میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۰
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۴۳) می کند
آيين‎نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آيين‎نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين‎نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي
شماره جلسه تصویب:
تاریخ تصویب: ۲۸/۰۸/۱۳۸۱
شماره ابلاغ: ۳۶۷۳/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۱/۰۹/۱۳۸۱
شرح:
مقدمه: به منظور تحقق اهداف والاي حوزه علميه و تحقق مصوبات شوراي عالي حوزه علميه قم، مؤسسات آموزش عالي حوزوي كه در اين آيين‎نامه مؤسسه ناميده مي‎شوند با اهداف زير تأسيس مي‎شود.
تعريف: مراد از مؤسسات آموزش عالي حوزوي مؤسساتي است كه منحصراً از طلاب علوم ديني گزينش مي‎نمايند و برنامه‎هاي آموزشي آن منطبق با برنامه‎هاي شوراي عالي حوزه علميه قم مي‎باشد.
ماده ۱ـ اهداف مؤسسه:
الف ـ گسترش فرهنگ و معارف اسلامي.
ب ـ مطالعه و تحقيق در علوم انساني و معارف اسلامي و تربيت دانشمندان و محققان متعهد.
ج ـ تربيت طلاب و فضلاي مستعد براي مقابله با انديشه‎هاي انحرافي و التقاطي.
د ـ تربيت مدرس، محقق، مبلغ اسلامي و متخصص در رشته‎هاي علوم انساني به منظور تبيين معارف اسلامي و تأمين نياز جامعه اسلامي.
هـ ـ تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد براي مراكز مختلف آموزشي.
ماده ۲: مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه براساس ضوابط و آيين‎نامه‎هاي مصوب شوراي عالي حوزه علميه قم و در چارچوب مفاد اين آيين‎نامه فعاليت داشته و رئيس آن نماينده قانوني مؤسسه در مقابل مراجع ذي‎صلاح و اشخاص ثالث مي‎باشد.
ماده ۳ـ اركان مؤسسه:
۱ـ مؤسس يا هيئت مؤسس
۲ـ هيئت امنا
۳ـ رئيس مؤسسه
۴ـ شوراي مؤسسه
ماده ۴ـ مؤسس يا هيئت مؤسس: صلاحيت مؤسس يا هيئت مؤسس توسط شوراي عالي حوزه علميه قم احراز مي‎گردد.
ماده ۵ـ وظايف و اختيارات مؤسس يا هيئت مؤسس:
۱ـ تدوين و پيشنهاد تغييرات اساسنامه مؤسسه به شوراي عالي حوزه علميه قم.
۲ـ كسب امتياز و مجوزهاي لازم از شوراي عالي و ساير مراجع ذي‎صلاح.
۳ـ فراهم كردن مقدمات و امكانات لازم براي شروع كار مؤسسه.
۴ـ تعيين آن عده از هيئت امنا كه بايد از طرف مؤسس و يا هيئت مؤسس تعيين شوند و عزل هر يك از آنها.
۵ـ پيشنهاد فضلا و اعضاي هيئت امنا به شوراي عالي حوزه علميه قم.
۶ـ نظارت بر فعاليتهاي مؤسسه براي تحقق اهدافي كه به منظور آن تأسيس شده است.
۷ـ تصويب پيشنهادهاي هيئت امنا در خصوص توسعه مؤسسه و فعاليتهاي آن و ارسال آن به شوراي عالي حوزه علميه قم.
ماده ۶: هر مؤسسه آموزش عالي حوزه‎اي پس از كسب مجوز تأسيس داراي يك هيئت امنا متشكل از ۵ تا ۹ نفر با تركيب زير خواهد بود كه براي مدت ۴ سال انتخاب مي‎شوند. انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
۱ـ حداكثر سه نفر از اعضاي هيئت مؤسس و در صورتي كه مؤسس شخصيت حقوقي باشد به معرفي مؤسس.
۲ـ سه تا پنج نفر از فضلاي شناخته شده حوزه علميه با تصويب شوراي عالي حوزه علميه قم.
۳ـ نماينده شوراي عالي حوزه علميه قم.
تبصره ۱: در تركيب هيئت امنا لزوماً حضور يكي از مؤسسين و نيز نماينده شوراي عالي حوزه علميه قم ضروري است. تبصره ۲: هر هيئت امنا داراي يك رئيس به انتخاب اعضا خواهد بود.
