بالاخره خانم سبزپوش کابینه بعد از چهار سال خدمات چشمگیر! و بهانه‌جویی‌هایی نظیر تقصیر قبلی‌ها، داعش و... از سازمان محیط‌زیست کنار رفت و جای خود را به فرد دیگری داد.
دیروز حسن روحانی طی حکمی عیسی کلانتری را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کرد.
متن حکم روحانی به این شرح است: به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست» منصوب می‌شوید. توفیق شما را در خدمت به کشور و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.
حالا با این حکم کلانتری باید ویرانه‌ای را از ابتکار تحویل بگیرد که نیازمند تلاش دوچندان می‌باشد. او روی صندلی و پشت میزی می‌نشیند که نفر قبلی برایش کلی کار درست کرده که طی چهارسال باید برای جبران خرابی‌ها کار کند. دستپخت ابتکار به عنوان مدیر «قبلی» چیزی نیست که در چند سطر قابل ذکر باشد، اما به هرحال دانستن برخی از کارنامه درخشان مدیر دولت یازدهم احتمالا برای درنظر گرفتن «ویرانه»ها لازم است.
از خشکی دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها گرفته تا عدم رسیدگی به ریزگرد‌های جنوب و غرب کشور، ناتوانی در مهار تب برفکی و طاعون و تلفات چندین هزار دام، مجوز شکار به شکارچیان خارجی؛ تصویب قانونی که موجب شد چندین شکارچی و محیط بان کشته و چندین خانواده عزادار شوند، عدم توانایی به حفظ گونه‌های حیوانات درحال انقراض کشور و...
از چسباندن پلنگ ایرانی روی پیراهن تیم‌ملی فوتبال در جام‌جهانی بگیرید تا همین چند وقت پیش که توله پلنگی را در استان گلستان بدون توجه به نظرات کارشناسان این زمینه رها کردند و پلنگ بیچاره تلف شد و برای حاشا کردن این خبر جسد پلنگ سه ماه در فریزر باقی ماند و قلاده ماهواره‌ای‌اش روزانه حمل می‌شد که کسی متوجه چنین شاهکاری نشود و دست آخر پرده افتاد و ماجرا لو رفت.
از بی‌توجهی به مردم خوزستان در آن شرایط بد آب و هوایی بگوییم که خانم ابتکار زحمت سفر به این منطقه را به خود ندادند و چند وقت بعد برای همدردی با سگ‌هایی که به طور وحشیانه‌ای در شیراز کشته شده بودن به شیراز سفر کرد. یا آن روزی که خانم ابتکار با تاخیری ۱۰ روزه در جمع خبرنگاران خوزستانی تنها راه مقابله با ریزگردها را کنار آمدن مردم و زدن ماسک عنوان کرد.
از آلودگی هوای تهران بگوییم که ابتدای ریاست ایشان با تاختن به بنزین تولید داخل مقدمات زمینه وارد کردن بنزین‌های مرغوب! و مشکوک! چیده شد و هوای تهران و کلانشهرهای دیگر از دوران گذشته هم بدتر و آلوده‌تر شد و رکورد روزهای آلوده را به تنهایی و کمک اقوام جابه‌جا کردند. روزهایی که اگر باران نمی‌آمد معلوم نبود چه بر سر مردم می‌آمد.
در همین زمان‌ها بود که خانم ابتکار به انتقاد از شرایط آب و هوایی پرداخت و مقصر آلودگی را نبودن باد دانست و عنوان کرده بود که برطرف کردن آلودگی هوا راهکاری بلندمدت می‌خواهد و ظرف ۱۵ سال شدنی است. ولی این را نگفتند که در دوره اصلاحات و در همین دولت یازدهم چه خدماتی برای محیط‌زیست انجام دادند.
در بحبوحه آلودگی‌های هوا به سفرهای تفریحی در جزایر جنوبی و شرکت در مراسم فرهنگی و هنری نظیر کنسرت‌ها پرداختند و مردم را هم برای در امان ماندن از آلودگی به اینگونه سفرها تشویق کردند.
اینها تنها چند نمونه از اقدامات سازمان محیط‌زیست در دولت اول تدبیر و امید بود.
حالا باید ببینیم کلانتری برای این سازمان چه برنامه‌هایی دارد و آیا می‌تواند حداقل نیمی از این مشکلات را حل کند یا بهبود ببخشد.
کلانتری تا دیروز و قبل از دریافت این حکم سمت مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه را عهده‌دار بود. البته در شروع دولت یازدهم نیز نامش به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست سازمان محیط‌زیست به چشم می‌خورد.
