براساس آنچه قانون میگوید؛ حفظ ارزش پولی ملی مانند بسیاری از کارهای دیگر مانند کنترل نقدینگی و نظارت بر بازارهای پولی و ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی است. به این ترتیب که در ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور بند «ب» آمده است: هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است" و آنچه از برآیند شرایط این روزهای اقتصاد بر میآید متولیان بانک مرکزی نه تنها در برابر دلار و طلا و... که در برابر حفظ ارزش پول ملی هم ناکارآمد بودهاند.
برخلاف باور عموم مردم که گمان میکنند اعمال تحریمهای منجر به آن شده تا ارزش پول ایران در برابر ارزی مانند دلار روز به روز افت پیدا کرده و امروز به جایی برسد که با ۱۱ هزار تومان پول رایج مملکتی بتوان تنها یک دلار به دست آورد اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی دلایل این اتفاق از دلایل و مستنداتی حرف میزنند که بیش از آنکه به تحریمهای خارج از مرزها باز گردد به عملکرد نامطلوب متولیان داخلی در عرصههای مختلف اقتصادی و تجاری و صادراتی منتج میشود.
در یک تقسیمبندی کلی ارزش پول ملی در ۲ معنا به کار میرود؛ نخست به معنای نرخ برابری با ارزهای خارجی و دیگری به معنای ارزش داراییهای بانک مرکزی که با توجه به آنچه گفته شد عمده مردم ارزش پول ملی را به معنای نخست به کار میبرند. به این ترتیب که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنشها و واکنشهای متقابل عرضه و تقاضای ارز است که منبع اصلی فروش ارز صادرات کالاها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن، واردات کالاها و خدمات است.
جدا از مباحث تئوریک، دو روش ساده برای تعیین ارزش پول ملی وجود دارد. یکی تخمین نوسانات پول ملی کشور در مقایسه با سبد ارزی شامل دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن در یک بازه زمانی مشخص است و روش دیگر هم قدرت خرید پول ملی در بازارهای جهانی است.
تورم همیشگی
کارشناسان با مبنا قرار دادن تورم سالهای اخیر بر خلاف آنچه متولیان اعلام میکنند میگویند؛ مردم کوچه و بازار بیش از هرکس دیگری درک میکنند که تا چه اندازه پول ملیشان ارزش دارد و این به همان مساله باز میگردد که تا ۲ سال قبل با هزار تومان چه چیزهایی قابلیت خرید داشت و حال اینکه آِیا با همان هزار تومان میتوان همان کالا را خرید یا خیر.
به اعتقاد تحلیلگران بروز تورمهای پیاپی در سالهای اخیر کار را به جایی رسانده که دیگر نمیتوان با هزار تومان کالایی را در کشور خرید و فروش کرد و این دقیقا به معنای آن است که ارزش پول ملی کشور به کمترین رقم ممکن رسیده است.
البته این مساله تا پیش از این هم بارها در اقتصاد کشور نمایان بوده است به طوریکه در حدود ۶ سال قبل و درست در سال ۹۱ که ارزش داراییهای مردم به نصف رسید؛ این مساله رخ داد و به وضوح سایه سنگین این مساله بر سیستم پولی و بانکی کشور دیده شد. در همین راستا مردم برای از دست ندادن سرمایههایشان به سمت بازار ارز و سکه روی آوردند و دقیقا همین اتفاقی را که امروز شاهد آن هستیم؛ در آن زمان به وضوح دیده میشد.
برخی کارشناسان در واکاوی این مساله با بیان اینکه تورم يكي از مهمترين دلايل كاهش ارزش پول ملي است میگویند؛ افزايش نقدينگي به جاي سرمايهگذاري در بخش توليد يا خدمات باعث شده رقم آن در حال حاضر به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برسد و این مهم بیشک از اشتباه محاسباتي و غلط بودن سياستهاي پولي - مالي بانك مركزي و دولت نشأت ميگيرد. البته این مساله نه تنها دردولت یازدهم و دوازدهم که در دولت نهم و دهم هم به وضوح قابل مشاهده بود به این ترتیب که در طول این سالها متولیان هیچگاه به هشدارهای کارشناسان در این خصوص توجه نکردهاند و کار را به جایی رساندهاند که امروز در این نقطه قرار داریم.
درد اقتصاد نفتی
نکته دیگری که کارشناسان در رسیدن ارزش پول ملی به این نقطه مدنظر قرار میدهند وابستگی اقتصاد کشور به نفت است به این ترتیب که معتقدند از جمله مشكلات اقتصادي كه منجر به تورم و افزايش نقدينگي شده، اقتصاد نفتي است به این ترتیب که بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران تحت سيطره درآمدهاي نفتي درآمده و وابستگی درآمد کشور به نفت به عنوان يك مشكل اساسي و ديرينه در اقتصاد همواره وجود دارد.
