از اولين روزهايي كه بحث اجراي طرح هدفمندي يارانه‌‌ها مطرح شد، چند نظر در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت.
اصلاح‌‌طلبها معتقد بودند كه طرح هدفمندي يارانه‌‌ها نياز به لايحه جداگانه‌‌اي نداشت و همان‌‌گونه كه در مجلس ششم به تصويب رسيد، دولت هر ساله مبلغ ۲۰ درصد از يارانه‌‌ها را حذف كرده و ارقام درآمدي را خرج زيرساختهاي اقتصادي كشور مي‌‌كرد. از نظر اين طيف از نيروهاي سياسي كشور، دولت خاتمي در سال اول اجراي اين قانون، مبلغ ۲۰ درصد را حذف كرد اما در سال بعد با آغاز به كار مجلس هفتم، حذف ۲۰ درصد دوم يارانه‌‌ها، عملي نشد و در نتيجه عملا اين قانون تعطيل شد.
اصولگرايان در مجموع معتقد بودند كه بحث حذف يارانه‌‌ها نيازمند تصويب يك قانون جامع است و به همين دليل سعي كردند با كمك دولت اصولگراي احمدي‌‌ن‍ژاد، اين قانون را فراهم آورند و به اجراي آن مبادرت كنند و افتخار انجام كار بزرگ حذف تدريجي يارانه‌‌ها را براي اصولگرايان رقم بزنند. اينان خيلي به پرداخت نقدي يارانه‌‌ها اعتقاد نداشتند و مانند اصلاح‌‌طلبها، بر اين باور بودند كه مي‌‌توان ارقام حاصل از صرفه‌‌جويي را خرج توليد و حمل و نقل و ايجاد اشتغال و ديگر زيربناهاي اقتصادي كشور كرد. در عمل اين جريان تسليم نظرات دولت شد و پرداخت نقدي يارانه‌‌ها را پذيرفت.
دولت اما سخت به پرداخت نقدي يارانه‌‌ها اعتقاد داشت و سعي كرد با توزيع درآمد حاصل از حذف تدريجي يارانه‌‌ها در ميان مردم، هم گامي به سوي توزيع عادلانه امكانات كشور بردارد و هم سهم صاحبان ثروت و امكانات را در پرداخت يارانه‌‌ها، افزايش داده و در مقابل، ارقام درآمدي اقشار كم‌‌درآمد را بيشتر كند. به نظر دولت اين روش هم تحمل مردم را در قبال اجراي طرح هدفمندي يارانه‌‌ها،افزايش داده و هم جلوي افزايش شديد نرخ تورم را مي‌‌گيرد و از جمله به نفع مردم كم‌‌درآمد روستايي و شهرهاي كوچك مي‌‌شود و البته اين نتيجه خوبي است. به همين دليل، احمدي‌‌ن‍ژاد پرداخت ۸۰ هزار تومان يارانه به هر نفر را مطرح كرد و سپس به عدد ۶۵ هزار تومان كاهش داد و سرانجام به هنگام اجراي قانون، رقم ۴۵ هزار تومان عملي شد. اين عدد مطابق قانون، تنها ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه‌‌ها بود و ۵۰ درصد بقيه بايد براي بخش توليد و بخش دولتي در نظر گرفته ميشد.
اتفاقي كه در عمل افتاد بسيار تلخ بوده و اعتراضات زيادي را برانگيخته است دست‌كم به اين دليل كه دولت، قانون‌‌گريزي كرده و ارقام مربوط به توليد را خرج يارانه مردم مي‌‌كند. در واقع دولت رقم ۴۵ هزار تومان ماهانه را نه از محل ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف يارانه‌‌ها بلكه از جاهاي ديگري تامين مي‌‌كند كه در قانون پيش‌‌بيني نشده بود. مطابق گزارشهاي دريافتي و ارائه شده به نمايندگان مجلس، چندين ميليارد دلار از اين رقم از محل فروش مستقيم نفت، عدم اجراي تعهدات وزارت نيرو در قبال پيمانكاران، نپرداختن مطالبات نيروگاه‌‌هاي خصوصي و ... تامين مي‌‌شود و بخشي از اين ارقام هم متعلق به همان
۳۰ درصد و ۲۰ درصدي است كه نبايد به مردم داده شود.
اعتراض به اين شيوه عملكرد دولت را در چند مدت قبل از زبان نمايندگان مجلس از جمله احمد توكلي، مصباحي مقدم و كاتوزيان شنيديم و رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات هم بر همين نكات اعتراضي تاكيد داشته است اما اخيرا از زبان داود دانش‌‌جعفري وزير اسبق اقتصاد و دارايي هم اين عبارات منتشر شده است: «طرحي که با چندين هزار نفر ساعت کارشناسی به سهميه‌هاي ۵۰ و ۳۰ و ۲۰ درصد براي مردم و بخش توليد و دولت رسید، نباید یک شبه به ۹۵ و ۵ و صفر درصد تبدیل ميشد. با این وضعیت، پیامدهای بدی برای اقتصاد کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده در انتظار است و هدف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به هیچ عنوان تأمین نخواهد شد.»
صاحبان اين اعتراضات جملگي بر اين نكته تاكيد دارند كه رقم يارانه پرداختي از سوي دولت، واقعي نيست يعني صرفا از محل ۵۰ درصدي حذف يارانه‌‌ها تامين نمي‌‌شود. اين امر مي‌‌تواند براي نظام در آينده بحران‌‌ساز باشد زيرا روشن است كه دولت نمي‌‌تواند براي هميشه اين مبالغ يارانه‌‌ها را در اختيار مردم قرار دهد و با روي كار آمدن دولتي ديگر، چه بسا پرداخت يارانه نقدي حذف شود. در آن صورت دولتهاي بعدي گرفتار كمبود منابع خواهند شد و ارقام مورد نياز را نمي‌‌توانند از محل فروش نفت يا عمل نكردن به تعهدات مالي خود نسبت به پيمانكاران و ... تامين كنند. آيا اين هنر است كه ما امروز را به هر قيمت بگذرانيم و با دهها اقدام غيرقانوني، ذائقه مردم را تغيير داده و آنان را به دريافت يارانه نقدي معتاد كنيم در حالي كه مي‌‌دانيم دولتهاي بعدي امكان تداوم روش ما را ندارند؟
علي اشرفي
