میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۶
 
 
تأملي در باب حقوق بشر
با گذر از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني حقوق بشر مي‌رسيم...

با گذر از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني حقوق بشر مي‌رسيم. حقوق بشر نتيجه تحول‌هايي جدي در‌خصوص تابعان اين حقوق و موضوع شموليت ويژه اشخاص حقوقي و افراد در اين رشته است. در ‌اين‌‌باره نيز دو ايده بارز مقابل يكديگر وجود دارد: عقيده آرمان‌گرايي ايده ‌آليستي كه تبلور مكاتب حقوق طبيعي و جامعه‌ شناسانه «لئون‌دوگي» و «ژرژسلي» است كه فرد را كاملاً داخل حيطه حقوق شمولي بين‌الملل و از تابعان فعال آن مي‌داند. در مقابل اين تئوري، آراي رئاليستي است كه فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبير مي‌كنند. از اين‌‌رو حقوق بشر را مي‌توان حقوق افراد در سطح بين‌المللي قلمداد كرد.اين نظريه، حقوقي جهاني بشر را حمايت از افراد انساني در حقوق بين‌الملل تعريف كرده كه در سطح جهاني و منطقه‌اي «با توسعه‌اي كه يافته است» مطرح مي‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحيت عام در توليت و مديريت مفاد اين حقوق مي‌داند. از آن‌جا كه منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستاي عملكرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظيم شده، داعيه‌داري جهاني از سوي قدرت‌هاي بزرگ سر داده مي‌شود. «در تاريخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاس پاريس بر‌اساس قطعنامه كميسيون حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد. اين اعلاميه داراي يك مقدمه، ۳۰ ماده و سه قطعنامه ضميمه است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۲۶، دو پيمان و ميثاق فرامليتي درباره حقوق بشر را از تصويب گذراند. ميثاق‌هاي ذكر شده بيان‌‌كننده مواد اعلاميه ۱۹۴۸ پاريس بوده و از سوي تدوين‌كنندگان آن به ‌صورت قواعد آمره براي كشورهاي جهان تلقي مي‌شود و دليل آن، روح حاكم بر مفاد پيمان و پيوستن بسياري از كشورها به اصل ميثاق‌ها و رويه اجرايي كردن قوانين مذكور از سوي دولت‌ها بيان شده است. اما از نكات مهم درباره اعلاميه حقوق بشر، موضوع مشروعيت و الزام‌آوري آن است. از ديگر پرسش‌هاي تأثير گذارد در‌خصوص اعلاميه مذكور اين است كه چرا اين قوانين براي همه انسان‌ها فارغ از مذهب، ... قابل اجرا بايد باشد؟ اين قانون از چه پشتوانه ضرورتي و ايجابي برخوردار است كه سبب شده دولت‌هاي بزرگ و ديگر ملل آمريت آن بر بسياري از قوانين بومي، داخلي و حتي مذهبي را بپذيرند؟ آيا اين پذيرش مبناي مقبول و دفاع‌مند منطقي دارد؟ حقوق بشر داعيه جهاني و انسان شمولي دارد؛ به اين‌ معنا كه انسان‌ها را به صورتي مشترك و يكسان، با حيثيت طبيعت انساني، مخاطب اين قانون مي‌داند.
امّا اين داعيه بزرگ و جهاني بايد از گذر پيچ‌هاي مهم پرسش‌هاي بنياني عبور كند تا بر همه‌ پذيري آن، طوق انقياد انساني بر عهده افراد گذارده شود. بسياري طرح سؤالات ريشه‌اي را در اين خصوص بر نمي‌تابند؛ ولي بيشتر انديشمندان ضرورت مداقه‌هاي فراوان بر اين امور را درك كرده‌اند.

