میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۳
 
 
سیاست روز کشمکش بودجه ای دولت و مجلس رابررسی می کند؛
زمانی برای ابهام زدایی از دخل وخرج
زمانی برای ابهام زدایی از دخل وخرج
 

براساس آنچه وزیر اقتصاد گفته بود « اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ هفته‌ آینده نهایی می‌شود» قرار بود دیروز این لایحه به شکل اصلاح شده به دست مجلس برسد اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد. اگرچه برخی خوش بینانه به وضعیت این اصلاحات نگریسته و گمان می کنند که با تغییراتی که دولت ارایه می کند می تواند مهر تایید مجلس را بر این لایحه پر کشمکش را ببیند اما آنجه از شواهد امر بر می آید قرار نیست به این زودی ها این مساله نهایی و عملیاتی شود.
مجلسیان به قدری از رسیدن لایحه بودجه اصلاح شده ناامید هستند که درحال حاضر به تصویب یک دوازدهم یا ۳ دوازدهم بودجه فکر می کنند و عده ای هم این نوع نگاه را رد کرده و همچنان به عملکرد دولت با دید رضایت و امیدواری می نگرند.

تصویب کامل یا چند دوازدهم
چند و چون این مساله را می توان به خوبی در صحبت های مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق مشاهده کرد که با نگاه امیدوار برای رسیدن اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ ظرف روزهای آتی می گوید؛«بنای کمیسیون تلفیق بودجه سه دوازدهم نیست مگر اینکه زمان اجازه ندهد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت بنا دارد به جای لایحه جدید، چند صفحه اصلاحیه تحویل دهد » براین مسال تاکید دارد که مجلس بنای تصویب بودجه چند دوازدهم ندارد مگر اینکه زمان اجازه بررسی و تصویب لایحه کامل بودجه را ندهد. آنچه از برآیند تمام این کشمکش ها و درگیری های لفظی برمی آید بر گرفته از نبود یک مساله است و آن هم چیزی نیست جز شفافیت.
به اعتقاد بهارستانی ها چالش اصلی، شفاف‌تر شدن دخل و خرج دستگاه‌های بودجه‌خوار و کم کردن فشار آن بر گرده مردم است، اما دولت و مجلس بر سر اینکه کدام مسیر به شفاف‌تر شدن بودجه می‌انجامد و کدام گزینه پایه‌های درآمدی بودجه را تقویت و فشار بر معیشت را کم می‌کند، اختلاف ‌نظر دارند و با گذشت بیش از ۲ ماه و اندی همچنان بر طبل مخالفت با یکدیگر می کویند.

چرایی نبود شفافیت
اکثریت نمایندگان کمیسیون تلفیق براین باورند که در کنار تمام اختلافاتی که میان مجلس و دولت بر سرلایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود داردآن است که متولیان آن طور که باید نسبت به شفاف سازی اقدام نمی کنند . به باوراین افراد در شرایطی که بودجه ۱۴۰۰ ؛۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این رقم تنها ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است و رقمی درحدود ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان را شرکت های دولتی به عنوان بودجه می بلعند و هیچ گونه نظارتی بر آن وجود ندارد.
نبود نظارت بر این حجم ازبودجه در کنار سایر ابهاماتی که برای نمایندگان خانه ملت وجود دارد؛ این شائبه را ایجاد کرده که دولتمردان نه تنها الزامی به شفافیت نمی بینند بلکه تمایلی به این مساله هم ندارند.
این گروه از نمایندگان کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه کلیت اختلاف نظر های دولت و مجلس تنها بر سر سه چهارم لایه ارایه شده که آن هم ازآن بودجه ای استکه شرکت های دولتی آن را می بلعند میگویند: اگرچه نظارتی بر روی این حجم از بودجه وجود ندارد اما نکته کلیدی و اساسی آن است که ۱۵۰۰میلیارد تومان بودجه کشور یعنی چیزی حدود ۸۵ درصد کل بودجه دراختیار تنها ۵ شرکت است. این نمایندگان خانه ملت بررسی عملکرد و برآورد درآمد و هزینه این شرکت ها را آبی بر آتش اختلافات مجلس و دولت برشمرده و معتقدند این شرکتها و درآمد آنها باید به منظور شفافیت بررسی شوند.
نکته قابل توجه در میان این حجم اختلافات آن است که درمیان ۵ شرکت مورد نظر نام شرکت ملی نفت بیش ازهر چیز خودنمایی می کند به این ترتیب که به گفته نمایندگان کمیسیون تلفیق رقمی در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه ای است که به شرکت ملی نفت اختصاص دارد و هیچ گاه اسنادی برای این حجم بریزو بپاش ها ارایه نشده است.به گفته این نمایندگان عدم شفافیت دراین موضوع به حدی است که حتی پیگیری نمایندگان هم ره به جایی نبرده است و کار رابه جایی رسانده که حتی اظهار نظر درمورد کسری بودجه دولت را با اما و اگر مواجه کرده است.

فصلی برای پاسخگویی
به باور این کارشناسان در دسترس نبود اطلاعات دقیق از کسری بودجه دولت و هزینه های سرسام آوری که هر روز یک صفر به جلوی آن اضافه می شود آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی به گفته دست اندرکاران وجود دارد ؛نمی تواند اقدام عاقلانه ای باشد اما همچنان ادامه دارد و دست اندرکارانی وجود ندارد که تمایلی به پاسخگویی داشته باشد.
به باور نمایندگان مجلس بودجه ایران از سنگینی هزینه‌های جاری و اصلاح‌ناپذیر بودن بخش عمده آن، نظیر حقوق کارکنان و مزایای آنها، رنج می‌برد و نقصان های مالی ناشی از تحریم‌ها چاره‌ای باقی نگذاشته مگر اینکه صرفه‌جویی در هزینه دستگاه‌های بودجه‌بگیر در تمامی قوا و نهادها هدف‌گذاری شود. به باوراین افراد بهبود این مسیر نیازمند پایدارسازی درآمدهای دولت با تکیه بر گزینه‌هایی چون مالیات نیز بدون اصلاح ساختار نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پرهزینه خواهد بود اما تا مادامی که این مساله اجرایی نشود ره به جایی نبرده و نخواهیم برد.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 117153
 
Share/Save/Bookmark