تهران در حالي در روزهاي آتي ميزبان موگريني رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا و فابيوس وزير امور خارجه فرانسه است كه آنان مدعي بهبود اقتصاد ايران با برنامه‌هاي اقتصادي غرب هستند، حال آنكه حقايق جاري در اروپا ابهامات بسياري را در اين ادعا ايجاد كرده است.
در طول ماه‌هاي اخير به‌ويژه پس از توافق لوزان ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ و در نهايت اعلام جمع‌بندي نتايج مذاكرات ميان طرفين در وين، محافل رسانه‌اي و سياسي غرب تلاش بسياري داشته‌اند تا چنان عنوان كنند كه رويكرد ايران به غرب مي‌تواند دستاوردهاي بسياري براي آنها داشته باشد. آنها با اين ادعا عقب‌نشيني ايران از حقوق هسته‌اي و نيز برخي باج دادن‌هاي منطقه‌اي و جهاني را زمينه‌ساز برخوردار شدن از مولفه‌هاي اقتصادي غرب عنوان كرده‌اند. البته اين فضاي تبليغاتي و شانتاژهاي مبالغه‌آميز موجب نشد تا تيم هسته‌اي از اصول و خطوط قرمز عدول نمايد و در نهايت نيز غرب نتوانست در وين به آنچه مي‌خواست دست يابد.
موگريني رئيس اتحاديه اروپا و فابيوس وزير امور خارجه فرانسه در روزهاي آتي به تهران مي‌آيند در حالي كه غرب آن را نشانه رويكرد مثبت خود به ايران پس از توافق هسته‌اي عنوان مي‌كند، حال آنكه بررسي كارنامه سياست خارجي كشورمان نشانگر واهي بودن اين ادعا است چراكه سفر مقامات غربي و غير‌غربي به ايران امري مداوم است و هرگز متوقف نشده بوده است، چنانكه پيش از اين نيز نمايندگاني از پارلمان اروپا و نيز كاترين اشتون مسئول سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز به تهران سفر كرده بودند. بر اين اساس برجسته‌سازي سفر افرادي مانند موگريني و فابيوس به تهران صرفا يك فضاي تبليغاتي براي پنهان‌سازي نياز غرب به توافق با ايران و ولع آنان براي برخورداري از ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران است. براي اثبات اين دو مهم يعني اينكه غرب نمي‌تواند ناجي اقتصاد كشور باشد و ادعاي ناجي بودن آنان امري واهي است و اينكه غرب بيش از ايران به توافق و رفع تحريم‌ها نياز داشته و چشم به باز فعال ايران دارد، توجه به پرونده يونان امري قابل توجه است.
يونان نمونه‌‌اي از اقتصاد غرب
اتحاديه اروپايي در هفته‌هاي اخير با چالشي به نام يونان مواجه شده است. کشوري تاريخي که دوراني پر فراز و نشيب را سپري کرده تا امروز که به عنوان ضعيف‌ترين کشور اقتصادي اتحاديه اروپا و منطقه يورو شناخته مي‌شود. آنچه در حال حاضر نام يونان را بر سر زبان انداخته بدهي‌هاي سنگين آن به کشورهاي اروپايي و نهادهاي اقتصادي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني است.
در شرايطي که طلبکاران يونان خواستار دريافت بدهي‌هاي خود بودند سیپراس نخست‌وزير يونان طرح همه‌پرسي از مردم يونان را برگزار کرد. محور اين همه‌پرسي گفتن آري يا نه به طرح‌هاي اتحاديه اروپايي بوده که براساس آنها ابعاد جديدي از رياضت اقتصادي بر يونان حاکم مي‌گردد.
سرانجام مردم يونان در همه‌پرسي ۱۴/۴/۹۴ راي به عدم پذيرش خواسته‌هاي اتحاديه اروپا دادند. پاسخي که به گفته بسياري از ناظران اقتصادي و سياسي مي‌تواند چالش‌هاي بسياري براي اتحاديه اروپا و حتي منطقه يورو ايجاد نمايد و حتي چند‌پاره شدن و فروپاشي پول واحد اروپايي را رقم زند.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد برخي ديگر از كشورهاي اروپايي از جمله بلژيك، انگليس، اسپانيا و... نيز زمزمه خروج از اين اتحاديه را سر داده‌‌اند.
در کنار پيامدهاي مثبت و منفي راي يوناني براي اين کشور و اتحاديه اروپا اين همه‌پرسي داراي درس‌هاي قابل توجهي است که مي‌تواند براي ساير کشورها نکات آموزنده و موثري داشته باشد.
اولا شکست طرح اروپا در قبال يونان در حالي رقم خورد که کشورهاي بزرگ اروپايي در کنار آمريکا ادعاي اقتصاد برتر جهاني را سر داده و با اين ادعا به تحريم ساير کشورها مي‌پردازند. نمونه عيني آن اعمال تحريم‌هاي غيرقانوني عليه ايران، کوبا، کره شمالي و در ماه‌هاي اخير عليه سوريه و روسيه و... است. غربي‌ها بر اين ادعا بودند که تحريم‌ها بر اقتصاد خودشان تاثيري ندارد و اين کشورهاي هدف هستند که بازنده تحريم‌ها خواهند بود.
روند تحولات غرب از جمله بحران يونان نشان داد که تحريم‌ها داراي اثرات دو جانبه بوده و حتي تحريم‌کنندگان از کشورهاي تحريم شده بيشتر ضرر کرده‌اند.
