سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲
کد مطلب : 115641
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۴۹) می کند

کنکاشی در سياست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان!؟

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه سياست ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: سياست ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان
شماره جلسه تصویب: ۶۱۳
تاریخ تصویب: ۰۸/۰۸/۱۳۸۶
شماره ابلاغ: ۵۳۹۹/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۱/۰۹/۱۳۸۶
شرح:
سلامت زنان به عنوان جايگاه والاي او در جوهره خلقت به ويژه در شكل‌گيري فرهنگ، تربيت، سعادت و حفظ و ارتقاي سلامت خانواده و جامعه داراي نقش تعيين كننده است كه اين خود تحت تأثير حقوق اساسي آنان در خانواده و اجتماع قرار مي‌گيرد. قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران با حمايت از حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را يك حق اساسي دانسته و تأمين نيازهاي سلامت آنها را تكليف اصلي دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندي و دسترسي به خدمات، حمايت‌ها و مراقبت‌هاي بهداشتي درماني مورد نياز و با كيفيت مناسب تأكيد مي‌نمايد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس پيشنهاد شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان سياست‌هاي لازم و راهبردهاي اساسي براي تضمين سلامت زنان و دستيابي آنان به مراقبت‌هاي همه جانبه و مورد نياز در دوره‌هاي مختلف زندگي را با تكيه بر پژوهش‌هاي انجام شده در ابعاد مختلف و با تأكيد بر عوامل فرهنگي تأثيرگذار به شرح ذيل تصويب مي‌نمايد:
ماده ۱- تعاريف:
۱- سلامت: عبارت از رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است و تنها به نبود بيماري و معلوليت اطلاق نمي‌شود.
۲- حق سلامت: حق سلامت زنان به معناي برخورداري از سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگي‌هاي آنان در مراحل مختلف زندگي بوده و از جمله حقوق طبيعي و همگاني محسوب مي‌شود و مسئوليت تأمين آن بر عهده دولت‌ها مي‌باشد. يافته‌هاي علمي جديد درباره سلامت زنان و نظام‌هاي سلامت بر رويكردهاي ادغام يافته سلامت در طي دوره‌هاي زندگي تأكيد دارد و آن را نكته‌اي كليدي و با اهميت در برنامه‌هاي پژوهشي و برنامه‌ريزي به شمار مي‌آورند. در چنين رويكردي ابعاد فيزيكي، رواني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و معنوي زندگي زنان با در نظر گرفتن نقش‌هاي چندگانه فردي، اجتماعي و خانوادگي آنان مد نظر قرار مي‌گيرد.
۳- سلامت معنوي: يكي از ابعاد سلامت كه در ارتباط با زندگي و رستگاري در دنيا و پس از آن است و با احساسات عميق و عقايد انسان به ويژه در بعد مذهبي و جداي از بخش مادي و جسماني زندگي مي‌باشد.
۴- ارتقاي سلامت: عبارت است از فرآيند توانمندسازي افراد جهت افزايش تسلط بر سلامت خود و بهبود آن.
۵- پيشگيري از بيماري‌ها: پيشگيري از بيماري‌ها، دربرگيرنده اقداماتي است كه علاوه بر جلوگيري از وقوع بيماري (نظير كاهش عوامل خطر)، پيشرفت آن را نيز متوقف كرده و در صورت بروز، عوارض آن را كم مي‌كند.
۶- رفتارهاي پرخطر: رفتارهايي است كه موجب افزايش احتمال بروز بيماري، جراحت و يا ناتواني در طول زندگي مي‌گردد.
۷- عوامل‌خطر: عبارت است از رفتار، ابعاد شيوه زندگي يا وضعيت اجتماعي، اقتصادي يا زيست‌ شناختي كه همراه با استعداد فزاينده‌اي از ابتلا به بيماري، ناخوشي يا صدمات بوده و يا به وجود آورنده و علت اين حالت‌ها باشد.
