امروزه مشکل اقتصاد مشکل اصلی و جدی در ایران است و نه تنها کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که حتی خود متولیان نیز به آن اذعان دارند. همگان بر مشکلات اقتصادی متفق‌القول هستند اما اینکه چرا با وجود نقشه‌های پیش‌رویی که مقام معظم رهبری پیش‌روی متولیان می‌گذارد هنوز که هنوزه نتوانسته‌ایم به سرمنزل مقصود برسیم؛ همواره سوالی است که جوابی برای آن یافت نشده است.
متولیان بیش از آنکه به فکر اجرای وعده‌ها خود در این زمینه باشند تنها می‌کوشند تا وعده‌ای دیگر روی وعده‌های آنها قرار گیرد و دست آخر با تمام شدن زمان اشتغال آنها در واحدهای دولتی؛ دست خالی‌تر از قبل پست خود را به دیگری تحویل دهند.
مسئله‌ی اوّل کشور فعلاً مسئله‌ی اقتصادی است
مسئله‌ی اوّل کشور فعلاً مسئله‌ی اقتصادی است. این کارهایی و فعّالیّتهایی که دولت مشغول هستند، ان‌شاءالله بایستی با قدرت ادامه پیدا کند؛ همین گسترش خدمات و کارهایی که دولت انجام میدهد، بایستی انجام بگیرد. خب البتّه واقعیّت این است که وضع اقتصادی کشور تعریف ندارد؛ وضع اقتصادی با همه‌ی این تلاشهایی که انجام میگیرد، مطلوب نیست؛ مردمِ زیادی هم از لحاظ اقتصادی در فشار هستند. مسئله‌ی گرانی‌ها و این چیزها را کم‌وبیش شماها میدانید و بسیاری از مردم آن را با همه‌ی وجودشان لمس میکنند؛ این یک مشکلِ اساسی کشور است. خب، ما برای اینکه بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم، در درجه‌ی اوّل چند چیز را بایستی قلباً تصدیق کنیم: اوّل اینکه بدانیم مشکل اقتصاد کشور با تکیه‌ی به ظرفیّتهای فراوان داخلی قابل حل است؛ این را باور کنیم. این یک واقعیّت است که بعضی این واقعیّت را قبول ندارند و بعضی از این واقعیّت اطّلاع ندارند. ما ظرفیّتهای بسیار زیادی در کشور داریم که همچنان استفاده نشده است.
اوضاع نابسامان
وضعیت اقتصادی کشور تعریفی ندارد و این را به وضوح می‌توان در معیشت و زندگی روزمره مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه لمس کرد. اقشار آسیب‌پذیری که عمدتا قشر کارگری جامعه را تشکیل داده و هر روز که می‌گذرد بیشتر در خط فقر فرو می‌روند. در حال حاضر براساس اعلام متولیان تورم کشور تک‌نرخی شده اما این نرخ را تنها در روی کاغذ می‌تواند مشاهده کرد چراکه نه دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی را میدهد و نه قیمت‌ها آنگونه است که متولیان می‌گویند. متولیان تورم اردیبهشت‌ماه را ۸ درصد عنوان میکنند در حالی که دلار در همین اردیبهشت‌ماه مرزهای ۴۲۰۰ هزار تومان را در نوردید و حالا در کوچه پس‌کوچه‌های فردوسی با رقم‌های ۶ هزار و ۶۰۰ تومان و گاها ۷ هزار تومان داد و ستد می‌شود و همچنان متولیان معتقدند دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار معامله می‌شود. دلاری که به اعتقاد متولیان به ۴۲۰۰ بازگشته اما همچنان بازار شاهد گرانی ۷ هزار تومانی آن است و همه کالاهای اساسی را با رشد قابل توجهی مواجه کرده است. رشدی که آمارهای بانک مرکزی نیز آن را تایید میکند اما دست‌اندرکاران همچنان آن را انکار میکنند.
صندوق توسعه ملی را برای مصارف جاری و هزینه‌های جاری کشور نباید صرف کرد
صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ چیزِ این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب میکند، سیاستهای صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیر قانونی برای دولت ضرورت پیدا میکند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوّز میگیرند برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالّا این صندوق در اختیار دولت است. این صندوق مهم است و توصیه‌ی مؤکّد ما این است که این صندوق را برای مصارف جاری و هزینه‌های جاری کشور نباید صرف کرد؛ این فقط بایستی در اختیار فعّالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد برای اینکه بتوانند کار کنند. مسئله را این‌جوری باید نگاه کرد و این‌جوری باید دید.