تبصره ۳: نحوه اداره جلسات هيئت امنا براساس آيين‎نامه داخلي خواهد بود كه در اولين جلسه هيئت امنا تهيه و به تصويب مي‎رسد.
ماده ۷ـ وظايف و اختيارات هيئت امنا:
۱ـ پيشنهاد رئيس مؤسسه به شوراي عالي حوزه علميه قم.
۲ـ تصويب اساسنامه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‎شود.
۳ـ تصويب بودجه جاري و عمراني و تحقيقاتي مؤسسه.
۴ـ تعيين خزانه‎دار و حسابرس رسمي براي مؤسسه.
۵ـ تأييد حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه با توجه به گزارش حسابرس مؤسسه.
۶ـ جذب هدايا و كمكهاي نقدي و غيرنقدي از اشخاص حقيقي و حقوقي.
۷ـ تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا.
۸ـ پيشنهاد تأسيس شعب يا انحلال واحدها به هيئت مؤسس.
۹ـ تصويب آيين‎نامه تشكيل شوراي مؤسسه.
۱۰ـ تصويب اخذ وام.
۱۱ـ تصويب تعداد پذيرش طلاب كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‎گردد.
تبصره ۱: تعداد پذيرش طلاب در هر سال و دوره تحصيلي بايد به تأييد مديريت حوزه علميه قم برسد.
تبصره ۲: هرگونه تغيير در اختيارات و وظايف هيئت‎امنا بايد به تصويب شوراي عالي حوزه علميه قم برسد.
۱۲ـ پيشنهاد ضوابط و نحوه گزينش طلاب و اساتيد مؤسسه براي تصويب به شوراي عالي حوزه علميه قم.
۱۳ـ تنظيم و تصويب آيين‎نامه داخلي هيئت امنا.
ماده ۸ـ رئيس مؤسسه: رئيس مؤسسه مسئول اداره كليه امور مؤسسه مي‎باشد كه به پيشنهاد هيئت امنا و پس از تأييد شوراي عالي براي مدت پنج سال منصوب مي‎شود.
تبصره: پذيرش استعفاء و يا عزل رئيس مؤسسه پس از تصويب هيئت امنا با حكم رئيس هيئت امنا خواهد بود.
ماده ۹ـ وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه:
۱ـ اداره ‌كليه امور مؤسسه.
۲ـ اجراي مصوبات مديريت حوزه‌ علميه قم و هيئت امنا.
۳ـ تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه مؤسسه به هيئت امنا براي تصويب.
۴ـ استخدام، انتصاب و عزل كاركنان مؤسسه با رعايت ضوابط، مقررات و آيين‎نامه‎هاي مؤسسه.
۵ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي.
۶ـ امضاي كليه اسناد مالي و غيرمالي و اوراق بهادار و تعهدآور براي مؤسسه.
ماده ۱۰ـ شوراي مؤسسه: اختيارات و وظايف شوراي مؤسسه و همچنين كميسيونهاي تخصصي آن حسب مورد طبق ضوابط معمول در مؤسسات آموزش عالي تابع شوراي عالي حوزه علميه قم تعيين خواهد شد.
تبصره: تركيب اعضاي شوراي مؤسسه و وظايف آن مطابق آيين‎نامه تهيه و به تأييد شوراي عالي حوزه علميه قم خواهد رسيد.
ماده ۱۱- الف ـ آيين‎نامه‎هاي مربوط به امور آموزشي، امتحاني و انضباطي و شرايط پذيرش علمي طلاب و مدت دوره تحصيلي توسط رئيس مؤسسه تهيه و پس از تأييد هيئت امنا به تصويب مديريت حوزه علميه قم مي‎رسد. ب ـ اختيار تصويب سرفصل‎ها و مواد درسي رشته‎هاي تحصيلي (موضوع مصوبه جلسه ۵۰۲ مورخ ۲۲/۵/۸۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي) به شوراي عالي حوزه علميه قم تفويض شده است.