۸- نظام سلامت: تمام فعاليت‌هايي كه هدف اصلي آنها، حفظ، ارتقاء و يا بازگرداندن سلامت است.
۹- معلوليت اجتماعي: هرگونه نقص يا ناتواني شديد در انجام فعاليت‌هاي اساسي و عملكرد زندگي خانوادگي و اجتماعي (تحصيل، اشتغال، معاشرت) كه بر سلامت تأثير مي‌گذارد.
ماده ۲- اهداف:
۱- ارتقاء و توسعه سلامت زنان در ابعاد جسمي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي در دوره‌هاي مختلف زندگي و پيشگيري از بيماري‌ها و كاهش عوامل خطر سلامت زنان.
۲- تقويت سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سمت سلامت زنان و نيازهاي بهداشتي ـ درماني آنان.
۳- افزايش آگاهي جامعه و خانواده از دانش و نيازهاي سلامت زنان و نقش آن در توسعه.
۴- تقويت نقش محوري زنان در تأمين سلامت خود، خانواده و جامعه و افزايش مشاركت آنان در سطوح مختلف تصميم‌گيري و اجرا.
۵- افزايش دسترسي زنان به اطلاعات (به ويژه از طريق رسانه‌هاي ملي و جمعي) خدمات و مراقبت‌هاي سلامت واجد كيفيت و متناسب با نيازهاي آنان در دوره‌هاي مختلف زندگي.
۶- اصلاح و رفع موانع فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر سلامت زنان.
ماده ۳- سياست‌ها:
۱- توجه به مسئوليت‌ها و نقش‌هاي متعدد فيزيولوژيك، خانوادگي و اجتماعي زنان و توجه به انسجام مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني زنان و پيشگيري از بيماري‌ها در تمامي دوره‌هاي زندگي.
۲-توجه به ابعاد مختلف سلامت زنان از جمله جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي.
۳- توجه به تأثير شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي زندگي بر سلامت زنان.
ماده ۴- راهبردها:
۱- بازنگري مستمر، ارزشيابي و نظارت بر اجراي سياست‌ها و برنامه‌‌هاي سلامت زنان، طراحي و استقرار نظام پايش و مراقبت سلامت زنان در نظام سلامت كشور.
۲- تقويت همكاري‌ها و هماهنگي‌هاي بين بخشي در تدوين برنامه‌هاي مؤثر بر ارتقاي سلامت زنان از طريق شوراي عالي سلامت.
۳- شناسايي و تلاش جهت رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر ارتقاي سلامت زنان.
۴-ارزيابي مستمر وضعيت سلامت زنان و شناسايي عوامل مؤثر بر بهبود آن و راه‌هاي تقويت و توسعه آنها، طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت زنان.
۵- توسعه آگاهي زنان و خانواده‌ها از نقش و مسئوليت‌هاي متعدد زنان در خانواده و اجتماع و همچنين نيازهاي سلامت زنان در مراحل مختلف زندگي اعم از كودكي، بلوغ، ازدواج، باروري، شيردهي، يائسگي و سالمندي.
۶- تدوين برنامه‌هاي آموزشي متناسب با نيازهاي سلامت زنان و عوامل فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر آن از طريق تعامل بين بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دستگاه‌هاي ذيربط.
۷- فرهنگسازي و اصلاح باورهاي جامعه نسبت به جايگاه زنان در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و نقش آنان در سلامت خود و جامعه و افزايش مشاركت آنان در مديريت‌هاي بخش سلامت زنان.
۸- حمايت از مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با زنان در توسعه سلامت زنان و بهبود محيط زيست.
۹- افزايش دسترسي زنان به نيروهاي متخصص و همگن خدمات سلامت در ابعاد كمي و كيفي متناسب با نيازهاي دوره‌هاي مختلف زندگي آنان و رفع موانع فرهنگي، اقتصادي و فيزيكي براي دسترسي و استفاده از خدمات مورد نياز سلامت خود.
