این گزارش هر چهارشنبه با نگاهی به قانون و هدف ابهام‌زدایی خیلی شفاف نوشته می‌شود. این‌بار اما براساس اظهارنظرهای اخیر رئیس دولت دوازدهم نگاهی به وظایف قانونی رئیس‌جمهوری داریم و مواضعی که گاها بدون دارا بودن اولویت و یا گاها حتی بدون اینکه در حیطه اختیارات او باشد اخذ می‌شود. هر چند که این رویه مسری اغلب روسای جمهوری بوده و تقریبا کسی را نداشتیم که در حوزه اختیارات دیگر قوا دخالت نکرده و یا مسایل را با اولویت وارونه دنبال نکند. لیست بدهکاران کلان بانکی در جیب احمدی‌نژاد یکی از نمونه‌هایی از این دست دخالت در کار قوای دیگر است که هنوز فراموش نشده است. برای اینکه این مشکل مسری به دولت دوازدهم که حالا انتخاب شده اما هنوز مستقر نشده است سرایت نکند تلاش کردیم تلنگری بزنیم.
اختیارات رئیس‌جمهور
قانون اساسی جمهوری کشورمان قانون مترقی است که براساس شرع نوشته شده است این قانون در فصل نهم به قوه مجریه پرداخته و در اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱پرداخته است. بر اساس استناد به این مواد می‌توان استخراج کرد که وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:
۱- مسئولیت اجرای قانون اساسی: یكی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی می‌باشد و می‌تواند از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام کند.
۲- انتخاب و عزل وزیران: به‌موجب اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند و رئیس‌جمهور در عزلشان و معرفی آنها مختار است.
۳- ریاست هیأت وزیران: رئیس‌جمهور بر كار وزیران نظارت كرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام می‌كند.
۴- مسئولیت اقدامات وزیران: هر یك از وزیران مسئول اقدامات و وظائف خویش است و رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس می‌باشد.
۵- توشیح قوانین و عهدنامه‌ها: مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله‌‌نامه‌ها وقتی لازم‌‌الأجرا می‌شوند كه از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی كشور ابلاغ شود.
۶- اختیار وضع آییننامههای اداری: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آییننامههای عمومی مبادرت كنند و ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس هیأت وزیران می‌باشد.(همه مصوبات قبل از اجرایی شدن باید به تایید رئیس مجلس و تطبیق قوانین رسیده باشد)
۷- اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.
۸- اعطای نشان‌های دولتی: طبق اصل ۱۲۹ قانون اساسی اعطای نشان‌های دولتی با رئیس‌جمهور است.
۹- ریاست شورای عالی امنیت ملی: طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشكیل می‌شود.
اینها وظایفی است که با نظرات قانون و دیگر قوا اجرا می‌شود اما در عین حال در نحوه انجام وظایف و اولویت سنجی‌ها رئیس‌جمهور مختار و منفک از قوا است در اینجا موضوعی مطرح می‌شود که برخی‌ها دوست دارند درباره آن بیشتر بدانند، چرا تفکیک قوا باید در کشور رعایت شود و رئیس‌جمهور یا هر رئیس قوه دیگر حق دخالت در وظایف سایر قوا را ندارد؟ موضوعی که درباره آن در بخش بعدی توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.
چرا تفکیک قوا؟
بارها درباره لزوم و چارت حقوقی تفكیك قوا بحث شده اما اکنون مختصری در این‌باره توضیح می‌دهیم. ماحصل بحث‌هایی در این زمینه به این نتیجه واحد می‌رسد که تفكیك قوا برای جلوگیری از تمركز قدرت در فرد یا گروهی واحد است تا از یكهتازی و استبداد فردی جلوگیری شود. در تفكیك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود می‌‌پردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.
در تفكیك نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام میدهد، بدین معنی كه قانون‌گذاری حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضاییه است و در این صورت، هیچ‌یك از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفكیك نسبی، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یكدیگر وجود دارد. نمونه بارز آن حق نظارتی است كه قوای مقننه و قضاییه كشور ما بر روی قوه مجریه دارند. پس حق نظارت قوا بر روی یكدیگر در نظام تفكیك قوا منتفی نیست.
اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را یکبار بخوانیم متوجه آن می‌شویم در این اصل آمده كه «این قوا مستقل از یكدیگرند»، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یكدیگر. حال از آنجا كه همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت كنند، نظارت بر این تبعیت امر لازمی است كه به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری كه رئیس‌جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.