ج- اعطاي مدرك ودانشنامه مؤسسه مطابق مصوبه جلسه۳۶۸مورخ۳/۱۱/۷۴شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
ماده

با وجود اختیار مقرره گذاری برای قوای سه گانه و مراکز متعدد فراقوه ای، این گونه به نظر می رسد که واضعان مصوبه در انبوه مصوبات مصوب موجود کشور گمگشته و سرگردانند و برای تعیین مختصات وجودی هر مصوبه و نسبت آن با مصوبات پیشین کشور برنامه خاصی ندارند و مجبورند ناتوانی شناختی خود از مصوبات قبلی کشور را با ترفندهایی در حوزه وضع مصوبه برطرف نمایند. اما آیا این موضوع تاکنون توانسته است مشکلی از کشور را حل نماید.
۱۲ـ انحلال مؤسسه: انحلال مؤسسه بنا به پيشنهاد هيئت مؤسس و تصويب شوراي عالي حوزه علميه قم امكان‎پذير خواهد بود و پس از تصويب، هيئت تسويه مركب از سه نفر كه دو نفر به انتخاب هيئت مؤسس و يك نفر به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم تشكيل و با رعايت مقررات قانوني امر تسويه را به عهده خواهند داشت. پس از تسويه، واگذاري اموال و دارائيهاي باقيمانده حسب تشخيص شوراي عالي حوزه علميه قم به حوزه علميه قم انتقال داده خواهد شد.
تبصره: در صورت تصويب انحلال، هيئت مؤسس با هماهنگي مديريت حوزه علميه قم موظف است كليه تعهدات مربوط به طلاب موجود در آن را تا اتمام دوره تحصيلات آنها به نحو مطلوب به انجام برساند.
ماده ۱۳- كليه امور مربوط به مؤسسات آموزش عالي حوزوي خواهران توسط مركز مديريت حوزه‎هاي علميه خواهران و با ضوابط مندرج در اين آيين‎نامه انجام خواهد شد.
ماده ۱۴- هرگونه تغيير يا اصلاح در مواد اين آيين‎نامه به پيشنهاد شوراي عالي حوزه علميه قم و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي امكان‎پذير خواهد بود.
آيين‎نامه فوق مشتمل بر ۱۴ ماده و ۸ تبصره در جلسه ۵۰۷ مورخ ۲۸/۸/۸۱ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- گمگشتگی واضعان مصوبه در انبوه مصوبات
با وجود اختیار مقرره گذاری برای قوای سه گانه و مراکز متعدد فراقوه ای، این گونه به نظر می رسد که واضعان مصوبه در انبوه مصوبات مصوب موجود کشور گمگشته و سرگردانند و برای تعیین مختصات وجودی هر مصوبه و نسبت آن با مصوبات پیشین کشور برنامه خاصی ندارند و مجبورند ناتوانی شناختی خود از مصوبات قبلی کشور را با ترفندهایی در حوزه وضع مصوبه برطرف نمایند. اما آیا این موضوع تاکنون توانسته است مشکلی از کشور را حل نماید.
- صدور مقررات معارض با مصوبه توسط دولت برای حل مشکل
معمولا دولت ها در اینگونه موارد با صدور بخشنامه برای رفع مشکل بصورت علنی اقدامی بر علیه مصوبه و متعارض با آن را انجام داده و می دهند. از جهت کار راه اندازی امور جاری جامعه شاید بتوان کار دولت ها را توجیه نمود اما از نقطه نظر وضع مصوبه، کار راه اندازی دولت ها نمونه بارز غیرقانونی عمل کردن است.
- بی توجهی واضع مصوبه در لغو آیین نامه های اجرایی
نکته مهم در این دست نسخ های بدون قید زمانی، بی توجهی واضع مصوبه به لغو و نسخ مصوبه قبلی در صورتی است که مصوبه جدید از نظر مقدمات آماده اجرا نیست. البته این بی توجهی از واضعان مصوبه پذیرفته نیست و نمی توان آن را به عنوان اشتباه سهوی و کوچک برشمرد. تکرار این اشتباه در موارد متعدد نیز دلیل دیگری بر بی توجهی واضعان مصوبه در امر وضع مصوبه است.
