میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۵
 
 
بررسی سیاست روز از روند فعالیت بانک‌ها در کشور؛
زنگ خطری که شنیده نمی‌شود
زنگ خطری که شنیده نمی‌شود
 

در فرهنگ لغت کلمه "ربا" به معنی به نسیه خریدن و فزون گرفتن در وام و بیع و یا اخذ افزونی بر اصل پول بی‌آنکه معامله‌ای انجام شده باشد و در کنار این معانی آمده است که این عمل به شدت در قانون فقه اسلام مورد نهی قرار گرفته است و مکررا بر عدم اجرای آن تاکید شده است.
اما در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم‌انگاری ربا و معاملات ربوی آمده است: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.»
آنچه مسلم است ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود علاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سویی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می‌شود و در همین راستا افزون بر فقها؛ کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع است.

ربا؛ گناه کبیره
طی روزهای گذشته آیت‌الله نوری‌همدانی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی اشاره کرد و گفت: امروز بانک‌های خارجی در دست یک درصد از ثروتمندان بوده و این افراد با رباخواری چاق‌تر شده؛ روز به روز پول آنان بیشتر و ۹۹ درصد دیگر مردم فقیرتر می‌شوند. به گفته وی ربا، گناه کبیره‌ای است که توصیف آن در شرع اینگونه آمده که یک درهم از ربا مقابل ۷۰ زنا با مادر در خانه کعبه است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است.
این مرجع تقلید گفت: همین بانک‌دارها در کشورهای خارجی با این وضع پولی و مالی، دولت‌ها را به وجود آورده و دولت‌ها نیز قوانین را به نفع آنان وضع می‌کنند. وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام است، اعلام کردند که اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود.
آیت‌الله نوری‌همدانی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است خاطرنشان کردند که اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و...؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسائل، ربا است. به عبارت دیگرجریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. این مرجع تقلید با بیان اینکه امروز ثروت مردم در بانک‌هاست و بانک‌دارها نباید به نفع خود به تجارت بپردازند؛ باید پول‌ها را به دست مردم سپرد تا در راه صنعت، کشاورزی و اشتغال به کار گرفته شود و در این صورت است که نعمت فراوان شده، ارزانی آمده و اشتغال ایجاد خواهد شد تاید کردند که اگر بانک‌ها از این کار خود دست برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به بانک‌ها نداده؛ خود استفاده کرده و اشتغال‌زایی کنند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک‌ها گرفته شود.
وی اولین مرجع تقلیدی نیست که در این زمینه به کرات هشدار داده و اذعان داشته که این روند حرکتی اقتصاد کشور را بیش از این دچار مشکل می‌کند در این زمینه آیت‌الله جوادی‌آملی با بیان اینکه ربا جنگ با خداست و با ربا نمی‌توان اقتصاد مقاومتی داشت و اقتصاد مقاومتی با سفارش ایجاد نمی‌شود و باید بانک‌ها اصلاح شوند.
بررسی روند فعالیت بانک‌های مختلف نشان می‌دهد که بانک‌ها به اشکال مختلف سودهای قابل توجهی را پیش‌روی مشتریان قرار می‌دهند تا بتوانند آنها را جذب کنند و در مقابل این اقدام متولیان و دست‌اندرکاران شورای پول و اعتبار که البته برخی از اعضای آنها مدیران عامل بنک‌ها هستند با این شعارکه نرخ سود باید همراستا با نرخ تورم باشداعلام کردند که براساس توافق نرخ سود را به ۱۵ درصد رسانده‌اند. در حال حاضر چند ماهی است که دیگر خبری از این نظم نیست و بانک‌ها به‌طرق مختلف از صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا طرح‌های مناسبتی؛ قانونی که البته توافق‌ خود آنها عنوان می‌شد را دور زده و نرخ‌های مدنظر خود را می‌گیرند. هرچند نرخ سود بانکی در سال ۹۴ مورد بازنگری قرار گرفت و کاهش یافت اما در سال ۹۵ و در فاصله‌ای اندک از اقدام قبلی بازهم نرخ سود بانکی کاهش یافت و متولیان بانکی براین ادعا شدند که طی توافق نسبت به کاهش نرخ سود سپرده تا ۱۵ درصد اقدام کرده‌اند و این مهم تا ماه‌ها ادامه یافت و سخنی از نرخ سود تسهیلات نبود تا اینکه بعد از گذشت چند ماه متولیان برآن شدند که نرخ سودتسهیلات را نیز اندکی کاهش دهند که درنهایت نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد رسید.
هرچند اعضای شورای پول و اعتبار در زمانیکه نرخ سود را مصوب کردند اعلام کردند که این رقم باید متناسب با نرخ تورم باشد و احتمال بازنگری در آن طی ماه‌های خیر وجود دارد اما در حال حاضر که کمتر از ۴۰ روز به پایان سال مانده نه تنها گمانه‌زنی‌هایی به این منظور وجود ندارد بلکه هیچ مقام بانکی هم از کاهش سود سخن نمی‌گوید و این درحالی است که این نرخ علاوه بر خم کردن کمر تولید منجر به رکودی سایر بازارهای موازی بازار پولی از جمله بازار سرمایه شده است.

نروژی‌ها پیشتاز بانکداری اسلامی
در اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری بود که بانک استوربرند نروژ به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات مالی این کشور است که سابقه فعالیت آن به قرن ۱۸ میلادی باز می‌گردد از برنامه خود برای ارائه وام حلال بدون بهره اسلامی به مسلمانان در این کشور خبر داد و اعلام کرد: این بانک این وام‌ها با هدف کمک به شهروندان مسلمان نروژ در خرید مسکن به آنها ارائه شده است چراکه از آنجایی که دین اسلام دریافت بهره را بر وام‌ها ممنوع کرده است، مسلمانان در این کشور از دریافت وام خودداری می‌کنند.
این بانک اعلام کرده است که با این هدف به حوزه پرداخت وام مسکن حلال و اسلامی ورود کرده است که بتواند راه جدیدی را برای افزایش قیمت مسکن در این کشور باز کند. این بانک در صفحه اینترنتی خود آورده است که این وام برای افرادی خواهد بود که به دلایل مذهبی نمی‌توانند از وام‌های معمول در این کشور استفاده کنند. براساس گزارشات موجود در حدود تنها یک هفته از اعلام این خبر حدود ۳۰۰ هزار نفر از تمایل خود برای دریافت این وام خبر داده و با بانک مذکور تماس گرفته‌اند.

کد مطلب: 98504
, مولف : سارا علياري
 
Share/Save/Bookmark