جوهره اصلی حقوق بشر
جوهره اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب دارای حیثیت انسانی برابر با دیگر انسان‌ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی‌پذیرد. بنابراین منشاء برخورداری از حقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط‌مشی سیاسی غالب. لذا مهمترین چالش امروزین جهان مسیله توجه به مسایل حقوق بشر و مشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولت‌ها است به حدی که به جرات می‌توان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله و تشکیل دولت‌هایی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند. علی الاصول حق حیات و حرمت بشری پایگاه و خاستگاه حقوق بشری است که مطالعات جامعه شناختی و تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر آن صحه می گذارد. این بررسی ها حاکی است ارتباط، انسجام و وحدت زمینه‌های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات چنان دقیق، متقابل و همه‌جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه، به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لذا با عنایت به اهمیت روز افزون این حقوق و اذعان به این امر که مباحث حقوق بین‌الملل عموما گرایش شدیدی به توجه به محوریت اشخاص در مقولات بین‌الملل یافته و اخیرا تمایلات بسیاری در راستای طرح مسایل حقوق بشری در عرصه جهانی ملاحظه می‌شود، پرداختن به این مهم از ضروریات غیر‌قابل انکار می‌نماید.

ویژگی‌های سا ختاری حقوق بشر
حقوق بشر، آن چنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته، از لحاظ ساختاری دارای ویژگی‌هایی است که توجه به آن‌ها، ناسازگاری آن را با مبانی اندیشه دینی روشن می‌کند؛ همچنین غیر‌جهان شمول بودن آن از لحاظ ساختاری نسبت‌ به همه فرهنگ‌ها و مرام‌های فکری آشکار می‌گردد. «حقوق بشر» مورد نظر اعلامیه جهانی گرچه به لحاظ نظری به عنوان «مجموعه حقوق متعلق به افراد بشر»تعریف می‌شود و از این‌رو باید جهان ‌شمول و از ارزش‌های جهانی برخوردار باشد، ولی در واقع، جهان‌بینی خاصی را ترسیم می‌کند وآن عبارت است از: فرهنگ مدرن لیبرال دموکراسی و سکولار غرب و تلاش برای فهم این حقوق بر‌اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی که در اصل،«تحریف» مفهوم مناسب آن است؛ همان‌‌گونه‌ که «جک‌دانلی» با صراحت می‌گوید: «برداشت‌های به اصطلاح غیرغربی از حقوق بشر، در واقع، اصلاً برداشت از حقوق بشر نیست.»

حقوق بشر مفهومی اخلاقی
حامیان این نظر اساساً اصول حقوق بشر را توصیه‌هایی اخلاقی قلمداد می‌كنند كه می‌تواند مزین‌كننده اندیشه دینی شود. اینان بدون ورود به اصول، مفاهیم، مبانی نظری و همچنین اسناد حقوق بشر از مواجهه با متن و محتوای حقوق بشر پرهیز می‌‌كنند و صرفاً با اشاره به ایده كلی حقوق بشر هرگونه تناقض بین این ایده كلی و مضامین دینی را منكر می‌شوند. نكته حائز اهمیت آن است كه از این منظر حقوق بشر واجد هیچ‌گونه برنامه یا اقدام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست، بلكه تنها نوعی تذكار یا هشدار محسوب می‌شود كه می‌توان در حد «اكل میته» یا اضطرار به آن توجه كرد.

حقوق بشر حداقلی
حاملان این نظر بین برخی مبانی، فروض و احكام اندیشه دینی خود و حقوق بشر تعارض‌های مشخصی می‌بینند، به همین جهت اصول و مفاهیم حقوق بشر را با معیار و محك اندیشه دینی خود ارزیابی می كنند، سپس برخی اصول و موازین حقوق بشر را رد و نقض و برخی را تائید می‌كنند. طرح نظریه حقوق بشر اسلامی در واقع تبصره‌ای است بر «حق تحفظ» مسلمانان در پذیرش حقوق بشر.

حقوق بشر حداكثری
در میان نواندیشان دینی و صاحب‌نظران متمایل به نوگرایی دینی حقوق بشر در واقع‌ بیان‌كننده و توضیح‌دهنده «این زمانی» اندیشه دینی است. آنان حقوق بشر را روح دین و تبلور خواست و آرمان ادیان در جامعه انسانی می‌دانند و به همین لحاظ اساساً دین را در برابر اصول، مبانی و فروض حقوق بشر نمی‌دانند بلكه در مسیر و همراه با آن قلمداد می‌كنند. از این‌رو آنان تبصره‌ای به حقوق بشر و اصول آن نمی‌زنند و معتقدند تحقق این اصول گامی است به سوی سلامت جامعه و دین‌مداری آن.