قلکی برای دولت
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد.صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد. فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همواره به استفاده از این حساب ابراز نگرانی کرده و معتقد بوده‌اند که همواره دولت‌ها در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کرده‌اند. متولیان هر کجا کسری آوردند به حساب این صندوق رفتند و هر کجا که دخل با خرج نخواند؛ این تصمیم‌گیران بدون بررسی سایر راهکارهای موجود؛ چشم بسته به سراغ برداشت از این صندوق رفتند و این اقدام آنها در یک کلام راه‌اندازی و اهداف پیش‌روی شکل‌گیری این صندوق را به انحراف بردند.
به اقتصاد دانش‌بنیان اهمیت بدهیم
نکته‌ی بعدی این است که اقتصاد دانش‌بنیان را اهمّیّت بدهیم. رشد شتابان اقتصاد به‌وسیله‌ی اقتصاد دانش‌بنیان [ممکن] خواهد شد. امروز ما امکانش را هم داریم؛ جوانهای بسیاری هستند آماده، تحصیل‌کرده، باسواد که میتوانند کارهایی انجام بدهند. گاهی می‌شنوید یا در تلویزیون می‌آیند یک کارآفرین جوان را نشان میدهند که آدم واقعاً لذّت میبرد، حظ میکند که این آمده وارد شده در یک مقوله‌ای -کشاورزی، دامداری، صنعت، صنعتها‌ی کوچک، خدمات و امثال اینها- با سرمایه‌ی کم شروع کرده و با پشتکار به یک جایی رسیده. [تولید] ثروت از راه فکر، از راه کارهای دانشی هم یک مسئله است.
رشد شتابان
مساله شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آنها برای ایجاد رشدی شتاب زده در اقتصاد،اقدامی است که مقام معظم رهبری در بند ۲ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به وضوح به آن اشاره کرده است و این نکته را نیز گوشزد کرده‌اند که حمایت دولت از این قبیل کسب و کارها می‌توان زمینه رشد و توسعه اقتصاد را سرعت بیشتری بخشد.ضمن اینکه با توجه به اینکه مساله بیکاری و رشد بیش از ۱۲ درصدی آن؛ ظهور و تولد چنین کسب و کاری علاوه بر حرکت در مسیر رشد اقتصاد می‌تواند تا حدودی مشکل بیکاری و اشتغال در کشور حل خواهد شد. شرکت‌های استارتاپی یا همان شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله نهادهایی هستند که در طول سال‌های اخیر مورد حمایت نهادهایی همچون معاونت فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند و نگاهی مناصفانه به عملکرد این نهاد این نکته را تایید میکند اما جا دارد تا این قبیل حمایت‌ها از سوی سایر نهادها نیر انجام گیرد و دست‌اندرکاران بکوشند تا هرچه بیشتر موانع پیش‌روی این قبیل کسب و کارها برداشته شود.
حمایت از مردم
بی‌شک حمایت از کالای ایرانی اقدامی است درجهت حمایت از مردم. مردمی که تک‌تک اعضای این جامعه ۸۰ میلیونی را رقم می‌زنند. اما اینکه این حمایت چگونه و چطور میسر می‌شود مساله‌ای است که همچنان محل مناقشه است. بعد از اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبری؛ متولیان و دست‌اندرکاران بر این مساله تاکید کردند که باید در مسیر حمایت از کالای ایرانی گام برداشت تا اهداف پیش‌روی این مهم محقق شود. البته درکنار این مهم دستورالعمل‌های متعددی نیز صادر شد تا گام‌های اجرایی در این مسیر محکم‌تر برداشته شود اما در عمل چنین نشد چراکه متولیان همراستا با این اقدامات همچنان درهای واردات را باز گذاشته و از سوزن تا خودرو را وارد کردند و ماحصل آن این شد که حجم قابل توجهی ارز از کشور خارج شد و به واسطه این واردات که قیمت آن به مراتب کمتر از کالای مشابه تولید شده در داخل بود؛ کمر تولیدکننده شکست و رکود بیش از بیش بر اقتصاد کشور حاکم شد. این مهم اما هیچ اقدامی را جز حرف و شعار به همراه نداشت و با گذشت ۳ ماه از سال؛ هنوز اقدام عملی در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی صورت نگرفته است.
تولید داخل و کالای ایرانی را باید تقویت کنیم
نکته‌ی بعدی هم [اینکه] تولید داخل و کالای ایرانی را باید تقویت کنیم. حقیقتاً بایستی به مسئله‌ی حمایت از کالای ایرانی اهمّیّت بدهیم؛ این یک کار واجب است، کار ضروری و قطعی است. مسئولین دولتی، مسئولین بخشهای مختلف، نیروهای مسلّح -که خریدهای عمده برای آنها است، هزینه‌های مهمّ این‌طور چیزها به عهده‌ی آنها است- سعی کنند که مطلقاً از محصولات غیر ایرانی آنجایی که [محصول] ایرانی وجود دارد استفاده نکنند.
