میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۵۳
 
 
محاكمه‌اي كه مي‌تواند نماد عدالت اسلامي باشد
سرانجام بعد از كش و قوس زياد، دادگاه مهدي هاشمي‌رفسنجاني تشكيل جلسه داد. بنا به اخبار منتشره، اين جلسه دادگاه به صورت...

سرانجام بعد از كش و قوس زياد، دادگاه مهدي هاشمي‌رفسنجاني تشكيل جلسه داد. بنا به اخبار منتشره، اين جلسه دادگاه به صورت غيرعلني برگزار شد و به اتهامات اقتصادي وارده پرداخت. افكار عمومي كشور ما و حتي افكار عمومي هموطنان خارج كشور در انتظار است كه نتيجه اين محاكمه را مشاهده كند و درباره عملكرد فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به گمان عده‌اي به خود رياست مجمع نيز باز مي‌گردد، به قضاوت بنشيند. بنابراين محاكمه مهدي هاشمي هم مورد توجه جريان‌هاي سياسي است و هم مورد اعتناي مردم عادي و به همين دليل، همگان جريان دادگاه را پيگير خواهند بود.
درباره دادگاه مهدي هاشمي چند نكته زير قابل طرح است.
اول – نظام اسلامي، نظامي نيست كه در آن جرمي اتفاق نمي‌افتد بلكه نظامي است كه اگر جرمي واقع شود، به عدالت با آن برخورد خواهد شد. بنابراين خيلي جاي تعجب ندارد كه برخي از مسئولان و وابستگان آنان، در جايگاه قدرت و هنگام برخورداري از ثروت، تخلفاتي را مرتكب شوند و نيازمند رسيدگي قضايي به عملكرد آنان بشويم. عدالت اسلامي ايجاب مي‌كند كه ما در مقابل جرايم احتمالي مسئولان و صاحبان قدرت و ثروت، كوتاه نياييم و بدون رعايت شأن و جايگاه آنان، با جرايم احتمالي آنان مواجه شويم و عدالت را در مورد آنان اجرا كنيم. محاكمه مهدي هاشمي هم با همين منطق صورت مي گيرد.
دوم – مهدي هاشمي وابسته به خانواده يكي از نامداران انقلاب و يكي از ياران امام و رهبري و يكي از مسئولان نظام در طي همه سال‌هاي بعد از انقلاب است و به همين دليل، محاكمه او معناي متفاوتي دارد. محاكمه او نشان‌دهنده اين واقعيت است كه در جمهوري اسلامي همگان حتي وابستگان به پايگاه قدرت درون نظام هم از پيگيري قضايي مصون نيستند و اگر جرمي را مرتكب شوند، بايد انتظار برخورد قضايي و حقوقي با خود را داشته باشند و نظام اسلامي هيچ‌گونه مماشاتي با صاحبان قدرت نخواهد داشت. اين انتظار طبيعي همه علاقه‌مندان به نظام اسلامي است كه شاهد اجراي عدالت درباره همگان باشند خواه در موضع قدرت باشند و خواه در موضع مردم عادي.
سوم – انتظار مردم براي برخورد عادلانه با مجرمان بخصوص مجرمان داراي پايگاه قدرت در درون نظام، منافاتي با اين خواسته درست و منطقي آنان ندارد كه فضاسازي سياسي عليه افراد، نبايد مبناي تشكيل پرونده قضايي براي آنان شود، زيرا اگر پاي قوه قضائيه در رعايت عدالت بلغزد و مواضع سياسي برخي از افراد را در دستگيري و محاكمه آنان دخالت دهد، بايد فاتحه دستگاه قضا را خواند. مهدي هاشمي داراي مواضع و عملكرد سياسي مشخصي است كه مي‌توان با آن موافق يا مخالف بود، اما نبايد اين مواضع سياسي را اگر جرم نيستند، دستمايه تشكيل پرونده و محاكمه او قرار داد و خداي ناكرده، دادگاه سياسي جهت‌دار را جايگزين محاكم عادلانه اسلامي كرد.
چهارم – در ۵ سال گذشته ده‌ها اتهام سياسي و قضايي عليه مهدي هاشمي از سوي مخالفان وي مطرح شد. اين اتهامات البته جنبه قضايي نداشت و از مواردي مانند جاسوسي تا ارتباط با ضدانقلاب تا توطئه عليه امنيت كشور و موارد اقتصادي و اداري را شامل مي‌شود. معلوم است كه خيابان اگر مكاني براي طرح مواضع سياسي عليه يكديگر باشد، اما جايي براي صدور كيفرخواست حقوقي عليه افراد نيست و بنابراين انتظار مي‌رود دستگاه قضا با تكيه بر قانون و بر مبناي عملكرد مهدي هاشمي به جرايم احتمالي او رسيدگي كند و خود را مسئول اجابت درخواست‌هاي سياسي مخالفان او نداند. نتيجه دادگاه بايد به شكل منطقي و مستند، درستي يا نادرستي شعارهاي سياسي داخل خيابان‌ها را بر ملا كند نه آن كه خود تحت تأثير آن شعارها، رقم بخورد.
پنجم – انتظار از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اين است كه مانند هميشه از رسيدگي به جرايم فرزندش، استقبال كند و اگر واقعاً جرمي اتفاق نيفتاده باشد، اين دادگاه را فرصتي براي اعاده حيثيت خود و خانواده‌اش قرار دهد و اگر مهدي هاشمي مجرم تشخيص داده شود، از اجراي قانون عليه فرزندش حمايت كند تا هم شأن قضاي اسلامي حفظ شود و هم معلوم شود كه رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، به چه ميزان دلبسته عدالت است ولو آن كه عليه فرزند خودش باشد. عقلانيت، اعتدال و انصاف از ارزش‌هايي است كه انتظار مي‌رود همگان به آن پايبند باشند خواه كساني كه در دستگاه قضا، مسئوليت رسيدگي به جرايم مهدي هاشمي را بر عهده گرفته‌اند و خواه مسئولان بلندمرتبه‌اي كه به دليل نسبت خانوادگي، ميلي به محكوميت او ندارند يا او را بي‌گناه مي‌دانند.
ششم – دستگاه قضايي براي اثبات بي‌طرفانه بودن اين دادگاه و غيرسياسي بودن تصميم مقامات قضايي، بايد بدون تبعيض و با شرح صدر، دادگاه متهمان سرشناس ديگر را هم به جريان بيندازد و اگر برادر فلان مسئول يا رئيس با نفوذ فلان سازمان يا مسئولان سابق دولت و ديگر افراد شناخته شده سياسي هم در قوه قضائيه داراي پرونده هستند، محاكمه آنان را هم آغاز كند. اين امر به عدالت اسلامي نزديك‌تر است و قوه قضائيه را از اتهام جانبداري سياسي مبرا مي‌كند. مردم بايد باور كنند كه در نزد مسئولان قضايي ما هيچ تفاوتي ميان فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با برادر رئيس قوه قضائيه و مقننه يا وابستگان به رئيس سابق قوه مجريه وجود ندارد و فرشته عدالت، ترازو به دست به همه متهمان به يك چشم نگاه مي‌كند. 

علي اشرفي

کد مطلب: 88415
 
Share/Save/Bookmark