بسياري از ناظران سياسي اذعان دارند که از دلايل فروپاشي اقتصاد يونان ناتواني اين کشور در ارتباط‌گيري با دنياي خارج به دليل تحريم‌هاي اعمال شده عليه ساير کشورها از سوي اروپا و آمريکا بوده است. مسئله‌اي که صرفا شامل يونان نمي‌شود چنانکه محافل رسانه‌اي و اقتصادي کشورهايي مانند آلمان و فرانسه نيز اذعان دارند که اعمال تحريم عليه ايران موجب از دست رفتن هزاران شغل در اين کشورها و از عوامل چالش‌هاي اقتصادي آنان است.
بحراني مانند بحران يونان صراحتا واهي بودن ادعاي غرب مبني بر در امان ماندن اقتصاد غرب از پيامدهاي تحريم‌هاي اعمال شده عليه ساير کشورها را اثبات مي‌کند كه خود سندي بر اين حقيقت است كه رويكرد غرب به مذاكره با ايران نه از روي حسن‌نيت بلكه به از روي ناچاري و ناتواني براي ادامه تحريم‌ها و تهديدات بوده است.
ثانيا، نه يوناني‌ها به اتحاديه اروپا بيانگر بي‌اعتمادي شديد به اقتصاد غربي و عدم پذيرش ناجي بودن اقتصاد غرب براي کشورها است يوناني که در جمع اتحاديه اروپا و منطقه يورو است و از سال ۲۰۰۸ مجري نسخه‌هاي اقتصادي غرب بوده به اين نتيجه رسيده که اين روابط هيچ دستاوردي ندارد و در نهايت مردم و مسئولان آن راي به کناره‌گيري از طرح‌هاي اقتصادي اروپا دادند.
راي يوناني‌ها را بايد نشانه‌اي بر ورشکستي اقتصادي اروپا دانست در حالي که يک درس مهم را با خود دارد و آن اينکه راه پيشرفت و توسعه کشورها نه وابستگي به اقتصاد و نسخه‌هاي اقتصادي غرب بلکه رويکرد به داشته‌هاي دروني و اقتصاد درون‌زا است چنانکه يوناني‌ها پس از ۷ سال اجراي نسخه‌هاي غربي در نهايت به سمت اقتصاد درون‌زا براساس داشته‌هاي دروني کشورشان و عدم چشم داشتن به خارج از كشور، روي آوردند تا بتوانند به خواسته‌هاي خود براي تحقق اهداف اقتصادي دست يابند.
جان كلام
موگريني در حالي به تهران مي‌آيد كه وي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا است و از مسئولان مستقيم پرونده يونان. اگر اتحاديه اروپا طرح مناسب اقتصادي داشتند مسلما مسئله يونان را حل مي‌كردند حال آنكه طرح‌هاي وي و اتحاديه اروپا نه تنها مشكلي از يونان حل نكرده بلكه اين كشور را به خروج از اتحاديه سوق داده است.
نكته مهم در باب سفر فابيوس وزير امور خارجه فرانسه به تهران نيز آن است كه فرانسه در كنار آلمان از محورها و طراحان طرح‌هاي اقتصادي اجرا شده از سوي يونان بوده‌اند كه نتيجه آن غرق شدن يونان در بحران اقتصادي است.
با اين شرايط يك نتيجه مهم حاصل مي‌شود و آن اينكه غرب از جمله كشورهايي مانند فرانسه، آلمان، انگليس و ايتاليا و... در جزء و اتحاديه اروپا در جمع نمي‌توانند حاصلي براي اقتصاد ايران داشته باشند چنانكه آنان نتوانسته‌اند براي كشوري مانند يونان كه عضو اتحاديه اروپا است كاركرد مناسبي داشته باشند چه رسد به ايران كه سابقه خصومت و رفتارهاي مغرضانه در قبال آن را نيز در كارنامه دارند. البته آمريكا نيز كه خود را كدخداي جهان مي‌داند در وضعيتي مشابه اتحاديه اروپا قرار دارد و به اذعان جهانيان ديگر آن اقتصاد برتر جهان نمي‌باشد چنانكه از يك‌سو گزارش‌هاي نهادهاي مالي جهاني از گرفتاري اين كشور در بحران اقتصادي حكايت دارد و از سوي ديگر آمريكا از حاميان و متحدان اتحاديه اروپا در موضوع يونان بوده كه حاصلي جز بحراني‌تر شدن اقتصاد اين كشور نداشته است.
خلاصه كلام در يك جمله است و آن اينكه اگر قرار است تحولي در اقتصاد كشور روي دهد نه تنها غرب بلكه هيچ كشوري نمي‌تواند اهدا‌كننده آن به ما باشد و تنها گزينه خودباوري و گام برداشتن در قالب اقتصاد درون‌زا در عرصه اقتصاد مقاومتي است. اصلي كه در حوزه هسته‌اي و نظامي اجرا گرديد كه اذعان امروز جهانيان به ورود ايران به جمع دارندگان چرخه سوخت هسته‌اي و نيز اذعان آمريكا به ناتواني براي اقدام نظامي در برابر توانايي و ظرفيت‌هاي عظيم نظامي ايران، نمودي عيني از اين دستاوردها است كه مي‌تواند در حوزه اقتصادي نيز تكرار گردد.
