مقام معظم رهبری در جلسه با نمایندگان به این امر مهم تاکید کردند که نمایندگان باید برای محرومین و رفع نیاز آنها قانون وضع کنند نه صاحبان زر و زور و حضرت آیت الله خامنهای در ادامه بحث ضرورتهای قانونگذاری افزودند: «قانون در درجه اول باید در جهت رفع مشکلات مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد و به گونهای نباشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.»
بر همین اساس باید نوشت که پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها یا بیاعتنایی به اجرای درستشان آثار و نتایج آشکار و پنهان بسیاری در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. اساسا آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط انسانی است که جامعه را به طور جدی تهدید میکند یا برآورده شدن نیازمندیها و تقاضاهای افراد کثیری را مانع میشود. آسیب اجتماعی وقتی به وجود میآید که به نظر میرسد نهادهای تنظیمکننده روابط بین افراد با شکست روبهرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکلگیری شکافهای عمیق بین افراد است. بنابراین در چنین وضعی، شاهد دوگانگی انسانها از نظر وضع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود که باعث میشود افرادی که توانمندی پایینتری دارند به تقاضاها و تامین نیازمندیهای خود در چارچوب نهادهای مدنی دسترسی پیدا نکنند. در این حالت، قوانین تنظیمکننده روابط انسانها مورد بیاحترامی قرار میگیرند و متزلزل میشوند، چراکه قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. در ادامه، قوانینی را که در این حوزه تدوین شده است بررسی میکنیم.
قانون اساسی
برابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را به کار بندد و کارهایی مشخص را انجام دهد. یکی از این کارها که در بند ۱۲ این اصل به آن شاره شده عبارت است از: «پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» در اصل ۴۳ نیز موضوع فقر مورد توجه قرار گرفته است و برابر آن: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار میشود: ۱- تامین نیازهای اساسی ۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه ۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
سند کاهش فقر
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۳) سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها را تصویب کرد. براساس این قانون، اصول حاکم بر برنامههای کاهش فقر به شرح زیر است:
«۱- دسترسی همه افراد جامعه به حداقل نیازهای اساسی یک حق همگانی است و تامین این حق بر عهده دولت است.
۲-
۳- به فقرا به عنوان افرادی نگریسته شود که باید در فرآیند فقرزدایی خودشان شرکت نمایند.
۴- اقدامات حمایتی با اولویت تحت پوشش قرار گرفتن محرومترین افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر) صورت میگیرد.
۵- به منظور توانمندسازی فقرا با هدف شرکت در فرآیند فعالیتهای اقتصادی و کسب مشاغل پایدار، آموزش مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار کار ارائه میشود.
۶- پیشگیری از ایجاد و بروز فقر و بهبود وضعیت زندگی گروههای محروم در اولویت است.
۷- جهتگیری برنامههای فقرزدایی به گونهای است که منجر به خروج افراد دارای توانایی کار از پوشش خدمات حمایتی به پوشش بیمههای اجتماعی میشوند.
۸- پوششهای حمایتی فقرایی که توانایی کار و فعالیت دارند از نظر زمانی محدود و طی دوره حمایت، اقدامات لازم برای کسب مهارتهای شغلی به صورت رایگان برای آنها فراهم میگردد.»
قانون هدفمند كردن یارانهها
اما در ادامه در سال ۸۸ ماده ۷ قانون هدفمندی یارانهها نیز به این موضوع پرداخت است. برابر آن«دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب) اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.
۲- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاومسازی مسكن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی.
قانون برنامه چشم انداز بیست ساله
این قانون که سیاستهای کلی بین سالهای ۹۰ تا ۹۴ را مطرح کرده است در بند ز تبصره ۲ ماده ۱۱۲ موضوع فقر را مورد توجه قرار داده است. در این ماده مقرر شده است: «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفاند حداقل یکدرصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.»
استفاده متوازن از امكانات كشور
قانون ماده واحده استفاده متوازن از امكانات كشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در سال ۹۳ تصویب شد. برابر این ماده واحده در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی استفاده متوازن از امكانات كشور دولت مكلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل کند كه فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای كمتر از سطح متوسط كشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد به سطح متوسط كشوری نزدیك شود.
قانون بودجه کل کشور
بند ب تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور در سال های مختلفز مساله فقرزدایی را مورد تاکید قرار داده است و برابر آن: «به منظور سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشور، به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹ درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.
اما به نظر میرسد اقداماتی نظیر بالا بردن سقف حقوقها و مورادی از این دست که در مجلس طرح شده است باعث شده تا رهبری نهیبی برای وضع قوانین برای همه آحاد جامعه را دوباره به مجلس گوشزد کنند.
نویسنده: مائده شیرپور