- نتیجه منطقی واگذاری تدوین آیین نامه اجرایی به مجریان مصوبه
نسخ بدون قید تاریخ، زمانی بیشتر ایجاد مشکل می نماید که تدوین آیین نامه به دستگاه اجرایی واگذار شده باشد و دستگاه مربوطی در امر تدوین آیین نامه اجرایی غفلت و وقت کشی انجام دهد. زمان اجرای مصوبه جدید فرا رسیده و زمان اجرای مصوبه قدیم نیز به پایان رسیده است اما هنوز آیین نامه اجرایی مصوبه جدید از سوی دستگاه اجرایی تدوین نشده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال نشده است.
- وجود تشابه اسامی مصوبات با محتوای متفاوت
استفاده از کلمات و عناوین در نامگذاری مصوبات به علت محدودیت در دسترسی به دامنه وسیعی از واژگان در این زمینه، سرانجامی جز تکرار و تشابه ندارد. تنوع گسترده در عناوین در مصوبات بصورت عملی امکان پذیر نیست و نمی توان تضمین نمود که در شیوه مرسوم سنتی نامگذاری، هر مصوبه از نظر نام دارای ویژگی انحصاری داشته باشد. در بسیاری از مصوبات با عناوین تقریبا مشابه، محتوای قانتونی کاملا متفاوتی وجود دارد که این موضوع ممکن است بصورت نابجا در ذهن مخاطبان مصوبه تداعی تشابه در محتوا را نیز داشته باشد.
- جلب توجه مخاطبان مصوبه
عنوان بندی مطالب پیرامون یک پدیده در مصوبه می تواند با جداسازی مطالب مهم و اصلی به جلب توجه مخاطبان مصوبه منجر شود و از این طریق زمینه ارتقای آگاهی های عمومی پیرامون مصوبات را فراهم نماید. عنوان بندی مطالب با ایجاد تقطیع در توجه به مصوبه خود محرک و ایجاد انگیزه در مخاطبان مصوبه است. عنوان بندی متن مصوبه علاوه بر شیوایی و روانی متن آن را از یکنواختی خارج می سازد و با تنوع بخشی به متن می تواند به ایجاد و تداوم انگیزه برای مطالعه مصوبه کمک نماید. عناوین موجود در متن های قانونی در واقع ایستگاه هایی برای سازماندهی توجه و انگیزه اند که به مخاطب اجازه می دهد ریتم فعالیت خود را با مصوبه هماهنگ سازد.
- انباشت مصوبات بیش از گذشته و تورم مصوبه
مصوبات بسیاری در قوای سه گانه با اسامی مختلف و از سوی مراجع و مراکز مقرره گذار متعدد صادر و بر روی هم بدون هر گونه نظمی و انتظامی انباشته شده است. کار به چنین مجموعه عظیم و بی نظم عملا غیرممکن است. دلیل ناکامی چندباره تنقیح مصوبات نیز همین انباشتگی وسیع و گسترده مصوبات طی دهه های متمادی بر روی هم است که در بسیاری از موارد نامی از مصوبات تصویب شده نیز در قوای سه گانه باقی نمانده است.
- عدم اصلاح مصوبه دارای خطای نگارشی
معمولا مصوبات دارای اشتباهات فاحش نگارشی به سادگی اصلاح نمی شوند و نمی توان از آثار سوء آن بلافاصله جلوگیری کرد. تاکنون برنامه ای برای تصحیح اشتباهات رایج نگارشی وجود نداشته است. ساز و کار مناسبی نیز برای اصلاح این دست اشتباهات در وضع مصوبه کشور پیش بینی نشده است.
- احتمال خروج از دايره صلاحيت نهادهاي واضع مصوبه
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز وضع مصوبه متعدد و موازی، و نوعی رها بودن دامنه اختیارات این نهادها، متاسفانه پبه احتمال زیاد خروج از دایره صلاحیت های تقنینی دور از انتظار نیست که خود به گسترش مصوبه گریزی و مصوبه ستیزی در جامعه منجر می شود. امكان نقض سلسله مراتب هنجاري در وضع مصوبه نیز دور از انتظار نیست.
- ارجاع مصوبه برای کنترل دامنه بحث
در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر با ایجاد روشنگری و شفافیت در موضوع مصوبات دو طرف ارجاع از ادامه بحث های بی فایده جلوگیری می کند. این امر موجب می شود که مصوبات در حداقل ظرف محتوایی ممکن جای بگیرند.
