در حالی دولت هنوز هم به ۵۰۵۰ ردیف تعرفهای برای واردات، ارز میدهد که اختلاف حدود ۴۰۰ تومانی نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، منجر به توزیع گسترده رانت از سوی برخی وزارتخانهها شده است.
به گزارش مهر، ماجرای دلارهایی که با نرخ دولتی برای واردات کالا از جیب خزانه میرود و بدون ورود کالا یا حداقل میزان تعیین شده روانه بازار آزاد میشوند، چند سالی هست که از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی روایت میشود.
شاید تا کسی دستش در واردات کالا نباشد و به این دالانهای رانتی دولت برای دریافت ارز آشنایی نداشته باشد، متوجه عملکرد برخی وزارتخانهها در توزیع گسترده رانت و شکلگیری فساد نشود. البته از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، ماجرای تکنرخی کردن ارز آنقدر در محافل اقتصادی و از سوی دولتمردان تکرار شده است که شاید همین تکرار، حواس عدهای را از آنچه که به نوعی توزیع رانت گسترده در راهروهای وزارتخانهها است، پرت کرده است اما فعالان اقتصادی میگویند که دولت باید یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چندنرخی را ببندد و راه را بر شکلگیری فسادهایی که زاییده اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف است، ببندد.
حدود یکسالی میشود که اعضای کابینه یازدهم، از اجرای سیاست ارز تکنرخی میگویند اما تا این لحظه، خبری از اجرای این سیاست نیست و علیرغم اینکه چندباری هست که دولت از این سیاست سخن به میان آورده و حتی برنامه زمانبندی ارائه داده اما در نهایت، پرونده نیمهباز تکنرخی شدن ارز، رو به سکوت آورده است. اکنون فعالان اقتصادی خبر از شکلگیری گسترده رانتها و فسادهایی میدهند که برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، با فشار به دولت، دستور دریافت ارز دولتی از خزانه را میگیرند و در نهایت، بدون ورود کالا و یا حداقل تمام تناژ کالایی که بابت آن، دلار دولتی دریافت کردهاند، سودهای شبانه بسیاری به جیب میزنند. دلارها را از خزانه دولت میگیرند و در چهارراه استانبول میفروشند.
همین اوایل امسال بود که ولیالله افخمیراد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که سکاندار هدایت تجارت خارجی کشور است، خبر از این داد که هنوز هم ۵۰۵۰ ردیف تعرفهای، ارز دولتی میگیرند. او اعلام کرد که از مجموع ۷۳۵۰ ردیف تعرفهای، اکنون ۲۳۰۰ تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز متقاضی بوده و مابقی، همچنان برای تامین ارز خود، به خزانه دولت متصل هستند.
حال بسیاری از فعالان اقتصادی، خبر از فروش ارزهای دولتی دریافتی از خزانه بابت واردات کالا، در بازار آزاد خبر میدهند و میگویند که تنها در فاصله چند متری از مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی در میدان فردوسی، خرید و فروش ارزهای دولتی با نرخ آزاد در حد فاصل چهارراه استانبول تا همین مرکز مبادلات ارزی، در جریان است.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه میگوید: بهره ۲۰ درصدی عامل فساد است و نرخ ارزی که هماکنون در دولت و بازار وجود دارد، خود عاملی برای فساد میلیاردی شده است. در واقع، دولت دلار را ۳ هزار تومان میفروشد و بازار آن را به قیمت ۳۴۰۰ تومان معامله میکند؛ این یک فساد است. افراد بسیاری هستند که دلار ۳ هزار تومانی از دولت میخرند و ۳۵۰۰ تومان در بازار میفروشند، دولت خود یا نمیداند یا عوامل ذینفعش نمیگذارند جلوی این فساد گرفته شود و ارز تکنرخی شود.
وی میافزاید: برخی با فشار بر وزارتخانهها و البته همراهی برخی مدیران، موافقت برای دریافت ارز دولتی به منظور واردات کالاهایشان را اخذ میکنند و در نهایت، بعد از اینکه دلار را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کردند، آن را در بازار آزاد میفروشند و سودهای میلیاردی به جیب میزنند.