وانگهی، اگر رئیس‌جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یكصد و سیزدهم برعهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكیك قوا این سمت را مخدوش كنند. رئیس‌جمهور، علاوه بر آنكه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. صرفنظر از التزام اخلاقی كه رئیس‌جمهور برای آن سوگند یاد كرده است، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی كشور نسبت به محاكمه و محكومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری می‌تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.
تعیین محدوده اختیارات رئیس‌جمهوری
درباره تفسیر قانون از محدوده اختیار رئیس‌جمهوری نظرات شورای نگهبان به دو دوره پیش و پس از بازنگری قانون تقسیم می‌شود: این شورا پیش از بازنگری در قانون اساسی در نظریات خود، برای رئیس‌جمهور حق تذکر و اخطار را نسبت به سه قوه به رسمیت شناخته است. البته در همین دوره نیز شورا قائل به این بود که رئیس‌جمهور حق تشکیل واحد بازرسی ویژه برای انجام این وظیفه را ندارد. شورا در نظریات خود پس از بازنگری در قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی را از مواردی دانسته است که دارای مسئول مشخصی است و قائل به این بوده که این اصل شامل مواردی می‌شود که اصلی از اصول قانون اساسی به طور کلی زمین مانده است مانند اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با شیوه اجرایی نمودن امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین رئیس‌جمهور حق ندارد با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی متعرض صلاحیت سایر قوا و یا نهادها که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده آنها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آنها از این جایگاه قضاوت کند.
به عنوان مثال مغایر قانون اساسی اعلام نمودن مصوبه مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تأیید شده، از سوی رئیس‌جمهور فاقد اعتبار است. همچنین اعلام اینکه قانون تعیین نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایر قانون اساسی است و یا عدم تمکین به نظرات رئیس مجلس در رابطه با نظارت بر مقررات دولتی، ارتباطی به مسئولیت اجرای قانون اساسی نداشته و خارج از حدود صلاحیت رئیس‌جمهور است.
قانون همچنینی حق نظارت برانتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان و همه پرسي‌ها را به يك نهاد انتصابي يعني شوراي نگهبان واگذار كرده است (اصل ۹۹). براساس همين قانون اساسي (اصل ۹۸)، شوراي نگهبان تنها مسئول تفسير قانون اساسي است.
رئیس‌جمهور شفاف باشد
گاهی شاهد دخالت روسای جمهور در امور سایر قوا بودیم که مثل همان مثالی که در ابتدا نوشتیم متهم کردن افراد قبل از محاکمه در قوه قضاییه، امروز هم گهگاه شاهد همچنین اظهارنظرهایی بود‌ه‌ایم که با توجه به انتظاری که از رئیس‌جمهور درباره احاطه به حقوق کشور دارند وجود دارد، نمی توان برخی رفتارها را توجیه کرد. اگر روسای جمهوری قبلی به دلیل حقوقدان نبودن می‌توانستند تفسیر اشتباهی از حدود اختیاراتشان داشته باشند از روحانی به دلیل اینکه حقوق خوانده و مدعی حقوقدانی است انتظار نمی‌رود که درباره مسایلی چون آشتی ملی، رفع حصر و مسایلی از این دست که در حدود اختیارات او نیست صحبت کند. اما رئیس‌جمهور چه بگوید؟!
رئیس‌جمهور باید به صورت شفافا و با تکیه به قانون مواضعی بگیرد که در چارچوب اختیاراتش باشد، او باید شفاف درباره اولویتهای جامعه، معضلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی صحبت کند و با تغییر اولویت‌ها و بحث مسایلی ون ورزشگاه رفتن بانوان و پخش نشدن یا شدن صدای یک خواننده موضوعات کلان را به مباحث این‌چنینی تقلیل ندهد. اگر این چرخه اولویتهای معکوس در دور دوازدهم اصلاح شود و در کنار آن وظایف قانونی رئیس‌جمهور دنبال و دخالت در امور سایر قوا صورت نگیرد وحدت ملی ایحاد و دوقطبی‌سازی جامعه متوقف می‌شود. از رئیس‌جمهور حقوقدان انتظار می‌رود با تجربه‌ای که از دور یازدهم به دست آورده‌اند در حدود اختیارات و البته با نکته سنجی اولویتهای روز جامعه با مردم شفاف سخن بگویند.
سوشیانت آسمانی
