حکايت پرونده معاون اول دولت دهم و راي صادره آن (که البته اظهارنظر درباره محتواي پرونده و حکم صادره آن در صلاحيت علمي نگارنده نيست) حکايتي است که لازم است از ابعاد گوناگون به آن پرداخته شود که اگر با نگاهي آسيب‌شناسانه و علمي به اين موضوع بنگريم، عبرت‌هاي فراواني از آن قابل استخراج است تا با تکيه بر آنها بتوان از تکرار چنين مواردي پيشگيري کرد. اين که چه عواملي باعث شده‌اند شخصي که در رده‌هاي مختلف مديريتي حضور داشته وبه مسئوليت‌هاي بسيار مهم نظام حکومتي نيز ارتقا يافته است، داراي چنين عاقبتي شود; اين که ابزار کنترلي موجود در ساختار حکومت به چه دليل نتوانسته‌اند مانع از حضور چنين شخصي در مسئوليت‌هاي مهم شوند، اينکه حکم صادره براي اين فرد چه تاثيري بر افکار عمومي جامعه خواهد داشت،
اين که نقش دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با به قدرت رسيدن چنين افرادي چيست و موارد بسياري از اين دست که بي‌گمان اگر بررسي شوند، مي‌توانند اين آسيب را به فرصتي براي ارتقاي سلامت نظام جمهوري اسلامي ايران تبديل کنند. البته بعيد به نظر مي‌رسد که چنين بررسي‌هاي علمي‌اي صورت عملي به خود گيرد و همان‌گونه که شاهديم، معمولا اين موضوع در سپهر سياسي کشور عامل مچ‌گيري و راه‌اندازي بازي سخيف «کي بود کي بود من نبودم» در بين گروه‌هاي سياسي خواهد شد و پس از چندي در لابه‌لاي اخبار سياسي گم مي‌شود تا در وقتي ديگر به عنوان ابزاري سياسي مجددا از آن بهره‌برداري شود.
آنچه اما در اين مجال کوتاه به آن اشاره مي‌شود جايگاه مصلحت‌سنجي و اجراي قانون است. کم نيستند افرادي که معتقدند در بررسي چنين پرونده‌هايي بايد قانون را فداي مصلحت‌سنجي کرد، با اين ادعا که اعلام محکوميت فردي که سابقه حضور در مناصب مهم کشور را داشته است، به اعتماد عمومي ضربه مي‌زند و مردم را نسبت به حکومت بدبين مي‌کند. اما حقيقت آن است که براساس آموزه‌هاي دين مبين اسلام، ملاک برتري نزد خداوند حکيم تقواست(۱) و نه عناوين و القاب دنيوي و در قانون اساسي نيز بر اين مهم تاکيد شده است که مردم ايران از حقوق مساوي برخوردارند و همه يکسان در حمايت قانون قرار دارند. (۲)
بنابر آنچه آمد، قانون اجازه سهل‌انگاري در اجراي عدالت در حق افراد را به کسي نمي‌دهد و اما اين ادعا که محاکمه مسئولين و صدور حکم محکوميت آنها به اعتماد عمومي نسبت به نظام حکومتي ضربه مي‌زند نيز ادعايي واهي است، چرا که اتفاقات آنچه به اعتماد عمومي و در نتيجه سرمايه اجتماعي يک نظام حکومتي مي‌افزايد، اين است که مردم باور داشته باشند که همه در برابر قانون مساوي‌اند و شمشير عدالت به مصلحت هيچ کس در نيام نخواهد رفت، حتي اگر معاون اول دولت باشد. دلسوزان آبروي نظام نيز خوب است تجديدنظري در برداشت‌هاي خود از کلمه آبرو به عمل بياورند و اين واژه را بيجا خرج نکنند، وگرنه حکايت‌شان حکايت وزير ورزش مي‌شود که از رئيس محترم ستاد کل نيروهاي مسلح خواست به فوتباليست‌هاي متخلف فراري از خدمت مقدس سربازي مجوز داده شود براي حفظ آبروي نظام(!!) در جام ملت‌هاي آسيا بازي کنند و متاسفانه با اين درخواست موافق شد و از قضا ديديم که يکي از همان سرباز فراري‌ها، مهمترين عامل حذف ايران از جام شد تا وزير ورزش به ياد بسپرد که راه اشتباه، به مقصد صحيح نمي‌رسد. در ضمن وزير ورزش اين را هم به ياد بسپرد که آبروي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حاصل از خودگذشتگي مردم شريفي است که براي سربلندي ايران اسلامي از عزيزترين‌هاي خويش گذشته‌اند و قطعا اين آبرو با يک باخت در مسابقات فوتبال خدشه‌دار نخواهد شد.
حسن ختام اين يادداشت نيز فرمايش مهم مقام معظم رهبري در اين زمينه است که فرموده‌اند:«گاهي ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اينجا بر طبق قانون عمل کنيم، به مصلحت نباشد. در همان جا رعايت قانون از رعايت آن مصلحت، بالاتر و لازم‌تر است.(۳)
۱ـ سوره حجرات، آيه ۱۳
۲ـ اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳ـ بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ به نقل پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار ايشان
محمدرضا آقابابايي - عضو هيئت مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان
