میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۶
 
 
تغییر تیم اقتصادی دولت یا پذیرش یک برجام دیگر
۳۹۰ روز پس از شروع رسمی دومین شوک ارزی و سپس قیمتی (اگرمصوبه ۲۰ فروردین ۹۷ دولت...

۳۹۰ روز پس از شروع رسمی دومین شوک ارزی و سپس قیمتی (اگرمصوبه ۲۰ فروردین ۹۷ دولت را نشانه به رسمیت شناختن شوک ارزی بدانیم)، معاون اول محترم دولت از اقتصاددانان خواست درباره روش بهینه حمایت مصرف‌کنندگان از جهش قیمت‌ها، بین دو راهکار الف و ب انتخاب خود را به دولت اعلام کنند! ایشان البته طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی حول این سوال با کارشناسان بیرون دولت و مقامات درون دولت داشته اما این سرنوشت دولتی است که چارچوب فکری و اتاق استراتژی اقتصادی ندارد و قادر به انتخاب گزینه مرجح نیست.
همانقدر که این خبر ما را غصه‌دار می‌کند و دوست نداریم آقای رئیس جمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران را مستاصل ببینیم، احتمالا اتاق تحریم ایران مستقر در واشنگتن، غرق در شادی وصف ناپذیری است. شاد، از صد گزینه و سیاست که طی ۱۲ ماه گذشته می‌توانست وضع اقتصاد ایران را بهبود بخشد اما دستگاه سیاستگذاری کشور، تنها در خصوص دو سه مورد به جمع بندی رسید و اتخاذ تصمیم کرد (عمدتا به برکت شخص رئیس کل بانک مرکزی). شاد، از همچنان بازبودن باب یورش سفته‌بازان به بازارها و موج آفرینی هر روزه. شاد، از خشم عمومی ایرانیان نسبت به سور رانت ارز، موادخام، واردات و مستغلات و در مقابل عزای تهیدستان، بیماران و بیکاران.
درباره محتوای سیاست پیشنهادی، به زودی مطلب مستقلی خواهم نوشت، اما در این مجال ترجیح می‌دهم به جای دوگان کاذب کوپن – یارانه نقد، دو گان واقعی و استراتژیک زیر را تشریح کنم: تجربه اقتصادی یکسال سخت، سقف بنیه سیاستگذاری بهنگام و توان اداره (Administrative power) دولت دوازدهم را برای صاحبنظران آشکار ساخت. فراموش نکنیم که نقطه ضعف مذکور اختصاصی به این دولت ندارد، اما شوک ارزی و قیمتی ۱۳۹۱ درشرایطی رخ داد که امیدوار و مترصد خاتمه دوران آقای احمدی نژاد بودیم. در چشم انداز ۲ ساله آتی، به نظر می‌رسد کشور بر سر یک دوگان راهبردی قرار دارد و گمان می‌کنم راه سومی غیر از کابوس اقتصادي ادامه روند یکسال گذشته متصور نیست: ۱- دگرگونی رکن سیاست اقتصادی و تهور در سپردن مسئولیت سیاستهای اقتصادی به یک تیم مجرب. این انتخابی بود که مرحوم هاشمی رفسنجانی در اوایل دولت دوم خود که مثل امروز به تدریج تورم از سقفهای تاریخی گذشت، اتخاذ کرد و شجاعانه از پرتگاه سیاستهای گذشته خود، بازگشت.
دعوت از دکتر محمدناصر شرافت جهرمی، توقف برنامه تعدیل و تغییر ارکان اقتصادی دولت موجب شد هواپیمای متلاطم دولت وی در دو سال پایانی، فرود خوبی داشته باشد (البته مقصودم دعوت مجدد از آن اشخاص نیست). هزینه های هنگفت رفاهی مردم ایران، آنقدر بزرگ هست که پیام ناکارآمدی روش و ایده سیاستگذاران کنونی اقتصاد را به همه گیرندگان مخابره کرده باشد (من جرب المجرب حلت به الندامه).
۲- تسریع در فرایند مذاکره و پذیرش برجامی دیگر (احتمالا در خصوص سیاست منطقه‌ای و موشکی). اگر قرار است انتخاب اول برگزیده نشود، ایران یکسال دیگر ناچار می‌شود با نرخهای رشد و تورم وخیم‌تر، از دست رفتن ذخایر ارزی و پس از تضعیف سیاسی بدلیل بروز نارضایتی‌ها، پای میز مذاکره با دولت مستکبر بنشیند.
عقل حکم می‌کند اکنون که در موضع ضعیفتر قرار نگرفته و کارت‌های مذاکره بیشتری داریم، بشرط تعلیق تحریم وارد مذاکره شویم و فعلا از عزت ملی، استقلال و خون شهیدان سخنی به میان نیاوریم. اگر بنا بر اصلاح شماره ۱ نیست و سناریوی ۲ نیز برای قوه مجریه محتمل است، دولت اجازه ندارد بیش از این معیشت خانوارهای بی‌پناه و بیمار و بیکار را تخریب کرده، سرمایه اجتماعی را برباد دهد و بواسطه آشوب‌ها، اعتبار جمهوری اسلامی ایران بیش از این مخدوش یا فضا را کاملا امنیتی سازد.
اگر گزینه ۱ شجاعت اقتصادی می‌خواهد، گزینه ۲ مستلزم جسارت سیاسی است. بزدل‌ها همان کابوس ادامه روند موجود را برمی‌گزینند، رانت‌خواران را فربه مي‌كنند و شيون مردم را بلند مي‌كنند تا پس از افتادن تشت رسوایی، نظام ناچار شود خیلی دیر، به گزینه ۲ تن دهد (اجازه دهيد بگويم اين گزينه، پيشنهاد نويسنده است و سايت، مسئوليتي در قبال آن ندارد).
البته به جهت عهدشکنی دولت ترامپ، جاانداختن مذاکره تحمیلی بلحاظ روانشناسی جامعه، کار دشواری است، اما با ایجاد اجماع در سطوح عالی، کاملا میسر و کم هزینه تر از تداوم وضع فعلی بدون گزینه ۱ است و سوءاستفاده از استعاره صلح امام حسن (علیه السلام) در دسترس آقایان هست. اگر مقامات کشور واقعا به مقاوم‌سازی اقتصاد، تطهیر مناسبات از فساد مالي و مديريت شايستگان، باور دارند، می توان پس از بالابردن دست‌ها در جنگ تحميلي اقتصادي، ضمن بازنگری‌ اساسی در ساختار سیاستگذاری، به سمتی رفت که در دوره‌های آتی قدرتهاي جهاني با تمسک به بهانه دیگر و تحریمی دیگر، از تحميل خواسته‌هاي جديد ناتوان باشند؛ زيرا تحريم، مساله دوران پيشروي جهان خواهد بود.
تلخي اين ايام اگر زمينه تغيير درون حاكميت (حتي يغيروا ما بانفسهم) و رفتن به سمت روزگار نااميدي خارجي‌ها از به كاربردن حربه فشار خارجي باشد، تحمل كردني است، آن روز يئس الذين كفروا.

نویسنده: سيد احسان خاندوزی

کد مطلب: 108757
 
Share/Save/Bookmark