنی نرخ بازده بدون ریسک در دولت یازدهم مثبت بوده است.
سودهای بدون ریسک دردسرساز
خواجویی تصریح کرد: این میزان نرخ بازده بدون ریسک حکایت از آن دارد که سپرده‌گذاران تمایلی برای بردن سپرده‌های خود به سمت فعالیت‌های تولیدی و ریسکی ندارند و مثبت بودن نرخ بازده واقعی و ماندن سپرده‌ها در بانک‌ها عملا از نبود فعالیت اقتصادی خبر می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کنترل نرخ تورم در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ مثبت بازده واقعی از سود بالای پرداخت شده توسط بانک‌هاست و افزایش عرضه دخالتی در آن ندارد و با این روند، سیاست کنترل تورم به شکل فعلی منجر به رکود شدید اقتصادی در کشور شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی وجود چنین تورمی در کشور و کنترل مداوم آن از سوی متولیان نشان از یک عدد تورمی مجازی داشته و مهر تاییدی بر حضور اقتصاد کشور در رکود دارد چراکه اگر در دوران رونق اقتصادی قرار داشتیم نمی‌توانستیم چنین تورمی را با توجه به شرایط اقتصاد شاهد باشیم.
خواجویی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور با شرایط کنونی زمانی به شرایط رونق می‌رسد که نرخ تورم آن به صفر برسد و با توجه به اینکه حجم نقدینگی دو برابر شده و قیمت‌ها ایستاده است بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی این حجم سپرده وارد اقتصاد شده و می‌توان تورم وحشتناکی را متصور بود.
وی افزود: کاهش یکباره سود بانکی در کنار رونق حجم نقدینگی را وحشتناک بالا می‌برد و این حجم نقدینگی در اقتصاد کشور نشان از بی‌انضباطی مالی است. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که تداوم چنین روندی سبب می‌شود که نتوان چنین بحرانی را در کوتاه‌مدت علاج کرد.
اصلاح ساختار می‌خواهیم
خواجویی با بیان اینکه برای کنترل نرخ تورم و رساندن آن به رقم معقول نیاز به ۱۰ تا ۱۲ سال اصلاح ساختار داریم گفت: این اصلاح ساختار به شکل واقعی باید صورت گیرد به عنوان مثال در حال حاضر نصف تولید داخل مالیات نمی‌دهند که متولیان باید علاجی برای آن در نظر بگیرند و یا طرح هدفمندی یارانه‌ها را به شکل درست و منطقی اجرا کنند.
وی افزود:در اقتصادی که بودجه عمرانی بیش از ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نیست و در مقابل ۴۵ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصاد را داشت .
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:استمرار این روند جز ادامه دار شدن وضعیت رکودی ثمر دیگری ندارد و از سوی دیگر در این شرایط کنترل تورم تنها به نفع کارمندانی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند و عملا گره‌ای از مشکلات مالی کارگران و کارفرماها حل نخواهد کرد.
وی افزود: کاهش ملایم نرخ تورم می‌تواند اقدام خوبی باشد اما این مساله باید با سایر اقدامات مانند اصلاح ساختار اقتصادی همراه باشد و در غیر این صورت در ۳ سال آینده اقتصاد باید خود را برای تورم وحشتناک‌تری آماده کند.
