در سال‌هاي اخير پيدایش و گسترش حوزه‌هایی همچون تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک همواره نمادي ازتغییرات مثبت در اقتصاد به شمار رفته و كارشناسان و منتقدان اقتصادي همراستا با جايگزين شدن اين روش‌ها به جاي سيستم‌ها سنتي همواره بر اين مهم تاكيد داشتند كه اين مهم به سهولت امر خدمات‌رسانی و عرضه کالا و به عبارت دیگر، به تخصیص کاراتر منابع اقتصادی منجر مي‌شود و هرچند در سال‌هاي اخير رشد قابل‌توجهي در اين حوزه در اقتصاد به چشم مي‌خورد اما اين ميزان براي پيوستن به بازارهاي تجارت جهاني يك امر الزامي است.
در كنار اين مهم متوليان بانكداري نوين همواره كوشيده‌اند تا از اين خدمات به عنوان يكي از وجوه تمايز خود بهره بگيرند و در كنار سوق دادن مردم به بهره‌گيري از تجارت الكترونيك به سمتي حركت كنند كه بتوانند سود قابل‌توجهي را از ارائه خدمات كسب كنند.
هر چند ارائه خدماتي از جمله پرداخت وجه؛ انتقال وجه؛ صورتحساب و... از سوي بانك‌ها هر يك مشمول كسر مبالغي قابل‌توجه از مصرف‌كننده مي‌شود اما تاكنون هيچ يك از متوليان به اين مساله توجه نكردند كه ارائه خدمات و كسر وجه از متقاضي تنها يك بعد مساله بوده و براي رقابت بهتر و جدي‌تر بايد خدمات در خور شان مصرف‌كننده نيز ارائه شود.
هرچند بهره‌گيري از اين قبيل خدمات الكترونيكي در بازارهاي مالي اهميت بالايي دارد و علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی در بازار به کاهش هزینه‌های تأمین مالی در امور سرمایه‌گذاری و نهایتاً به منابع مالی ارزان‌تر منجر می‌شود و این خود محرک رشد اقتصادی بالاتر در سطح کلان است اما در طول ساليان اخير علي‌رغم تبليغات صورت گرفته از سوي متوليان ان طور كه بايد و شايد زير‌ساخت‌هاي اين مهم فراهم نشده است و دست آخر طي روزهاي اخير نيز متوليان اين حوزه در‌خصوص استفاده از خودپردازها اعلام كرده‌اند كه در كمتر از ۲ ماه آينده مصرف‌كنندگان اين قبيل دستگاه‌ها بايدبراي هر‌گونه تراكنش كارمزد دريافت كنند و در مقابل هم فروشندگان مدعي شده‌اند كه اين رقم بايد توسط مصرف‌كننده پرداخت شود نه فروشنده كه در جهت تسهيل خريد مشتريان اقدام به استفاده ازاين سيستم كرده است.
خداحافظ خدمات رايگان
محسن قادری مدیر‌عامل شاپرک با اين اعتقاد كه براي ارائه هر خدمتی بايد هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد اعلام كرده كه از ابتدای آبان از صاحبان این دستگاه‌ها دریافت خواهد شد.
وي ميزان اين كارمزد را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و مدعي شده كه که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد و در حال حاضر به منظور هدفمند شدن این کارمزدها یارانه آن را حذف و بناست بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار گيرد.
وي با اين ادعا كه ۹۸ درصد تراکنش‌های شاپرک با موفقیت انجام می‌شود احتمال طرد شدن خودپردازها از سوي فروشندگان را رد كرده و معتقد است با سازوکارهای در نظر گرفته شده و به طور حتم در فضای رقابتی موجود هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار خواهد شد.
اما در مقابل اين نقطه نظر متوليان شاپرك فروشندگان و اصناف مدعي شده اند كه اجرايي شدن اين مساله در واقع اضافه شدن هزینه‌های سربار به خریداران به دلیل استفاده از کارت‌خوان است و بس.
اصناف به عنوان يكي از اصلــي‌ترين استفاده‌كنندگان چنين ابزاري‌هايي معتقدند اين اقدام متوليان در شرايطي اجرايي مي‌شود كه امروزه به دلیل راحتی در حمل کارت بانکی، امنیت، خرید آسان، در دسترس بودن و با توجه به اینکه در خرید کارتی نیاز به پول خرد نیست همه تمایل به خرید از طریق کارت دارند و قطعي شدن اجراي اين مساله و دریافت این کارمزد از فروشنده يا خريدار مي‌تواند مهر باطلي بر تمام تلاش‌ها براي الكترونيكي شدن اقتصاد كشور و عقب‌گرد آن باشد.
اصناف بر اين باورند كه بهتر است مسئولان بگذارند روالی که تاکنون وجود داشت ادامه یابد و مشکلاتی برای اصناف رقم نزنند.
اين تصميم متوليان بانك مركزي در شرايطي است كه دولت سالانه هزينه هنگفتي را براي امحاي اسكناس‌هاي فرسوده و خرج آن از چرخه پولي كشور متحمل مي‌شود.
آنچه مسلم است پولي که امروز مردم در نزد بانك‌ها نگه مي‌دارند علاوه بر رشد منابع بانك‌ها به يك مزيت در اقتصاد كشور تلقي مي‌شود و در واقع هزينه استفاده مردم از كارت‌هاي بانكي در مقايسه با پول نقد براي دولت كمتر است.
متوليان بانك مركزي سالانه به دليل اينکه اسکناس‌هاي كاغذي توسط مردم خوب نگهداري نمي‌شود و مردم به هر دليل در حفظ آن سهل‌انگاري مي‌کنند هر سال نظام بانكي را دچار هزينه‌هاي هنگفتي مي‌كند چرا كه بانك مركزي به اجبار بايد بخش قابل‌توجهي از اسکناس‌هاي کهنه را بسوزاند و در يك كلام هزينه‌اي كه دولت براي امحاي اين اسكناس‌ها مي‌دهد به مراتب بيشتر از پرداخت يارانه براي استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان است.
از سوي ديگر اجرايي شدن چنين تصميمي بدون شك بانک‌ها را با مشکل نقدينگي روبرو مي‌كند و اگر به جايي برسند كه فروشندگان هزينه‌هاي كارمزد استفاده از اين دستگاه‌ها را به دوش مردم بيندازند قاعدتا مصرف‌كنندگان بار ديگر به استفاده از پول نقد روي آورده و سپرده‌هاي خود را از بانك خارج مي‌كنند.
اين اقدامات در حالي رخ داده كه از اين سوي ماجرا دولت و متوليان در صدد هستند تا با ايجاد انگيزه براي مردم به سمتي بروند كه اين افراد پول نقد را نزد خود نگه نداشته و به بانك‌ها اعتماد كنند. البته ناگفته نماند كه اقدام مردم به منظور خروج سپرده‌هاي خوداز بانك نيز از بعد اجتماعي ضرر و زيان بيشتري داشته و مي‌تواند افزايش‌دهنده ميزان بزهكاري و دزدي شود.
در يك كلام اجراي چنين اقدامي و دريافت كارمزد از دستگاه‌هاي كارتخوان براي مصرف‌كنندگان آنها يک هزينه به جاي نبوده و در صورت عملي شدن هزينه بانک‌ها از جمله بانك مركزي براي نگهداري اسکناس بالا مي‌رود.
