سوال اين روزهاي برخي از كارشناسان اين است كه در شرايطي كه مجلس تعطيل بوده، دولت چگونه مي‌تواند مجوز اجراي محدوديت تردد شهروندان را دريافت كند؟
شعار اصلي انقلاب اسلامي ايران، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي بوده است. قانون اساسي به همه انواع آزادي‌هاي مشروع احترام گذاشته و آنها را پاس داشته است. به همين دليل ۱۷ بار كلمه آزادي در اصول مختلف آن به كار برده شده است. از جمله در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» آزادي شقوق مختلفي دارد كه يكي از آنها آزادي تردد و فعاليت‌هاي اجتماعي است.
دولت و مواجهه با ويروسي خطرناك
در شرايط عادي رفت و آمد در داخل كشور اصولاً آزاد است و به تبع آن استفاده از راه‌ها و معابر براي همه آزاد، برابر و رايگان است. آزاد يعني اينكه راه‌ها به روي همه افراد گشوده است و براي حركت در آنها اجازه ويژه‌اي نياز نيست. لذا مقامات دولتي حق ندارند موانعي كه عبور و مرور را مختل كند براي افراد ايجاد كنند؛ مگر در مواردي كه مقتضيات امينت و نظم عمومي محدوديت‌هايي را ايجاب نمايد.
نقش قانون اساسي در تصميمات كابينه
قانون اساسي در اصل هفتاد و نهم به اين موضوع اشاره و از آن دفاع كرده است. در اين اصل آمده است: «برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتآ محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددآ از مجلس كسب مجوز كند.»
هرچند مفاد اصل هفتاد و نهم صراحتا به ممنوعيت برقرار حكومت نظامي اشاره دارد اما بايد ديد كه تفاوت ماهوي حكومت نظامي با «محدوديتهاي ضروري» چيست؟ موضوعي كه مورد سوال برخي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نيز بوده است.
دهخدا در مورد حق آزادي چه مي‌گويد؟
با مراجعه به لغتنامه دهخدا و جستجوي معناي عبارت حكومت نظامي به چنين تعريفي برمي‌‌خوريم: «معلق ماندن قوانين مدني موقتاً و نائب مناب شدن قوانين لشكري آنرا براي مصلحتي عام». با اين تعريف بنظر مي‌رسد وضع محدوديتهاي ضروري مي‌تواند به نوعي اعلام حكومت نظامي باشد، هرچند با ادبياتي نرم‌تر.
اما به هرحال، اصل ۷۹ قانون اساسي تاكيد دارد كه حتي براي وضع محدوديتهاي ضروري و موقت نيز دولت بايد از مجلس مصوبه بگيرد. با توجه به گسترش شيوع ويروس كرونا اغلب كشورها مقرراتي براي منع آمد و شد وضع كرده‌اند. در كشور ما نيز اخيرا دولت مقررات مشابهي را به اجرا گذاشته است. كه مورد حمايت پزشكان و اپيدميولوژيست‌ها واقع شده است. حال سوال اين است كه در شرايطي كه مجلس تعطيل است، دولت چگونه مي‌تواند مجوز اجراي چنين طرحي را دريافت كند؟
شايد جالب باشد كه حتي همين موضوع نيز در مذاكرات خبرگان قانون اساسي مورد اشاره واقع شده است و خبرگان راه‌حل را در تشكيل جلسه فوق‌العاده و تصويب لايحه دولت دانسته‌اند. كه البته اين اتفاق نيفتاد و دولت از مسير ديگري ايراد قانوني اين طرح را حل كرد.
تصميمات ستاد مقابله با كرونا به منزله مصوبات شوراي عالي امنيت ملي
در اين مورد بايد به مصاحبه رئيس جمهور در اواخر اسفند اشاره كرد كه طي آن بيان كرد، براساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي، مصوبات ستاد مقابله با كرونا به منزله مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است و اين تصميم به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است. لذا با توجه به اصول ۱۷۶ و ۱۱۰ قانون اساسي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه طرح فاصله‌گذاري اجتماعي ناقض قانون اساسي نيست.
اما در مورد مجلس بايد دقت كرد كه مشكلاتي نظير بيماري‌هاي مسري نبايد كشور را از داشتن مجلس محروم كند، چه آنكه پيشبيني مي‌شود اين ويروس تا مدتي كشور را درگير خواهد كرد. متاسفانه مجلس تا پيش از اين پيشبيني چنين شرايطي را در آيين‌نامه خود نداشته تا بتواند جلسات را به صورت مجازي برگزار كرده و دولت را از بي‌قانوني و كار خلاف قانون اساسي نجات دهد. باتوجه به پيشبيني تداوم اين شرايط در چند ماه آينده به نظر مي‌رسد تشكيل يك جلسه فوق‌العاده به منظور اصلاحاتي در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ضروري باشد. اصلاحات آيين‌نامه داخلي مي‌تواند شامل به رسميت شناختن برگزاري جلسات مجازي و مصوبات آن باشد.