۱۰- برنامه‌ريزي مناسب جهت دسترسي به خدمات و حمايت‌هاي ويژه مورد نياز سلامت براي دختران و زنان آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و داراي معلوليت‌هاي فيزيكي،

رواني و اجتماعي توسط دستگاه‌هاي ذيربط از قبيل سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني و بنياد شهيد و ايثارگران.
۱۱- توسعه فرهنگ ورزش در بين دختران و زنان، رفع موانع موجود و دسترسي آنان به امكانات مورد نياز و بهينه‌سازي اوقات فراغت آنان توسط سازمان تربيت بدني و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۱۲- تقويت برنامه‌ها و خدمات و توسعه آگاهي دختران و زنان درخصوص پيشگيري از بيماري‌هاي خاص و شايع زنان، تشخيص زودرس آن، بهبود فرهنگ تغذيه، سوء مصرف مواد و مصرف دخانيات با توجه به آسيب‌پذيري شرايط فيزيولوژيك آنان در دوره‌هاي مختلف زندگي.
۱۳- رعايت اصول و ضوابط معماري اسلامي و ملي با توجه به خصوصيات روحي و جسمي بانوان در شهرسازي، ساخت و تجهيز مدارس و مراكز فرهنگي و ورزشي ويژه آنان توسط شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي.
۱۴- آموزش لازم و فعال كردن زنان جهت ارتقاي آگاهي و تربيت اعضاي خانواده در زمينه شيوه‌هاي سالم زندگي توسط رسانه‌هاي ملي و جمعي و وزارت آموزش و پرورش.
۱۵- تقويت ارتباط فعال با حوزه‌هاي علميه جهت انعكاس موضوعات سلامت زنان به آنان و رفع ابهامات و شفاف‌سازي ديدگاه‌هاي فقهي در تأمين امنيت و حق سلامت زنان.
۱۶- بهبود وضعيت سلامت محيط كار و تأثير آن بر سلامت زنان شاغل به ويژه در دوران بارداري و شيردهي توسط وزارت كار و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
۱۷- حمايت از ترويج و تسهيل امر ازدواج و تشويق جوانان براي تشكيل خانواده پايدار بر اساس معيارهاي صحيح و مناسب و رفع موانع فرهنگي و اقتصادي آن به عنوان عامل مؤثر بر سلامت.
۱۸- اتخاذ تدابير لازم جهت اصلاح قوانين، مقررات و برنامه‌ها و ساختارهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي در راستاي حمايت از زنان خانواده با تأكيد بر سلامت.
۱۹- افزايش آگاهي‌هاي زوجين و آموزش‌هاي لازم در زمينه حقوق، تكاليف، روابط سالم زناشويي، بهداشت باروري، مهارتهاي زندگي، حسن خلق و معاشرت.
۲۰- اصلاح نگرش خانواده‌ها نسبت به رفع تبعيض بين كودكان خود.
۲۱- توانمندسازي، آموزش، افزايش آگاهي و حمايت از زنان، خانواده و جامعه در خصوص مهارتهاي لازم زندگي با توجه به آموزه‌هاي ديني و شرايط فرهنگي، بومي و منطقه‌اي در پيشگيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي.
۲۲- شفاف‌سازي مسئوليت و تقويت نقش و عملكرد دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در پيشگيري، ايمن‌سازي و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت زنان در راستاي برنامه چهارم توسعه كشور.
۲۳- اتخاذ تدابير مناسب جهت پيشگيري و كاهش هر گونه ظلم و خشونت خانوادگي و اجتماعي در تهديد سلامت جسماني و رواني زنان و حمايت از قربانيان خشونت توسط قوه قضائيه، نهادهاي فرهنگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۲۴- اتخاذ تدابير مناسب جهت ارتقاي سلامت زنان شاغل با توجه به نقش‌هاي خانوادگي (همسر و مادر) و اجتماعي آنان.
۲۵- افزايش آگاهي جامعه از نقش و تأثير شغل خانه‌داري در سلامت و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و حمايت از آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي و قوه قضائيه.
۲۶- توسعه مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي شغلي و كسب درآمد براي زنان از طريق خود اشتغالي و مشاغل خانگي به ويژه در اقشار آسيب‌پذير و نيازمند توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
مصوبه فوق در جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
- عدم پیش بینی مشکلات احتمالی آینده پس از تصویب مصوبه
واضع مصوبه باید مشکلات احتمالی اجرای مصوبه را پس از تصویب تا اجرای کامل در متن مصوبه پیش بینی نماید. انجام هماهنگی های لازم بین مصوبات قدیم و جدید و تبیین دقیق رابطه نسخ و تعیین زمان دقیق آن از جمله امور وضع مصوبه مطلوب است.
- کاهش اعتبار حاکمیت مصوبه در جامعه
افت اعتماد مردم به مصوبه بدون آیین نامه اجرایی و ناهماهنگی های مربوط به آن از عوارض نسخ بدون قاعده زمانی مصوبات است. سردرگمی مردم در اداره امور خود، اجرای مصوبه را در نزد آنان بی اهمیت جلوه می کند. ناهماهنگی نظام وضع مصوبه، مراتب مصوبه پذیری را در جامعه با مشکل جدی مواجه می سازد.
- عدم وجود چک لیست آمادگی اجرای مصوبه
با توجه به اینکه تصویب مصوبات در ایران همراه با پیوست اجتماعی و اجرایی نیست معمولا بروز این دست مشکلات قابل پیش بینی است. از آنجا که فهرست امور مربوط به آمادگی اجرای مصوبه بصورت اصولی دیده نمی شود، بروز مشکلات تطابق زمان اجرا یا الغای آیین نامه و مصوبه دور از انتظار نیست.
- پیکره بندی اندامواره مصوبه
عنوان بندی مطالب مندرج در مصوبات در واقع پیکره بندی اندامواره به هم پیوسته محتوای مصوبه از ابتدا تا انتهاست. عنوان بندی ها می توانند به عنوان فهرست اجمالی محتوای موجود در مصوبه عمل نمایند. بطور طبیعی باید محتوای فراوان موجود در یک مصوبه با روش های مختلف منظم و ساماندهی شود. طبقه بندی محتوا به روش های مختلف قابل انجام است و می توان بر اساس هر روش از طبقه بندی محتوا، مصوبه را عنوان بندی داخلی کرد. عناوین یک متن قانونی خلاصه محتوای آن هستند و به جزییات آن یک قالب کلی می دهند و می تواند به وجوه گوناگون محتوای یک مصوبه وحدت و انسجام لازم را برای ارائه کارایی مناسب ببخشد.
- عدم وجود نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و مراجع متعدد وضع کننده مصوبات
نظر به اینکه مصوبات کلان کشور منقح نشده اند، وجود مراکز متعدد وضع مصوبه جز پیچیده تر کردن کلاف سردرگم تورم مصوبه و وضع مصوبه حاصلی ندارد. بعلاوه اینکه صرفا و بصورت تخصصی نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و مراجع متعدد مقرره گذار وجود ندارد. ازاین روست که با وجود افزایش روزافزون حجم و تعداد مصوبات، مشکلات زندگی مردم نیز به موازات آن افزایش می یابد. قطعا دست اندرکاران وضع مصوبه در مراکز و مراجع مختلف از نظر دانش و تجربه تقنین و سازمان کامل وضع مصوبه در حد مجلس شورای اسلامی نیستند. کمبود نیروی انسانی متخصص، امکانات پژوهشی و اعتبارات کافی موجب گردیده که مقررات مصوب در بسیاری از این مراکز از کیفیت لازم برخوردار نباشد.
