برجام با تشخیص برخی بدون اعمال نظر کمیسیون ویژه مصوب شد، پالرمو و پولشویی حالا بدون اصلاحات و با ایراداتی که با شورای نگهبان گرفته بود بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان با یک نامه راهی مجمع تشخیص شد!! اما این رفتار بر خلاف رفتار قبلی با واکنش نمایندگان و نامه آنها خطاب به رئیس مجلس روبه‌رو شد.
ماجرا از این قرار است که پس از بحث‌ها و انتقادهای مطرح شده درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی درحالی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که ظاهرا هیچ تغییری در این مصوبات ایجاد نشده و عملا نظرات هیئت عالی مجمع لحاظ نشده است.
علی لاریجانی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.
این ارجاع در حالی رخ داد که شورای نگهبان پیشتر این قوانین را تایید کرده بود اما با توجه به نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، اعضای شورای نگهبان این دو مصوبه جنجالی مجلس را برای اعمال نظرات مجمع به مجلس ارسال کردند. شورای نگهبان ۱۸ مهر این مصوبات را به مجلس فرستاد اما تاریخ نامه ای که لاریجانی برای آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته است، ۱۹ مهر است، یعنی یک روز پس از نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس مصوبات را به مجمع فرستاده است.
لاریجانی از اصرار مجلس بر نظر قبلی خود خبر داد
اما نکته قابل تامل نامه جناب لاریجانی به رئیس مجمع تشخیص مصلخح نظام است، در بخشی از نامه لاریجانی خطاب به آیت‌لله هاشمی‌شاهرودی درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: «در اجرای اصل صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه سوم مهر ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان ... براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود.»
وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد. لاریجانی پیش از این در ابتدای مهر با تأکید بر اینکه این دو لایحه به مجمع ارجاع داده می‌شود درباره علت این موضوع گفته بود: درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال می‌کند اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر می‌داد رئیس مجلس در سخنان خود تصریح کرده بود: «شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه درباره آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیایید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند. پس از آنکه، لوایح در مجمع تشخیص موردبررسی قرارگرفت، اگر نظر هیئت عالی نظارت درست بود، اعمال می‌شود. در غیر این صورت همان قانون مجلس، ملاک خواهد بود.»
چندی پیش نیز سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی این دو لایحه جنجالی در شورای نگهبان گفته بود: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.
اعتراض نمایندگان مجلس به نامه لاریجانی
اما با این اقدام صورت گرفته و درپی مشورت نشدن با نمایندگان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع لوایح الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را خلاف قانون دانستند. لاریجانی در روزهای گذشته در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بررسی و اعلام نظر این مجمع درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به عنوان دو لایحه از لوایح چهارگانه پذیرش استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) شده است.
با توجه به اینکه شورای نگهبان نسبت به دو لایحه مذکور اعلام نظر کرده و عدم انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، جمعی از نمایندگان مجلس، ارسال آن به مجمع تشخیص، از سوی رئیس مجلس را خلاف قانون می‌دانند و در نامه‌ای خواستار ارجاع مجدد این دو لایحه به مجلس و رفع ایرادات هستند.
در نامه نمایندگان دلایل غیرقانونی بودن رفتار رئیس مجلس اینطور ذکر شده بود: «به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی، تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند. براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواندبرخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید. علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۳/۷/۹۷ مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان - نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص - بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸/۷/۹۷ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید. بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.»
نکته مهم این اتفاق این است که اگر اعتراض نمایندگان وارد باشد با توجه به سابقه قبلی تصمیمات رئیس مجلس و نظرخواهی نکردن از نمایندگان رفتار صورت گرفته خبر از شخص‌محور شدن مجلس دارد که این سمی مهلک برای پارلمان خواهد بود.
نویسنده: سوشیانت آسمانی