همچنین مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه میگوید: تکنرخی کردن ارز، موضوعی ضروری است که باید اتفاق بیفتد. هر روزی هم که از آن میگذرد، شاهد شکلگیری یک رانت برای کسانی که دستشان به ارزهای ارزانقیمت میرسد و آنها میتوانند نسبت به کسانی که به این منابع دسترسی ندارند، از رانت قابل توجهی برخوردار باشند.
وی میافزاید: همین امروز بیش از ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث میشود برخی از افراد، دستهای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی مشمول دریافت یک رانت ۲۰ درصدی از دولت شوند. بنابراین باید دولت برای این موضوع نهایت دقت را به کار ببندد و هر چه سریعتر، ارز را تکنرخی کند تا بساط این چنین رانتهایی برچیده شود.
حریری پیشتر هم با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۰ تا اواخر سال ۹۲ که پرونده نرخ ارز مرجع بسته شد، حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص داده شد و تقریبا به همین میزان نیز ارز ۲۴۰۰ تومانی بود، گفته بود: متوسط قیمت ارز در آن زمان حدودا ۳۶۰۰ تومان بود، در حقیقت آن زمان، رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارزی بود که به یکسری آدمها دادند و کالا وارد شد. خیلیها ارز گرفتند و اصلا کالا وارد نکردند، خیلیها کالا وارد کردند ولی نه آن چیزی که به خاطر آن ارز گرفته بودند و یک عدهای هم که وارد کرده بودند، کالاهایشان را به قیمت بازار آزاد فروختند.
وی در بیان دیگر آسیبهای چند نرخی شدن ارز اظهار داشت: یکی دیگر از آسیبهای این کار ایجاد تقاضای کاذب برای واردات بود. عموما خیلی از این واردات نیز اصلا کشور به آن نیاز نداشت و حتی در مقطعی کالای اساسی مانند برنج دو برابر آنچه بود که همیشه واردات انجام میشد. در آن زمان هر کسی که میخواست به این رازها دسترسی داشته باشد، میبایست ثبت سفارش کند، وزارت صنعت او را به بانک مرکزی معرفی کند تا حوالهاش در آنجا ثبت شود و از آن قسمت یک سیستم یکپارچهای ایجاد میکردند تا گمرک ارز را کنترل کند که در جای دیگری خرج نشود. در واقع لیست تمام کسانی که در آن دو سال آن ارزها را گرفتند، در وزارت صنعت وجود دارد و تنها یک نفر باید بیاید ببیند که این پولها چه شده است.
حریری میگوید: اگر این پیگیریها را انجام دهیم، متوجه میشویم این طبقه نو کیسهای که در کشور ایجاد شد تا فرزندانشان ماشینهای چند صد میلیونی سوار شوند و خانههای ۹۰۰ میلیونی در شمال شهر بخرند، ناشی از همین رانتهایی بود که ایجاد شد. اگر کسی صد میلیون دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرد، دو هزار تومان سود خالص دریافت میکرد. در همان زمان تمام اقلام مهم مانند برنج و ماکارونی و امثال آن، سه برابر افزایش قیمت داشتند در حالی که اگر واقعا ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف آن مصرفی میشد که قرار بود صورت بگیرد، نباید چنین گران میشد و مصرف کننده از آن ارز چند نرخی سودی نبردند.
به هرحال اگرچه دوران بحران ارزی اکنون به پایان رسیده اما رانتهای ناشی از سهنرخی بودن ارز که حاصل ارز مبادلهای، نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار آزاد است، همچنان در اقتصاد ایران بساط گستراندهاند و برخی وزارتخانهها هم در این میان، به دلیل ارائه مجوزهای لازم برای دریافت ارز دولتی، عاملی برای توزیع این رانت شدهاند، بنابراین دولت باید برای این موضوع هر چه سریعتر چارهاندیشی کرده و عوامل فساد را برچیند.