مسأله حقوق بشر دغدغه‌اي گريز‌ناپذير
مسأله حقوق بشر امروز براي بسياري از دولتمردان كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، دغدغه‌اي گريز‌ناپذير شده كه خواسته يا ناخواسته به موضع‌گيري پيرامون آن مي‌پردازند. روزي نيست كه اخباري پيرامون رعايت يا عدم رعايت حقوق بشر در جهان امروز منتشر نگردد. اين مسأله، به قدري حياتي تلقي مي‌گردد كه مجوزهاي مداخلات مسلّحانه به نفع خود را مشروعيت بخشيده است و اين حس حق‌طلبي به‌ تدريج رو به افزايش است. رسانه‌هاي جهاني هر يك در گوشه‌اي از نوشتار و سر مقاله‌هاي خود به موضوع حقوق بشر مي‌پردازند. خلاصه آنكه حقوق بشر به حق و يا ناحق، وارد گفتمان حقوقي معاصر شده و با عملكرد سياسي بازيگران عرصه بين‌المللي به شدت بر حقانيت داده‌هاي خود اصرار دارد. در برخي مواقع، چنان به نظر مي‌رسد كه گويي اعلاميه‌ها از قداستي خاص برخوردارند كه ترديد در صحّت آنان عملا تجاوز به خط قرمز فكر مشترك بشري و ميراث جاودانه گذشتگان مي‌باشد. در اين فضا مروري بر انتقادات و ابهامات حاكم بر اسناد حقوق بشري به ويژه در آن قسم كه ناظر به مباني فلسفي آنها مي‌گردد ضروري به نظر مي‌رسد. چرا كه همواره سخن از انتقادات دولت‌هايي بنا به اقتضائات عموما سياسي به بازخواني مواد مندرج در اسناد توجه داشته‌اند يا متدينان مسلماني كه بنا به الهامات ديني اعلاميه را قابل نقد جدّي مي‌دانسته‌اند، و يا حتي گفتارهاي انتقادي فرهنگ‌هاي شرقي در تأكيد بر رويكرد غربي در نگارش اعلاميه‌ها را بسيار خوانده و شنيده‌ايم.اما اين بخش از انتقادات كه معطوف به لايه زيرين اسناد حقوق بشري است كمتر مورد توجه واقع شده است.به اعتقاد «ميشل ويله» استاد و انديشمند حقوقي فرانسه، حقوق بشر معاصر در دامن الگوهاي تناقص آلودي گرفتار آمده كه شفافيت بخشي بدان، محتاج يك رويكرد نسبتآ تاريخي است تا در عمل نشان دهد كه تا چه ميزان مدعيان حقوق بشري در گفته‌هاي خود صداقت داشته و از سوي ديگر، مشخص كند كه طرح «حق بشر» به جاي «حقوق بشر» كه عمومآ در زبان دينداران رايج گرديده و مراد از آن نوعي برداشت جهاني از مسأله حق است، تا چه ميزان مي‌تواند صحيح باشد.

حقوق بشر معاصر گفتمانی ریشه‌دار
حقوق بشر معاصر گفتمانی ریشه‌دار و در عین حال چند بعدی است که از یک‌سو شاخه‌های مختلف فلسفه را درگیر بحث حقوق بشر کرده و از سوی دیگر حقوقدانان را. ارباب مذاهب نیز در این حیطه بی‌طرفی اختیار نکرده‌اند. حقوق بشر معاصر در بادی امر، ادعای متواضعانه ای دارد و آن همانا تضمین حداقل حق‌های انسانی که از عالم اخلاق پای به عالم حقوق گذاشته برای همه انسان‌ها صرف نظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و دیگر تعلقات عرضی است. اما تأمل عمیق در این ادعا به خوبی نشان می‌دهد چندان هم ادعای متواضعانه‌ای نیست، چراکه از یک‌سو سنت را به چالش می‌طلبد و از سوی دیگر سیاستمداران را می‌هراساند. بنابراین، اگر ابعاد آن شناخته نشود، هم می‌تواند موافقت‌های شعاری را به دنبال داشته باشد و هم مخالفت‌های جاهلانه و متعصبانه.

