میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۶
 
 
ائتلاف دوقطبي احمدي‌نژاد - هاشمي!
تقريبا از انتخابات رياست جمهوري نهم و از همان خرداد ۸۴ بود كه يك دوقطبي جديد در ساختار سياسي كشور شكل گرفت...

تقريبا از انتخابات رياست جمهوري نهم و از همان خرداد ۸۴ بود كه يك دوقطبي جديد در ساختار سياسي كشور شكل گرفت. احمدي‌نژاد در برابر هاشمي رفسنجاني.
يك دوقطبي نامتعارف و ناموزون بين دو چهره كه افتراق‌هاي بسياري را در ذهن مردم ايجاد مي‌كردند. هركدام شده بودند نماد يك موضوع يا جريان خاص. از آن سال تاكنون هنوز هم اين دوقطبي وجود دارد. هر دو كنار هم مي‌نشينند، مي‌خندند و... اما همه مي‌دانند كه اين دو (ظاهرا) با هم مشكلات جدي و حل نشدني دارند. داستان انتخابات ۸۸ و حتي ۹۲ را ديگر نيازي نيست تعريف كنيم.
آنها حالا ديگر دو فرد يا چهره سياسي نيستند. هركدام براي خودشان دفتر و دستكي دارند و هوادار دو‌آتشه و سينه‌چاك كم ندارند.
اما در همين روزگاري كه كفه ترازوي «بگم‌بگم» با شيب خيلي تند به سمت جريان مقابل تغيير كرده است، يك اتفاق جالب هم در حال رخ دادن است. درست در روزگاري كه عده‌اي سعي مي‌كنند براي درآوردن نان مورد نظر خود از تنور انتخابات دهم مجلس، نام اين دو نفر را سر زبان‌ها بيندازند و باز هم با فضاسازي دوقطبي، ماهي خود را بگيرند، اين دو و جريان حامي آنها دست به يك ائتلاف (ظاهرا) ناخواسته زده‌اند.
البته اين ائتلاف شايد از چند سال پيش كليد خورده باشد، اما حالا نقطه عطف اين ماجراست.
حالا هر دو اين جريان‌ها به نحوي سعي در تضعيف جايگاه قوه قضائيه دارند. در ماجراي افرادي نظير رحيمي، بقايي، مهدي هاشمي و... هر دو اين جريان‌ها سعي كردند تا مي‌توانند به قوه قضائيه حمله‌ور شوند و با جنگ رسانه‌اي، خود را برنده دادگاه‌هايي بدانند كه از ابتدا معلوم بود بازنده آن هستند.
به عنوان مثال رئيس دولت نهم و دهم در واكنش به حكم معاون اول خود نوشته بود: «در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم. تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح...»
يا وي درخصوص بازداشت معاون اجرايي خود هم واكنشي نظير سطور بالا را داشت: «رییس جمهور دوره‌های نهم و دهم براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود می‌داند و به طور قاطع از پاکی، پاک‌دستی و حقانیت جناب آقای... تا آخر دفاع خواهد کرد.»
نكته جالب اينجاست كه چنين رفتاري در زمان دولت دهم نيز در قبال قوه قضائيه رخ مي‌داد. بحث پرچالش بازديد از اوين، ماجراي مرتضوي و... نمونه‌هايي ديگر از حملات همه‌جانبه به قوه قضائيه بود.
در طرف ديگر هم پس از ماجراي بازگشت آقازاده جنجالي به ايران از همان روزها عده‌اي از اقوام و خويشان متهم اقتصادي و امنيتي آن زمان، شروع به شانتاژ درباره پرونده مهدي هاشمي كردند. خواهران، برادران، والدين وي تا جايي كه ممكن بود موضوع پرونده «فاميلشان» را به چالش كشيدند و با مواردي نظير «اين دادگاه سياسي است»، «مي‌خواهند با فلاني تسويه حساب كنند»، « مهدي كاري نكرده و تبرئه مي‌شود»، «دستشان خالي است»، «چیزی در پرونده مهدی هاشمی وجود ندارد» و... سعي كردند قاضي و قوه قضائيه را تحت فشار بگذارند و به نوعي از آب گل‌آلود ماهي بگيرند.
اما شايد موضع پدر مهدي هاشمي كه جزو مسئولان نظام قرار دارد نيز جالب توجه باشد. آقاي هاشمي در مصاحبه با يك روزنامه اصلا‌ح‌طلب و پيش از اعلام حكم اوليه گفته بود: «ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که اینها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند»
با كنار هم قرار دادن اين اظهارات مي‌توان به يك جمع‌بندي ساده رسيد. ائتلاف دوقطبي معروف براي تخريب و تضعيف قوه قضائيه. ظاهرا اين دوجريان به اين نتيجه رسيده‌اند كه با گل‌آلود كردن آب مي‌توانند يك ماهي شراكتي را صيد كنند!

کد مطلب: 92546
, مولف : مهدي رجبي
 
Share/Save/Bookmark