چند صباحی است که سیگنال‌های گرانی از بازار کالاهای اساسی به بازار خودرو رسیده است و کم کم با شروع دومین ماه از سالجاری؛ این سیگنا ل‌ها قوی‌تر شده و تکانه‌های آن در بازار این محصولات دیده می‌شود.
طی هفته‌های اخیر و با تمام شدن تعطیلات نوروزی و فروکش کردن حال وهوای سفرهای نوروزی برخلاف آنکه تصور می‌شد قیمت خودرو با روند نزولی مواجه شود اما چنین انتظاری برآورده نشد و قیمت این کالا با نوسانات روبه بالا روبرو شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که دست‌اندرکاران دو شرکت خودروسازی کشور بر این ادعا هستند که امسال بازار خودرو کشش رشد قیمت را دارد و به زودی باید شاهد رشد قابل توجهی در این حوزه باشیم.
این روند در حالی در بازار خودرو در حال شکل‌گیری است که سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برخی مدل‌های خودرو را به خودروسازان داخلی داد و ابلاغ آن بیشتراز اثر فیزیکی اثرروانی بر بازار آزاد خودرو گذاشت به نحوی که برخی خودروهای داخلی بین ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان با افزایش قیمت روبرو شدند.
اردیبهشت ۹۶؛ وعده گرانی
البته درهمین راستا؛ رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز در حدود ۴ ماه پیش با اشاره به اینکه شورای رقابت فقط در مورد قیمت و بازار خودروهایی که مشمول دستورالعمل قیمتگذاری باشند ورود پیدا می‌کند، اعلام کرد: بررسی تغییرات قیمتی سایر خودروها از جمله وارداتی‌ها با شورای رقابت نیست و در این زمینه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت باید اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه خودروسازان به هیچ عنوان امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، مدعی شد و تأکید کرد:در اردیبهشت ۹۶ شاخص‌های دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را بررسی و در نهایت قیمت‌های جدید را اعلام می‌کنیم، اما تا آن تاریخ هیچ خودروسازی اجازه افزایش قیمت خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری را ندارد.
دست خودروسازان را باز بگذارند
روز گذشته نیز دبیر انجمن خودروسازان از انتظار برای اعلام نظر شورای رقابت در مورد قیمت محصولات پر تیراژ خبرداد و اعلام کرد: باتوجه به تولیدات متنوعی که در کلاس‌های مختلف داریم، انتظار داریم شورای رقابت همچنانکه دیگر خودروسازان را از نظام قیمتگذاری معاف کرده ما را هم از قیمتگذاری معاف کنند.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی مدعی شد که تنها در بخش کارگری دستمزد‌ها۱۴.۵ درصد افزایش یافته است و ما سال گذشته به رغم ابلاغ مجوز افزایش قیمت، بعد از حدود ۶ ماه آن را اعمال کردیم، سیاست کلی ما این است که تا حد ممکن از طریق افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها مانع از افزایش قیمت شویم، ولی اگر اینگونه نشد به ما اجازه بدهند برای جلوگیری از ضرر و زیان، افزایش قیمت داشته باشیم. نعمت بخش همچنین افزایش هزینه شمارهگذاری و هزینه بیمه شخص ثالث مدنظر قرار داد و اعلام کرد: خودروسازان هیچگونه افزایش قیمتی روی محصولات اعمال نکرده‌‌اند و این افزایش قیمتی که مردم و خریداران خودرو با آن مواجه‌اند ناشی از افزایش هزینه شمارهگذاری و هزینه بیمه شخص ثالث است که شرکت‌های خودروسازی به نیابت از دستگاه‌های دیگر دریافت می‌کنند.
به گفته وی سال گذشته تولید خودرو سواری با بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه رسید و تکلیف شد میزان تولید خودرو در سال ۹۶ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد.
نعمت بخش با اشاره به افزایش تعداد استانداردهای ملی خودرو از ۵۵ استاندارد به ۸۱ استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد براساس برنامه‌زمانبندی خودروسازان را مکلف به اجرای این استاندارد‌ها کرده است که ۴۴ استاندارد از تاریخ۹۵.۱۰.۱ اجرایی شده، ۱۱ استاندارد از ۹۶.۱۰.۱ و نیز ۲۲ استاندارد از ۹۷.۱۰.۱ اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تولید خودروهایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده را پاس کنند متوقف خواهد شد،گفت: باتوجه به سختگیرانه شدن استاندارد‌ها الان دو نگاه وجود دارد یکی اینکه خودروهای قدیمی مثل پراید و پژو ۴۰۵ تولید نشود، چون خودروهای جایگزین با این قیمت‌ها نداریم و نگاه دوم این است که خودروسازان با استفاده از فرصت باقیمانده استاندارد این دو خودرو را ارتقاء دهند.
پیش خور گرانی در بازار
آنچه مسلم است این گونه اظهار نظر کارشناسان؛ این افراد با وعده افزایش کیفی و ارتقای امنیت برخی خودروها در حال اقدام جوسازی و ترغیب خریداران به خرید و در پی آن افزایش تقاضا و رشد قیمت خودرو هستند در حالی که هنوز هیچ مصوبه و ابلاغیه‌ای در این زمینه وجود ندارد .
هرچند بنا به گفته متولیان شورای رقابت این متولیان تا اعلام نظر شورای رقابت مجوز چنین اقدامی را ندارند اما باز باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت چه اتفاقی در بازارخودرو رخ خواهد داد.
هرچند به نظر می‌رسد در راستای این گرانی شورای رقابت پیش‌شرط‌هایی را هم برای این افزایش قیمت لحاظ کند و همواره بر این موضوع تاکید کند که خودروسازان باید نغع مشتریان خود را در نظر داشته باشند اما آنچه از شرایط موجود برمی‌آید آن است که خودروسازان بر خلاف سایر صنایع که بیشترین حمایت‌ها را از دولتمردان دریافت کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند آن کیفیتی که مدنظر مشتریان داخلی است مهیا کنند. طی سالهای اخیر و به خصوص در دولت یازدهم صنعت خودروسازی با وجود آنکه در انحصار دو شرکت سایپا و ایرانخوردو بود اما مشمول بیشترین حمایت‌ها شد به طوریکه بعد از اجرای برجام بیشترین قراردادها دراین حوزه بسته شد و با وجودی که سایر صنایع از نقدینگی رنج می بردند اما متولیان تنها مسیر تسهیلات را برای این گروه از صنایع هموار کردند اما بازهم این حمایت ها منجر به آن نشد که این تولید کنندگان تلاشی برای ارتقای کیفیت خود داشته باشند.
به هرشکل باید منتظر ماند و دید آیا بعد از صدور مجوز گرانی خودرو از سوی متولیان شورای رقابت آیا این تولیدکنندگان تلاشی برای افزایش کیفیت و تامین خواسته مردم خواهند کرد یا همچنان به روال سابق بی‌کیفیت‌ترین و نامناسب‌ترین محصولات را برای نیاز داخل اختصاص می‌دهند چرا که می‌دانند نظارتی بر روند کار آنها وجود ندارد و صدای اعتراض مصرف کننده به گوش کسی نخواهد رسید.