- ایجاد مزاحمت مصوبات در مصوبات تکراری
معمولا در مصوبات تکراری در مواد و تبصره های قانونی به دلیل وجود تفاوت و اختلاف، مزاحمت ایجاد می شود. به دلیل نا گاهی واضعان مصوبه به مصوبات قبلی خود و بی توجهی آنان موارد متعدد مزاحمت در این دست از مصوبات کاملا قابل پیش بینی است.
- القای وجود نیاز حوزه محدودی از جامعه به مصوبه
اعلام نیاز مصوبات دارای استثنائات فراوان از کجا تامین می شود؟ چه نیازی به مصوباتی که دارای استثنائات فراوان است وجود دارد؟ بخض اندک جامعه نیاز به مصوبات دارای استثنائات فراوان ندارند و این امکان وجود داشت که با مصوبه خاص گروه محدود متقاضی نیاز آنها را برطرف نمود. شایسته نیست که امکانات وضع مصوبه سنتی را برای قانونی با تعداد انگشت شمار ذینفعان بکار گرفت.
- تداخل دو مصوبه بصورت همزمان
در صورت تمدید غیرقاعده مند مصوبه بودجه یک سال در سال بعد یا در سال های بعد عملا تداخل مصوبات بوجود می آید که نتیجه قابل پیش بینی آن ناکارآمدی و سردرگمی مجریان در اجرا و مردم در تبعیت پذیری از قاانون است. در هم ریختگی مقیاس زمان در مصوبات و جابجایی ناشیانه آن اداره امور جامعه را با مشکل جدی مواجه می سازد.
- مصوبه به زبان فارسی و نه عربی!
زبان رسمی کشور فارسی است
هدف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همکاری در جامعه است. مصوبه حامی همدلی، همفکری و همکاری اجتماعی است که به تلاش موثر در راه حل مشکلات روزافزون در زندگی مردم منجر شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود افزایش همکاری به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است
و بر اساس اصل ۱۵ مصوبه اساسی، متن اسناد رسمی و مکاتبات کشور باید به زبان فارسی باشد. حال باید نشست و منتظر ماند تا تفسیر های سلیقه ای چه به روز زبان و فارسی و مشکل فهم مردم خواهند آورد. مصوبه و وضع مصوبه سنتی در ایران دارای زبان معیار فارسی برای نگارش مصوبه نیست و هیچ شیوه اصلاحی را هم در این زمینه برنمی تابد.
- نبود آینده نگری در وضع مصوبه
وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی از آینده نگری و آینده نگاری بی بهره است و از پیش بینی پذیری مصوبات در آینده های محتمل و غیرمحتمل استفاده نمی کند. بنابراین نمی توان با تخمین خطای قابل قبول به ارائه نظام احتمالات پیرامون پدیده بپردازد تا مجریان مصوبه و مردم از گمانه های گوناگون و راهکارهای قانونی مرتبط با هر یک استفاده کنند.
- دفاع مصوبه از حد حق به مثابه تعیین تکالیف مردم و حکومت
هدف مصوبه و وضع مصوبه، تعیین حد حق به معنای تعیین تکالیف مردم و حاکمیت است. مردم و حکومت هر یک دارای تکالیفی هستند که حد و مرز آن از طریق مصوبه تعیین می شود. تکالیف مردم و حاکمیت شامل روابط دوسویه ای است که در قالب اداره امور کشور توسط حکومت و مشارکت اجتماعی توسط مردم ارائه می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین تکالیف مردم و حکومت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه قابل فهم برای مردم
اصولا وضع مصوبه معماگونه و ثقیل برای فهم عموم مردم، ادب نگارش مصوبه است که تا به حال از سوی وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی اجرا نشده است. چه بسیارند مصوباتی که مملو از واژگان، ترکیبات و اصطلاحات نامانوس اند و مردم در درک آنها با مشکل جدی مواجه اند. در این دست مصوبات ضروری است که مصوبات برای فهم مردم به زبان فارسی معیار ترجمه شوند. فهم مردم به معنای جامعه پذیری مصوبه منتهی می شود و به شکل دهی رفتار مردم می پردازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه فهم متفاوت مردم و حکومت از مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- کارآمدی مصوبه به مثابه حل گرفتاری ها
کارآمدی به معنای حل گرفتاری های جامعه از جمله ویژگی های عرضی مصوبه است که در زندگی امروز ایرانیان می تواند نقش مهمی ایفا کند. کارآمدی آثار مفید مصوبه در اجرا و تحقق اهداف از پیش تعیین شده آن است. آرزوی دیرینه خیل مصوبات بی دست و پا در وضع مصوبه سنتی، کارآمدی در راستای حل گرفتاری های جامعه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حل گرفتاری ها به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت به مثابه مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها در وضع مصوبه
