این روزها در بورس زمزمه بازگشایی بانک صادرات قوت گرفته است.
انطباق صور‌های مالی شرکت‌های بورسی به خصوص صورتهای مالی بانک‌ها IFRSتبدیل به دردسری بزرگ برای بورس شده است. بانک صادرات به عنوان بزرگ ترین مجموعه حاضر در بازار سهام که از بالاترین تعداد سهام برخوردار است تحت تاثیر تنظیم صورتهای مالی خود بر اساس این الگوی بین المللی مجبور به اعلام زیان هنگفتی شد.از آن تاریخ به بعد بازگشایی این سهم تبدیل به دغدغه ای برای بازار سهام شد و از آنجا که پیش بینی می‌شود با توجه به گستره بانک صادرات بازگشایی آن منجر به ریزش سنگین شاخص کل می‌شود،این دغدغه وجود دارد که چه زمانی برای بازگشایی صادرات مناسب است؟
بانک صادرات اطلاعات مربوط به گزارش حسابرسی اولین درآمد ۹۶ را منتشر کرد و آماده بازگشایی نماد بعد از ۹ ماه توقف شد.
وبصادر بازگشایی می‌شود
درحالی نماد بانک صادرات از اواخر تیر سال گذشته تاکنون در بورس بسته است که با انتشار گزارش حسابرس درباره اولین درآمد هر سهم مالی، آماده بازگشت به تابلوی معاملات بعد از ۹ ماه دوری شد.
براساس این گزارش، سیاوش زراعتی مدیرعامل این بانک ۵.۷ هزار میلیارد تومانی، اوایل اسفند سال گذشته در نامه ای به سهامداران، توضیحاتی درباره واگذاری توسعه نیشکر، دلایل زیاندهی و برنامه‌های آینده داده بود.
در این رابطه، مسئولان اداره نظارت بر ناشران بورسی به بورس پرس اعلام کردند با توجه به تکمیل اطلاعات و توضیحات مدیرعامل، نماد این بانک بعد از بررسی‌های لازم، قطعا" در هفته جاری باز خواهد شد.
یک مقام مسئول در بانک صادرات هم به بورس پرس اعلام کرد: گزارش حسابرس نسبت به گذشته بانک و در مقایسه با سایر بانک‌ها، بسیار شفاف بوده و به جز موارد عمومی و از قدیم مانده ای مانند اکچوئری، مورد مبهم دیگری وجود ندارد.
"وبصادر" درحالی درآمد هر سهم سال مالی اسفند جاری را ۲۵۵ ریال زیان پیش بینی کرده بود که در گزارش حسابرس، این متغیر با ۴ درصد کاهش زیان، ۲۴۵ ریال اعلام شده است.
تعادل در گروه بانک
اگرچه بانک صادرات بیشترین میزان زیان را رد میان بانک‌ها اعلام کرده است اما بودند بانک‌های دیگری هم که زیان شناسایی کردند اما با بازگشایی آن‌ها شاخص گروه بانک پس از ریزش محدود دوباره وارد محدوده تعادل شده است به همین دلیل تحلیلگران اعتقاد دارند که بازگشایی یانک صادرات می‌تواند علی رغم ریزش شاخص کل شرایط را برای تعادل منطقی در گروه بانک آماده سازد. اما با این حال این دغدغه وجود دارد که آیا تطبیق صورتهای مالی شرکت‌های بزرگ بورسی با IFRSآیا می‌تواند منجر به تکرار تجربه بانک‌ها در دیگر گروههای بورسی شود؟
مدیرعامل سابق بورس تهران با اشاره به اجرای مرحله جدید اصلاح صورتهای مالی بانک‌ها در سال۹۶ گفت: مشکل اصلی بانک‌ها اندازه‌گیری یا افشای صورتهای مالی نیست، بلکه نرخ سود بحران بدهی را ایجاد می‌کند.
علی رحمانی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۵ برای اصلاح صورتهای مالی بانک‌ها، تنها شکل صورتهای مالی را تغییر داده و منطبق بر IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) کرده؛ اما آنچه که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است؛ اندازه‌گیری است؛ چراکه IFRS دو جزء دارد که یکی بحث شکل ظاهری و میزان افشا است و دیگری به میزان اندازه‌گیری برمی‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی در مرحله اول، تنها بحث تغییر شکل صورتهای مالی را داشته و شفافیت را بیشتر کرده است و طبیعتا بانک مرکزی با سیاست‌هایی که داشته، اصرار دارد که بانک‌ها، ذخایر کافی را دریافت کنند؛ اما هنوز با این استانداردها فاصله داریم.
مدیرعامل سابق بورس تهران افزود: طبیعتا اگر با IFRS پیش برویم؛ بحث استفاده از ارزش‌های منصفانه نیز مطرح می‌شود که خود می‌تواند اثرگذار باشد.
استانداردهای حسابداری نقشی نداشتند
وی تصریح کرد: آنچه که در بورس برای تطبیق بانک‌ها با استانداردهای IFRS رخ داد، ربطی به استانداردهای حسابداری ندارد؛ چراکه مشکل ما این است که شفاف‌سازی صورتهای مالی صورت گرفته و هنوز بر روی اندازه‌گیری وارد نشده‌اند؛ بنابراین معضل اصلی بانک‌ها استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی نیست؛ بلکه معضل اصلی، نرخ‌های سود بالا است که باید برای آن فکری شود.
رحمانی گفت: نرخ سود بانکی شدیدا به صنعت لطمه زده است و بانک‌ها اکنون، خود در معرض آسیب قرار دارند؛ بنابراین ممکن است که اگر تدبیری اندیشیده نشود، دولت در آینده خود دچار مشکل شود و بحران بدهی‌ها ایجاد گردد.
به اعتقاد این کارشناس ارشد بازار سرمایه، مشکل اصلی بانک‌ها در نرخ بهره بالا و نه تطبیق با IFRS است و یا حتی بحث رکود اقتصادی نیز چندان نقش پررنگی ندارد.
وی در خصوص آینده سهام بانک‌ها گفت: اگر روال اینطوری انجام شود، به بحث اندازه‌گیری کمک خواهد شد و البته تا زمانی که بانک‌ها مشکلات اساسی دارند، مجبور هستند برای تامین مالی، نرخ سود بالا بدهند؛ بنابراین آینده خوشی هم ندارند.
رحمانی همچنین عملکرد بازار سرمایه در سال ۹۵ تحت تاثیر رکود اقتصادی و شرایط بازارهای جهانی، چندان مناسب نبود؛ ولی افزایش قیمت نفت در اواخر سال، بالا رفتن نرخ محصولات پتروشیمی و تحرکاتی که در صنعت خودرو صورت گرفت، به عملکرد بورس اوراق بهادار کمک کرد؛ ولی در مجموع، سرمایه گذاران به لحاظ بازدهی و با احتساب هزینه‌های فرصت و اعتباری، متضرر بودند و بازار عملکرد مثبت نداشت.
مدیرعامل سابق بورس و اوراق بهادار تهران افزود: نقطه عطف سال ۹۵، بحث صنعت خودرو از طریق قراردادهایی است که با طرف‌های خارجی بسته شده و این امیدواری را ایجاد کرده است که بازار رونق گیرد، ولی بعد از آن، افزایش قیمت نفت و قیمت برخی فلزات همچون روی هم توانست به بازار کمک کند.
وی تصریح کرد: انتظار این است که تحرکات قیمت کالاها و بخش‌هایی که صنعتی مقل روی تجربه کرده، در سایر صنایع مشابه نیز در سال ۹۶ رخ دهد.