کلانتری در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی وزیر کشاورزی بوده که به دلیل ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی کار وزارت را رها کرد و از سال ۱۳۸۱ با تشکیل خانه کشاورز به عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی، دبیرکل آن شده و تا کنون در این سمت فعالیت می‌کند.
او دارای مدرک لیسانس زراعت، اصلاح نباتات از دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و فوق لیسانس فیزیولوژی زراعی از دانشگاه نبراسکا است. کلانتری دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی محصولات زراعی را نیز از دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا گرفته است.
کلانتری نیز به مانند سکان‌دار قبلی سازمان از اظهارنظرات سیاسی بدش نمی‌آید مانند اینکه در سال ۸۸ در طرفداری از موسوی در جمع مردم هشترود اعلام کرده بود: «اگر قومیت‌ها رای دهند موفقیت صد درصد با موسوی است. اگر ۱۳ میلیون آذری رای دهند موسوی رئیس‌جمهور است. اگر چنین نشود باید چادر به سر کرده و از ایران فرار کنیم.»، «دولت قبل به ملت ضربه تاریخی زد»، «مزخرف خواندن خودکفایی» و... از جمله شاهکارهای ادبیات سیاسی این مدیر جدید است.
کلانتری نیز نشان داده که بهانه‌جویی را به خوبی بلد است. او در بهمن‌ماه سال ۹۵ در مورد احیای دریاچه ارومیه گفته بود که: «با دست خالی نمی‌توان کاری کرد و چون بودجه احیا بموقع داده نشده، دریاچه هم طبق برنامه در سال ١٤٠٢ احیا نخواهد شد.»
کلانتری از کسانی است که در سال‌های اخیر در گفت‌وگو‌ها و اظهاراتش از تخریب گسترده منابع آب کشور در سال‌های گذشته انتقاد کرده است. او در یکی از اظهاراتش در اولین کنفرانس تغییرات اقلیم گفته بود: «متهم اصلی تخریب محیط‌زیست و آن چیزی که به عنوان ریزگرد مردم ایران را درگیر خود کرده، تصمیم‌گیران این کشور هستند و مردم حداقل دخالت را در این زمینه داشته‌اند.»
حالا باید دید او به عنوان تصمیم‌گیر جدید در حوزه محیط‌زیست چه گلی بر سر سازمان تحت مدیریتش و در واقع اوضاع آب، خاک و محیط‌زیست ایران خواهد زد. البته که امیدواریم او در این چهار سال به دنبال «ریل‌گذاری» و یا مقصر جلوه دادن نفر قبلی نباشد و با سیاست‌ها و برنامه‌های خود کاری کند که نه در شمال کشور شاهد این همه سیل باشیم و نه در جنوب و غرب مردم برای نفس کشیدن عادی کار سختی داشته باشند.
«ژنرال» جدید دولت باید مراقب باشد که مردم دیگر طاقت تکرار خطاهای بی‌شمار «دکتر معصومه ابتکار» را ندارند.
سیاست‌های کلی «محیط‌زیست»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ در نامه‌ای به رؤسای قوا، سیاست‌های کلی محیط‌زیست را ابلاغ کردند. که بد نیست با دیگر با خودمان مرور کنیم و ببینیم رئیس قبلی سازمان به چه مقدار به این اهداف و سیاست‌ها توجه داشته و برای رئیس جدید نیز یادآوری شود که چه وظایفی دارد و انتظارات از او چیست.
ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط‌زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط‌زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
متن سیاست‌های کلی محیط‌زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به این شرح است:
۱- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
۲- ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط‌زیست.
۳- اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط‌زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
۴- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست و الزام آنان به جبران خسارت.
۵- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.
۶- تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها براساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.
۷- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن.
۸- گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:
۱ـ۸- صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.
۲ـ۸- اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط‌زیست.
۳ـ۸- توسعه‌ی حمل‌و‌نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها.
۹- تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.
۱۰- استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی.
۱۱- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.
۱۲- تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی اسلامی.
۱۳- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی و تجارب سازنده‌ی بومی در زمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط‌زیست.
۱۴- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط‌زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
۱۵- تقویت دیپلماسی محیط‌زیست با:
۱ـ۱۵- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.
۲ـ۱۵- توسعه‌ی مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌ی محیط‌زیست.
۳ـ۱۵. بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ی فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.
نویسنده: محسن رجبی
