سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس قانون، این کار در شرایط عادی بدون اجازه قوه‌قضائیه امکان‌پذیر نیست و "غیرقانونی" تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها جز در موارد مشکوک (مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها با ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از ۲ روز دیگر آغاز می‌شود، این در حالی است که روز گذشته برخی از مقامات اقتصادی دولت اعلام کردند که ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی به منزله اجازه دادن یارانه‌بگیران به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی آنها است.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی آنها محسوب می‌شود، دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد.
در همین حال، براساس تازه‌ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.
در این مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغیه شده، آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حقوقی بانکی تجسس و سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را اقدامی غیرقانونی قلمداد می‌کنند و اطلاعات بانکی مردم را محرمانه می‌دانند، حتی سازمان بازرسی کل کشور هم نمی‌تواند به حساب‌های بانکی به صورت مستقیم ورود کند.
به عبارت دیگر، براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک (مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
حریم خصوصی حساب‌های بانکی
براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان‌پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: براساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.
در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه‌قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانكها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حين بازرسي استنکاف می‌کنند؟ نشان می‌دهد: بازرس مكلف است مطابق مقررات عمليات بانكي، گردش امور اداري و مالي بانكها را مورد بازرسي قرار داده و اگر نياز به ملاحظه حساب خاصي كه مربوط به فرد خاصي داشت، مي تواند با استيذان رياست قوه‌قضاييه نسبت به اين امر اقدام نمايد. نظر اقليت: استيذان مقام صالحه قضايي را كافي مي‌داند.
موضوع تجسس و سرکشی در حساب‌های بانکی مردم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است و ادامه این روند به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و بانکی‌ها می‌تواند منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت آنها به سمت بازارهای سوداگرانه شود، این در حالی است که طی چند ماه اخیر بانک‌ها تلاش‌های بسیاری برای جذب سپرده‌های بانکی به عمل آورده بودند.
نرخ سود بانکی که پیش از زمستان سال گذشته طی چند سال تقریبا روال ثابتی را طی می‌کرد و بانک‌ها تغییری در نرخ سود سپرده‌های خود نمی‌دادند، ناگهان با تغییرات عمده‌ای مواجه شد و بانک‌ها نرخ‌های سود جذابی را برای سپرده‌های بانکی خود اعلام می‌کنند.
با این حال، تجسس در حساب‌های بانکی افراد در دور اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح بود، اما بانک‌ها عملا با این کار مخالفت و مقامات بانکی مخالفت خود را با آن به صراحت اعلام کردند، البته به نظر می‌رسد که در دور دوم نیز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از این کار امتناع کنند و با دولت به مقابله بپردازند و اطلاعات مشتریان خود را در اختیار دولت قرار ندهند.
اطلاعات بانکی مردم محرمانه است
از سوی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد اینکه آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، گفت: به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.
وی خاطرنشان کرده است که اطلاعات بانکی سپرده‌ذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است و در اینگونه موارد مورد بهره‌برداری قرار نخواهد گرفت.
به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت یازدهم که خود را دولت قانون‌گرا می‌داند، به حساب‌های مردم به صورت مستقیم سرکشی خواهد کرد یا خیر.
سقف درآمدي نداريم
همراستا با اظهار نظرهاي متوليان در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش حامل‌هاي انر‍ژي روزگذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درباره قیمت بنزین در سال ۹۳ و پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: قیمت بنزین هنوز اعلام نشده است؛ بنزین و گازوئیل جز کالاهایی هستند که اگر در مقطعی بخواهیم قیمت آنها را افزایش دهیم شب قبل از آن قیمت‌ها را اعلام می‌کنیم.
وی درباره سقف حقوقی افراد برای دریافت یارانه‌ها نیز گفت: ۵ گروه درآمدی در فرمی که ثبت‌نام در آن صورت می‌گیرد قرار دارند وجود دارد که درآمد زیر ۶۰۰ هزار تومان گروه اول، ۶۰۰ تا یک میلیون گروه دوم، یک تا ۲ میلیون گروه سوم، ۲ تا ۲ و نیم میلیون گروه چهارم و بیش از ۲ و نیم میلیون نیز گروه پنجم است.
جهانگیری افزود: مردم انتخاب می‌کنند که در کدام گروه درآمدی هستند و علتش این است که دولت تلاش دارد در مرحله اول با اعتمادی که به مردم دارد آنها احساس کنند که یارانه نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی‌شان ندارد و باید انصراف دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: قانون به ما گفته است که نیازمند را مشخص کنیم و بعد از آنکه مردم سطح درآمدی خود را اعلام کردند دولت تصمیم می‌گیرد که نیازمند کدامیک از سطوح هستند.
از سوي ديگر معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای دریافت یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین نشده است اعلام كرد: حداکثر سقف افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها ۲۴ درصد است و ما در برخی از بخش‌‌ها همچون حوزه رعایت الگوی مصرف حداقل افزایش هم نخواهیم داشت در خصوص تدابير انديشيده شده براي کنترل بازار گفت: اگر ما مثلاً هفتاد درصد می‌خواستیم افزایش قیمت داشته باشیم باید تدابیری اندیشیده میشد اما عملاً در فاز دوم ما افزایش قیمتی نداریم که در اثر اجرای آن بخواهد کنترل بازار دچار نوسان شود.
شریعتمداری همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا کسانی که از دریافت یارانه انصراف می‌دهند ممکن است به عنوان اقشار پردرآمد شناخته شوند و از سایر خدمات دولتی محروم شوند، گفت: اصلاً اینطور نیست و ما خط فقری تعیین نکردیم.
