براساس گزارش بانک مرکزی؛ در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴ جمعاً ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است. همراستا با این اتفاق در حالی صدور چکهای بیمحل با ارقام بالا به استناد آمارهای بانک مرکزی تصاعدی شده که قانون ۷ ساله رفع سوءاثر از چکهای برگشتی همچنان با ابهام روبهروست.
به گزارش مهر، تا چند وقت پیش که بانک مرکزی هیچ آماری از چک برگشتیها منتشر نمیکرد و با انتقادهایی که به این بانک صورت گرفت، مجبور به انتشار آمارهایی مبهم از چکهای برگشتی شد، این موضوع سوژه داغ رسانهها و محافل اقتصادی بود. بسیاری هم نسبت به مشکلات قانونی چکهای صادر شده از سوی بانک مرکزی هشدارهایی میدادند و میخواستند که این مشکلات و کمبودهای قانونی رفع شود.
به ویژه اینکه برخی از افراد چندان به جنبههای قانونی صدور چکها تمکین نمیکردند و به دلیل اینکه قانون چک از قدرت بازدارندگی قوی برخوردار نیست، میزان صدور چکهای بیمحل همچنان بالا بود. البته بانک مرکزی در سال ۹۱ بالاخره اعلام کرد که رفع سوءاثر از چکهای برگشتی ۷ ساله شده است. بانک مرکزی در همان مقطع اعلام کرد که از سال ۸۸ کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل شده که در نهایت دستورالعمل مربوطه ۱۸ بار ویرایش شد.
حال در روزهایی که آمار چکهای برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفته و سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال میکند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بیاعتمادی فعالان به این ابزار میشود، اینبار دوره محرومیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی تغییر کرده است؛ به این معنا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اردیبهشت امسال با حضور رئیس جدید و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان در جلسهای پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأیی مبادرت کرده که در آن آمده است: مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانکها مکلف شدهاند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
چه کسانی دسته چک میگیرند؟
براساس دستورالعمل سال ۹۱ بانک مرکزی، بانکها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارائه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارائه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور میشود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل میشود.
در حال حاضر دسته چکها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانکها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت میتوانند به حساب قرضالحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حسابهای بلندمدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضایی نشود بروند.
بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارائه کنند. یعنی بانکها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز نمایند.
براساس این دستورالعمل در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از چک برگشتی از طریق سایر روشها سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر میشود. به این ترتیب اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوءاثر از طریق سایر روشها اقدام ننماید تا مدت ۷ سال دارای سوءسابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیتهای مربوط به آن در مورد اشخاص مزبور اعمال خوهد شد.
طبق این دستورالعمل، محرومیتهای هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر است و معیار محاسبه ۷ سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار میگیرد.
البته قرار بود که سامانهای برای جمعآوری اطلاعات مربوط به صادرکنندگان چک برگشتی راهاندازی شود که براساس آن مردم بتوانند براساس ضوابط و شرایطی نسبت اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادرکننده چک و سایر موارد را رصد کنند که این اتفاق نیفتاد. گرچه بانک مرکزی در این سالها سامانه چکاوک را راهاندازی کرده است، اما مشکلات صدور چکهای بیمحل همچنان باقی است.
فعالان اقتصادی چه میگویند؟
یکی از کارمندان بانکی در اینباره گفت: فقط مشکل به چکهای برگشتی مربوط نمیشود، اینکه در حال حاضر چک به عنوان یک ضامن عمل میکند و بانکها در قبال پرداخت تسهیلات چک میگیرند، نیز از ایرادات است. با بیارزش شدن پول چکها نقش پول درشت را بازی میکنند و این میتواند به افزایش تعداد چکهای برگشتی منجر شود.
برخی از فعالان اقتصادی درباره سختگیریهایی که برای افراد دارای چک برگشتی باید صورت گیرد، میگویند: بانک مرکزی باید قوانین محکمتری را برای جلوگیری از صدور چک برگشتی اعمال کند، این افراد باید از تمامی خدمات بانکی از جمله دریافت دسته چک و تسهیلات بانکی محروم شوند.
یکی از فعالان بخش تولید کشور عنوان کرد: قانون نباید اجازه صدور چکهای بیمحل را بدهد، چرا افراد جرات میکنند که چکهایی را صادر کنند که حسابشان خالی است. باید نظارتهای قانونی قوی در اینباره وجود داشته باشد، اینکه محرومیت ۳ یا ۷ ساله باشد، موضوع مهمی است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
یک فعال بازاری نیز گفت: از وقتی که قانون چک بلامحل از حالت كيفرى به حقوقى تبديل شد، کلاهبرداریها بیشتر شد و بسیاری از فعالان اقتصادی و بازاریان ورشکست شدند. البته اگر فردی بخواهد اقدام خلاف قانون انجام دهند، به راحتی میتواند قانون را دور بزند. وی افزود: اگر چکی برگشت بخورد در مراجعه به قانون و مراجع قضایی با مشکلات و پیچیدگیهای خاصی روبهرو میشویم که کار را سختتر میکند.
افزایش چکهای برگشتی هیچگونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد
حیدر مستخدمینحسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به روند رو به افزایش چکهای برگشتی طی سالهای اخیر در کشور گفت: یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چکها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است؛ کمااینکه برخی از مدیران بانکها نیز به اینکه وضعیت چکها مطلوب نیست اذعان کرده اند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان با بحران افزایش چکهای برگشتی مواجه خواهیم بود. افزایش چکهای برگشتی هیچگونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد. وی یکی از پارامترها و علائم رشد و توقف رکود را افزایش یا کاهش چکهای برگشتی دانست و تصریح کرد: دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به دلیل اینکه تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، از کارآیی لازم بر خوردار نبوده و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است.
مستخدمینحسینی گفت: از سال ۸۸ به بعد آمار چکهای برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفت و چکهای برگشتی نهتنها به لحاظ تعداد رشد بالایی داشتند بلکه چکها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است.