چالش‌هاي جدي جهاني شدن حقوق بشر
گرچه در طول نيم قرن پس از شكل‌گيري سازمان ملل متحد، تلاش‌هاي بسياري براي نيل به اهداف ياد شده صورت گرفته وليكن وجود معضلاتي از محقق شدن آنها جلوگيري كرده است. اين موانع شامل موارد ذيل است:
۱- ابهامات اسناد حقوق بشري: اسناد موجود حقوق بشري داراي عباراتي است كه چندان واضح و روشن نمي‌باشند. وجود عباراتي نظير«حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي» يا «حقوق اصلي و ضروري بشر» مؤيد اين دو حالت است. از سوي ديگر حمايت بين‌المللي حقوق بشر نيز داراي ابهام و محدود به اموري چند است: الف- تدوين توافق‌هاي بين‌المللي كه بوجود آورنده التزامات حقوقي بر عهده دولت‌ها براي شناسايي و تضمين رعايت اين حقوق مي‌باشد. ب- ارائه توصيه‌هاي جهاني براي اينكه حقوق بشر و آزادي‌هاي آن بايد در حق همگان بدون تبعيض‌هاي متداول شناسايي شود. ج- ايجاد مكانيزم‌هايي براي بررسي و تطبيق عملكرد و التزامات بين‌المللي دولت‌ها در‌خصوص حقوق بشر.
۲- گوناگوني ارزش و هنجاري ملل مختلف: از آنجا كه اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال كشورهاي اسلامي و دول در حال توسعه تدوين شد و ادامه فرايند تحول آن نيز در غرب بود، نوعي عدم تجانس بين برخي از موادّ آن با ديگر نظام‌هاي ارزش و نظام حقوق اسلامي پديد آمد. اين امر مانعي عمده براي توسعه و تضمين اجرايي جهاني حقوق بشر گرديد. كشورهاي اسلامي در واكنش به اين امر در نشست القاهره، اعلاميه اسلامي حقوق بشر را تدوين كردند. اين اعلاميه فاقد هرگونه ضمانت اجرايي بود. آقاي راديكاكوماراسومي از انديشمندان حقوق بشر اظهار مي‌دارد: «اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ‌هاي جهان خاستگاه‌هاي دارد، ولي خاستگاه‌هاي نظري نهضت حقوق بشر بدون ترديد غربي است... تنها اين خاستگاه‌هاي تاريخي است كه بسياري از ملّي‌گرايان فرهنگي را بر آن داشته است كه نهضت حقوق بشر را به عنوان يك هنجار و معيار جهاني نپذيرند... و اين موضوع به عنوان يك بحران عمده در نهضت حقوق بشر درنيمه دوم قرن بيستم همچنان باقي است.»
۳- حقوق بشر به عنوان يك ابزار سياسي: رويكرد نوعي سياست ابزار‌گرايانه و ايدئولوژي«يك بام و دو هوا» توسط قدرت‌هاي بزرگ، نظير آمريكا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنيادهاي انساني و جهاني حقوق بشر خواهد شد. اين‌گونه دولت‌ها در هنگام تصويب ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظّ و اعلام قيد استفاده كردند. اين امر به آنها اجازه تفسير مورد نظر خويش را از حقوق بشر داده است دولت آمريكا هنگام تصويب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اعلام داشت كه نسبت به ماده هفت خود را ملزم مي داند از رفتار ظالمانه و غيرانساني، يا مجازات خلاف شؤون انساني به مفهومي كه در اصلاحيه‌هاي قانون اساسي آمريكا آمده است، خودداري كند.
برخورد دو گانه و حتي چندگانه مدعيان حقوق بشر نسبت به كشورهاي مختلف جهان و قضيه حقوق بشر در آنها، به ترديد در مقاصد و انگيزه هاي پي گيري وضعيت حقوق بشر مي انجامد و اين امر به سست شدن التزام عملي و نظري بدان منجر خواهد شد. 

منابع در دفتر روزنامه موجود است

کد مطلب: 90223
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark
 


محمد
۱۳۹۳-۱۱-۰۲ ۱۹:۲۶:۱۰
میثاقین سال1966 است