روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی برای اولین‌بار رشد اقتصادی بهار ۹۵ را ۵.۴ درصد اعلام کرد و مدعی شد که شاخص‌های مهم اقتصادی تورم از حدود ۴۰ درصد در سال‌های ابتدایی دولت به ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
وی بروز چنین اتفاقی را ناشی آثار سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور برشمرد و اعلام کرد این آرامش ناشی ازاین سیاست و مشهود بودن انضباط پولی در کشور است.
نکته جالب در گفته‌های سیف آن بود که وی ،سال ۱۳۹۵ را سالی مهم خواند و آن را سالی ویژه برای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: در حال حاضر با گذشت ۳ سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در اقتصاد دیده شود چراکه متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت‌ها مواجه بودیم و از این پس باید تلاش شود که به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.
این گفته‌های سیف در حالی مطرح می‌شود که طبق آخرین گزارش مرکز آمار طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت فعال نیروی کار تا پایان سال ۹۴ معادل ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر گزارش شده که اگر همین رقم را هم مبنا قرار دهیم باز هم همخوانی میان رشد ایجاد شده و اشتغال‌زایی موجود در کشور وجود ندارد ضمن اینکه فعالان کارگری خود به این ارقام شک دارند و مدعی هستند که در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون نفر جویای کار هستند.
به گفته این منتقدان مرکز آمار میزان رشد جمعیت کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ را ۱۰ میلیون نفر اعلام می‌کند و بر همین مبنا هم می‌گوید که فقط ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی کشور افزوده شده اما این در حالی است که سالانه فقط حدود ۸۵۰ هزار نفر تولد داریم.
از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رابطه مستقیمی میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد به این ترتیب که با افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي اين انتظار وجود دارد كه اشتغال ايجاد و بيكاري كاهش یابد.
به سخن دیگر به ازاي هر درصد رشد اقتصادي باید ۱۱۰هزار شغل ايجاد شود و با این وجود اگر حرف سیف مبنی بر رشد ۵.۴ درصدی در اقتصاد را مبنا قرار دهیم در سه ماه ابتدایی سال باید ۵۹۴ هزار شاغل به شاغلان کشور افزوده شده باشد که آمارهای اعلامی از سوی متولیان این رقم را نشان نمی‌دهد.
البته بحث تامل برانگیز در مورد گفته‌های سیف این است که خود وی نیز به این موضوع واقف است که نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، و اقتصاد احساس شود و در رشد اقتصادی، سنجه‌هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.
رشد بعد از ۸ فصل رکود
رئیس کل بانک مرکزی در حالی رسیدن به رشد مثبت اقتصادی بعد از ۸ فصل پیاپی را دستاورد بزرگ اقتصادی تلقی می‌کند که طی سال‌های اخیر نه تنها قدرت خرید مردم بالاتر نرفته که همچنان روند نزولی به خود گرفته و در برخی موارد مردم مخصوصا قشر آسیب‌پذیر مجبور به حذف کالاهای اساسی از سبد خانوار خود شدند که خود این مساله آسیب‌های به مراتب بحرانی‌تری را درپی داشته و دارد.
مساله جالب توجه دیگر در صحبت‌های سکاندار بانک مرکزی آن است که وی معتقد است که وجود ثبات و آرامش در اقتصاد لازمه سرمایه‌گذاری است چراکه پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه‌گذاری بلندمدتی را پیش‌روی فعالان اقتصادی ترسیم می‌کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سوق خواهند یافت ضمن اینکه این آرامش و ثبات در اقتصاد موجب تحرک بخش خصوصی شده و به آنها امکان و جرأت سرمایه‌گذاری می‌بخشد.
این گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳ مرتبه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته و هنوز هم موسسات و بانک‌هایی در کشور وجود دارند که مصوبه بانک مرکزی را دور می‌زنند و نرخ‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند اما درمقابل برای نرخ سود تسهیلات رقم‌های نجومی را در نظر می‌گیرند.
سکاندار بانک مرکزی کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز را یکی دیگر از نشانه‌های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور دانسته ومدعی است این اتفاق به نفع کشور بوده است.
تورم لجام گسیخته
مساله قابل تامل در کنار صحبت‌های سیف آن است که این دستاوردهای بزرگ اقتصادی در شرایطی ایجاد شده که گفته می‌شود در ماه‌های اخیر رشد نقدینگی بسیار قابل توجه بوده است به طوریکه در پایان مرداد این رقم به مرز هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مرداد ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در مردادماه معادل ۱۰۹۹۲ هزار میلیارد ریال (هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸.۱ درصد رشد کرده است.همچنین میزان پول در مردادماه سال‌جاری ۱۴۷۴.۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه ۹۴ معادل ۷.۹ درصد رشد داشته است در همین حال میزان شبه‌پول در تیرماه معادل ۹۵۱۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده که با ۸.۱ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته مواجه شده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه یکی از توجیهات بانک مرکزی برای چرایی افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اضافه شدن پوشش آماری است این نکته را مطرح می‌کنند که طبق اعلام نظر مسئولان بانک مرکزی ؛ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی که در این دو سال ایجاد شده ناشی از پوشش آماری شش بانک و چهار مؤسسه مالی و اعتباری است. براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی آمار نقدینگی بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران زمین، بانک قوامین، مؤسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه، قبل از این دو سال در آمار نقدینگی محاسبه نمی‌شده و بانک مرکزی دولت یازدهم تصمیم گرفته آنها را در پوشش آماری خود لحاظ کند.