اینکه طبیعت به عنوان یکی از منابع مصوبه و وضع مصوبه مطرح شده است این است که پدیده های اجتماعی هر یک دارای طبیعتی هستند. خصلت ها و ویژگی های طبیعی پدیده ها و ملاحظه دقیق رفتار آنها می تواند الهام بخش و غنادهنده مصوبه و وضع مصوبه در کشور باشد. روند طبیعی پدیده ها در برخی موارد به منابع طبیعی جامعه مربوط می شود که شناخت دقیق آنها نیز برای وضع مصوبه کار بسیار مهمی است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها در وضع مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- حمایت مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش تعامل ها و همکاری ها یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه باید بتواند همه ظرفیت های مربوط به خود را در قالب تعامل ها و همکاری ها بسیج و به همگرایی اجتماعی تبدیل نماید و از این طریق راه را برای اجرای مفاد خود هموار نماید و مخاطبان خود را از ظرفیت های ایجاد شده بهره مند سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی، تلکیفی برای پیگرد نقض حقوق عمومی و ممانعت از آن
ماده ۲۹۰ مصوبه ای ین دادرسی کیفری نمونه ای از این تکلیف است: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین المللی پیگیری یا نظارت نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه تلکیفی برای پیگرد نقض حقوق عمومی و ممانعت از آن در وضع مصوبه است.
- تمشيت امور دولت با مصوبه به مثابه اداره امور جامعه
یکی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه تمشيت امور دولت به مثابه اداره امور جامعه است. مصوبه اداره امور جامعه را برای دولت ممکن می سازد تا با این کار به ارائه خدمات مختلف به عامه مردم بپردازد. مصوبه علاوه بر تعیین مسیر برای حرکت مردم در جامعه به تعیین مسیر حرکت حکومت نیز می پردازد که دستاورد این حرکت سازی و مسیرسازی در جامعه پیشرفت امور جامعه در مسیر مورد نظر اسناد فرادست کشور است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود اداره امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه برنامه ریزی آینده نگر
مصوبه و وضع مصوبه در واقع برنامه و برنامه ریزی بر امکانات گذشته و حال برای آینده جامعه است. اصولا مصوبه و وضع مصوبه دارای لحنی آینده نگرانه است و بنا دارد که ظرفیت های بالقوه فعلی کشور را در آینده ای محتمل به فعلیت برساند. ویژگی معطوف به آینده بودن در مصوبه ذاتی است و مصوبه بدون نگاه به آینده دارای هویت مشخصی نیست. مصوبه در مفاد خود به انجام تغییرات در برخی از مولفه ها و متغیرهای جامعه اشاره می کند که تغییر وضعیت برخی از موضوعات را در آینده بر عهده خواهند داشت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود برنامه ریزی آینده نگر به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پيشروبودن مصوبه به مثابه روزآمدی
پیشرو بودن به معنای روزآمدی از ویژگی های عرضی مصوبه است که در وضع مصوبه از اهمیت بسیاری برخوردار است. روزآمدی مصوبه ضامن کارآمدی و تامین نیازهای نوشونده جامعه است که در وضع مصوبه سنتی کمتر از آن استفاده می شود. روزآمدی در مصوبه و وضع مصوبه، خون تازه به پیکره نیمه جان جامعه درگیر با مشکلات متعدد است و هوای تازه برای تنفس دوباره است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم روزآمدی به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دفاع مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همکاری
هدف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همکاری در جامعه است. مصوبه حامی همدلی، همفکری و همکاری اجتماعی است که به تلاش موثر در راه حل مشکلات روزافزون در زندگی مردم منجر شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود افزایش همکاری به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115551
 
Share/Save/Bookmark