میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
کارشناسان اقتصادی همراستا با حذف ۳ دهک از یارانه بگیران اعلام کردند؛
یک میلیون تومان ماهانه؛سهم هر ایرانی از یارانه‌

در شرایطی که بعد چند سال دولت تن به حذف یارانه نقدی غیر‌نیازمندان داده و در مصوبه‌ای از سوی هیئت دولت دو وزراتخانه کار و رفاه اجتماعی و وزرات کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه کرده است ؛روز گذشته رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که سهم هر ایرانی از کل یارانه‌های تخصیصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور ماهانه یک میلیون تومان است.با مصوبه هیئت وزیران در خصوص بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف شد با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد.

حذف یارانه سه دهک از شهریور‌
بر‌اساس این آیین‌نامه، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. همچنین یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد و بر‌ این اساس وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه (۱۹ تیرماه) تهیه می‌کند نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوار‌ها در اولین نوبت اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است پس از اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوار‌های اعلامی در اولین نوبت اقدام نماید. به این ترتیب با توجه به آماده شدن احتمالی آیین‌نامه حذف افراد در ۱۹ مرداد و مشخص شدن لیست حذفی یارانه‌بگیران غیر‌نیازمند از شهریور یارانه نخواهند گرفت. البته در تبصره ماده ۶ این آیین‌نامه حق اعتراض برای خانوار‌هایی که یارانه‌شان حذف شده، محفوظ مانده، اما باید تمامی اطلاعات بانکی و مستندات لازم را ارائه دهند تا در صورت محق بودن یارانه نقدی دوباره برقرار شود. در تبصره دو این ماده وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف به تبادل اطلاعات با یکدیگر شده‌اند. همچنین بر اساس این آیین‌نامه بهره‌مندی متولدین جدید از یارانه نقدی و غیر‌نقدی منوط به وجود منابع و رعایت قوانین مربوط مشمول دریافت یارانه شده است.

خطر کسری بودجه
مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به شرایطی که تحریم‌ها و سایر مشکلات اقتصادی برای ما به وجود آمده است به نظر می‌رسد خطر کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ یکی از خطرهای جدی است که اقتصاد ایران باید راه‌های مقابله با آن را پیدا کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، در صورتی که نتوان برخی اصلاحات را اجرایی کرد امکان آنکه بودجه حتی با رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود وجود دارد.
وی ادامه داد: بررسی‌های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نشان می‌دهد که دولت باید در سه حوزه اصلاحات لازم بودجه‌ای را انجام دهد. یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها کاهش بودجه شرکت‌های حیات خلوت دولتی است. این شرکت‌ها معمولاً هزینه‌های قابل توجهی دارند اما منافع‌شان برای اقتصاد ایران زیاد نیست. بودجه کل دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بودجه این شرکت‌ها از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان نیز عبور می‌کند یعنی بودجه آنها سه برابر بودجه جاری دولت است که اگر بهره‌وری بالا داشتند، برای این موضوع توجیه اقتصادی وجود داشت اما با توجه به نبود بهره‌وری، باید تغییراتی را در آنها ایجاد کرد.
خوانساری اصلاح قانون یارانه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی بودجه‌ای کشور دانست و توضیح داد: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در حالیکه بر همگان واضح است در استفاده از بسیاری از این یارانه‌ها، عدالت رعایت نمی‌شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره‌ای نمی‌برند.
وی ادامه داد: با ارزیابی رقم کل این یارانه مشخص می‌شود که هر ایرانی حدوداً ماهانه یک میلیون تومان سهم یارانه دارد که با توجه به تخصیص آن به برخی حوزه‌ها، عملاً اقشار کم‌درآمد از آنها بهره زیادی نمی‌برند از این‌رو به نظر می‌رسد اصلاح نحوه پرداخت این یارانه و حرکت به سمت شیوه‌های پرداخت نقدی، یکی از گزینه‌هایی است که می‌توان به آن فکر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بار دیگر بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: در سال گذشته تورم کالاهای خوراکی که بسیاری از آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، حدود ۵۶ درصد بوده است این در حالی است که اگر این طرح حمایتی بنا بود نتیجه‌بخش شود، باید این تورم بسیار پایین‌تر می‌بود.
به گفته خوانساری، ارز چند نرخی نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و سودجویی در اقتصاد کشور ندارد و عملکرد ماه‌های گذشته و تخلف‌هایی که در این حوزه به ثبت رسیده نیز این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. از این‌رو امیدواریم که دولت به عنوان سومین موضوع تأثیرگذار در اصلاح بودجه، بحث حذف ارز چند نرخی نیز در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به رویکرد غلطی که درباره ارزهای دیجیتال و رمزگذاری شده در اقتصاد ایران وجود دارد، تصریح کرد: ما از حدود دو سال قبل بحث بررسی این ارزها را در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی آغاز کردیم و در همان زمان نیز اعلام شد که با رویکردی درست می‌توان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد، اما متأسفانه دولت تکلیف آنها را روشن نکرد تا امروز که می‌بینیم با یک نگاه صفر و صدی به دنبال ممنوعیت یا محدودیت در این زمینه هستند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در صورتی که تنها مشکل فعلی با این ارزها، میزان بالای مصرف برق‌شان است می‌توان با تعیین تعرفه‌ای مناسب این انتخاب را به فعال اقتصادی داد که با قیمت‌های جدید ارزیابی کند که آیا حضور در این بخش برایش صرفه دارد یا خیر، اما برخوردی که به طور کلی فعالیت در این حوزه را محدود می‌کند، به صلاح اقتصاد ایران نیست.

کد مطلب: 109936
 
Share/Save/Bookmark