- مصوبه برای مخاطبان اندک بجای برای همه
مصوبه برای همه جامعه است و همگان از مواهب آن بهره مند شوند. مصوبه همگانی دارای مخاطب و ذینفع خاص و محدود نیست و نمی توان در قالب یک مصوبه سراسری منافع عده ای محدود و معدود را تضمین نمود. معدودگرایی در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی دارای سابقه ای طولانی است که نشانگر عمق ضعف در روش وضع مصوبه سنتی است. هیچ گاه همگان از این دست مصوبات احساس سود نخواهند کرد بلکه احساس بی عدالتی ناشی از آن بر تبعیت پذیری مردم از مصوبات اثر منفی دارد.
- نبود توانایی پیش بینی آینده مصوبه در مراکز پژوهشی وابسته به وضع مصوبه کشور
دستاوردهای وضع مصوبه سنتی نشان می دهد که مراکز پژوهشی مرتبط با وضع مصوبه کشور توانایی لازم برای پیش بینی آینده مصوبات را ندارند. از این رو برد کارکردی مصوبات معمولا در بازه کوتاه مدت قابل تحلیل است. شاهد این ادعا، اصلاح مکرر و زودهنگام مصوبات است که در برخی از موارد به کمتر از دو ماه هم می رسد.
- دفاع مصوبه از حفظ حقوق عامه به مثابه بهره مندی همگانی
هدف مصوبه و وضع مصوبه، حفظ حقوق عامه به معنای بهره مندی همگانی از مواهب مصوبه است. حقوق عامی شامل حقوق اساسی و نیازهای اساسی مردم در جامعه است که بر اساس اسناد فرادست جامعه تعیین مسیر شده است. مخاطبان مصوبه معمولا عامه مردم است و می کوشد که همگان در
برابر مصوبه دارای حقوق برابر باشند تا کسی احساس ناروای تبعیض نداشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود بهره مندی همگانی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از ابهام و اجمال
در برخی از موارد نافهمی ناشی از واضح نبودن مصوبه به وجود ابهام و اجمال در مصوبه بر می گردد. واضع مصوبه به دلایل مختلف از جمله وجود قرینه های لفظی و معنایی، از بیان همه ویژگی های مصوبه خودداری نموده است یا آنها را در پس پرده ابهام بیان کرده است.ابهام و اجمال در وضع مصوبه علاوه بر مشکل فهمیدن مصوبه توسط مردم، زمینه برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای را به منظر سودجویی از مصوبه افزایش می دهد که این موضوع در بازتاب های اجتماعی عمل به مصوبه توسط مردم ایجاد مشکل می کند.
در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه همراهی مصوبه و وضع مصوبه با ابهام و اجمال به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- کارآمدی مصوبه به مثابه تحقق اهداف
کارآمدی به معنای تحقق اهداف نیز از ویژگی های عرضی مصوبه است که در واقع اطمینان بخش نسبت به مفید فایده بودن مصوبه در جامعه است. مصوبه به معنی اخص کلمه زمانی به درستی اجرا شده و می شود که بتواند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد. اساسا شاید به سختی بتوان تحقق اهداف پیش بینی شده در مصوبات را اندازه گیری کرد و ظرفیت تحقق اهداف را در بازه های زمانی خاص تعیین و رصد کرد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تحقق اهداف به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت به مثابه ملاحظه جنبه های زیست محیطی مصوبه
برخی از مصوبات در حوزه مباحث زیست محیطی و مشکلات منابع طبیعی است که مصوبه و وضع مصوبه باید آنها را دست مایه تعیین روابط مردم و حاکمیت با منابع طبیعی قرار دهد تا استفاده از آنها در حالت حفظ و گسترش طبیعت باقی بماند. در بسیاری از موارد وضع مصوبه، ملاحظات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ناشی از منابع طبیعی کشور است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای توجه به ملاحظات زیست محیطی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم ملاحظه جنبه های زیست محیطی مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همفکری ها و همدلی ها یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه همکاری های ایجاد شده خود را مدیون همفکری ها و همدلی هاست که در پی تصویب و اجرای مصوبه بوجود آمده است. اگر قانونی بتواند همدلی ها را به همفکری ها و همکاری ها تبدیل نماید قادر است کارآمدی خود را تضمین نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی نیازمند وضع مصوبه آگاهانه
تجلی اندیشه منفغت عمومی در وضع مصوبه اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است و این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این وضع مصوبه است و در درجه دوم نتیجه چالش های حکمرانی قبل از بازنگری مصوبه اساسی در سال ۱۳۶۸ است. اما در تقنین عادی، اندیشه منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های وضع مصوبه است و مقنن عادی، جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی در وضع مصوبه است.