این کارشناسان بزرگتر شدن هر روزه دولت؛ دخالت بیحدو حصر دولت در اقتصاد کشور و بازارهای آن را به عنوان ۲ عامل اثرگذار دیگر مطرح کرده و میگویند؛ نادیده گرفتن تولید و عدم حمایت متولیان از این عرصه در کنار واردات بیرویه ضربه سهمگینی به تولید ملی زده است و برآِیند این موارد منجر به آن شده تا بخش خصوصي به عنوان سرمايهگذار بهشدت تضعيف شده و توليد ملي به دليل واردات بيرويه كالاهاي مصرفي ضربه خورده است.
این منتقدان در کنار تمام این موارد سهم دیگری را به گرفتاريها و مشكلات بينالمللي اقتصاد ايران ناشي از تحريمها نسبت داده و متقدند سهم تحریمها بروز این افت ارزش به نسبت عملكرد اشتباه سياستهاي پولي و مالي دولت طي چند سال اخير کمتر قابل توجه است که بیشک جبران آن با توجه به شرایط کنونی همت بالا و البته عزم جدی را میطلبد.
حال صادرات خوب نیست
البته در کنار این نقطه نظر کارشناسان؛ برخی دیگر از صاحبنظران با نگاه به نیمه پر لیوان این نکته را مطرح میکنند که کاهش ارزش پولی ؛رشد صادرات را درپی خواهد داشت چراکه درپی آن هزینه تولید داخلی پایین و درآمد ارزی برای کالای تولید داخل بالا خواهد بود اما سیاستهای غلط دولت مانع از آن شد تا بتوانیم از این فرصت بهره گرفته و تنها اتفاقی را که شاهد بودیم افت ارزش پول ملی و کاهش ارزش داراییهای مردم بود.
البته در پاسخ به این نقطه نظر باید گفت؛ در شرایط کنونی ایران کاهش ارزش پول ملی از چند جهت به معنای شرایط خوب برای تولید داخلی و صادرات نیست چراکه بخش عمده صادرات کشور وابستگی مستقیم به واردات مواد اولیهای دارد که با کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت چشمگیر داشته و به این ترتیب هزینه تمام شده محصول داخلی با کاهش ارزش پول ملی نه تنها پایین نیامده که بالاتر هم رفته است. به این ترتیب از آنجایی که جز نفت مزیت صادراتی چندانی در کشور وجود ندارد و قیمت آن هم به صورت جهانی تعیین میشود لذا با این شرایط کاهش ارزش پول ملی چندان موثر نخواهد بود.
این کارشناسان با انتقاد از عملکرد متولیان در پایین نگه داشتن نرخ ارز به شکل مصنوعی طی سالیان متمادی میگویند؛ در سالهای گذشته، دولت تورم را در قیمت ارز لحاظ نکرد و به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگاه داشت که بتواند پول ملی را در مقایسه با ارزهای دیگر قدرتمند نشان دهد. اما آنچه حاصل شد رسیدن دلار به مرز ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان و کاهش ارزش پول ملی بود که ریشه در تصمیمات غلط و سوءمدیریت دولت و سیستم بانکی کشور داشت.
سیاستهای غلط
به باور کارشناسان اقتصادی؛ اقتصاد برخلاف حوزههای دیگر از فرمولهای جبری تشکیل شده است. یعنی تصمیمهای سطحی، غیرکارشناسی و سیاسی در حوزه اقتصاد برخلاف حوزههای دیگر به سرعت خودش را نشان میدهد به این ترتیب که هرچند در حوزه اجتماعی ممکن است تصمیمی اشتباه چندین سال طول بکشد تا خودش را نشان بدهد، در حوزه اقتصاد گاه طی چند روز و چند هفته نتیجه تصمیمی خلقالساعه خودش را نشان میدهد.
این منتقدان اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط کنونی و با در نظر داشتن این مساله که ریشه این افت ارزش در سیاستهای غلط متولیان پولی و مالی کشور است به منظور حفظ یا افزایش ارزش پول ملی دو گزینه کاملا متفاوت پیشرو است؛ نخست آنکه به تداوم مصرف دلارهای نفتی ادامه داده و یا اینکه با ترک وابستگی به درآمدهای نفتی به کار و تلاش و تولید مستمر در بازارهای داخلی روی آورده و به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم تراز تجاری رابه سمت رشد صادرات مثبت کنیم. به سخن دیگر این گروه معتقدند پول ملی زمانی ارزش مییابد که واردات کشور بهجای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود.
نویسنده: سارا علیاری