- حفظ حقوق عامه در مصوبه به مثابه برآوردن نیازهای اساسی
برآوردن نیازهای اساسی مردم به عنوان مصداق بارز حفظ حقوق عامی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه است که همواره مورد تاکید نهادهای حامی حقوق شهروندی بوده و هست. مصوبه هموراه حامی حقوق عامه مردم بوده است و مردم نیز حق دارند که حقوق اولیه خود را از مصوبه و واضعان مصوبه طلب کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود برآوردن نیازهای اساسی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه دوراندیشی آگاهانه
ویژگی معطوف به آینده بودن مصوبه به معنای دوراندیشی در مصوبه و وضع مصوبه است. قانونی که سطحی نگر باشد نمی تواند جایگاه پدیده ها را در گذر زمان به درستی تعیین نماید. دوراندیشی در وضع مصوبه امری است که توسط وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی کمتر مورد توجه واقع شده است. از این روست که تغییرات و اصلاحات مکرر مصوبات دستاورد دوراندیش نبودن مصوبه و وضع مصوبه در ایران است. دور اندیشی آگاهانه در مصوبه است که با کنترل تغییرات پدیده در جامعه اهداف از پیش تعیین شده برای آن را محقق می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود دوراندیشی آگاهانه در مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه آرمانی و دست نیافتنی نبودن
بسیاری از مصوبات گزاره های شیک و مقدس اند که از زمره آرمان های ارزشمندند و اساسا قابل دستیابی نیستند. بکار بردن این دست گزاره ها در قالب مصوبه ویژگی عرضی انجام شدن بودن مصوبه را نقض می کند. کاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و غیرقابل دست یابی در خلال مصوبات صرفا درمان درد وجدان در وضع مصوبه سنتی و مایه رضایت مسئولان ارشد نظام است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آرمانی و دست نیافتنی بودن بسیاری از مصوبات است.
- پشتیبانی طبیعت از مصوبه به مثابه انجام بررسی علمی منابع طبیعی
علم و دانش به بررسی طبیعت پدیده ها می پردازند که از نظر تخصصی دارای رشته ها و گرایش های فراوان و متعددی است. مصوبه و وضع مصوبه برای بررسی پدیده ها ناگزیر به استفاده از دانش شناسایی پدیده هاست تا از این طریق بتواند به تعیین روابط آنها با جامعه و حقوق متقابل آنها بپردازد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای انجام بررسی علمی منابع طبیعی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم انجام بررسی علمی منابع طبیعی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي در مصوبه به مثابه عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه
رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به معنای عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه یکی از اصول وضع مصوبه است. مرزنگهداری بین امر عمومی و امر خصوصی در وضع مصوبه بسیار مهم است که خود محتاج دانش و تجربه کافی در این زمینه است.
در وضع مصوبه سنتی به دشواری می توان این تمایز را در تقنین و اجرا ملاحظه کرد. مصوبه و وضع مصوبه مدافع امر خصوصی مردم در راستای تامین امر عمومی برای جامعه است.
در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به مثابه عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcfjtdyyw6dyva.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی