اجرای ارز تک‌نرخی به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در نیمه دوم سال‌جاری کلید خواهد خورد و برخی از اقدامات اولیه از جمله نزدیک کردن نرخ دلار دولتی و بازار آزاد به یکدیگر توسط بانک مرکزی به طور نامحسوس آغاز شده است.
پیش از این نیز دولت اعلام کرده بود که اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز به یکباره انجام نخواهد شد؛ بلکه یکسان‌سازی به تدریج اجرا می‌شود. به طوریکه در نیمه دوم امسال نظام تک‌نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چند نرخی خداحافظی کرد.
در این راستا قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز به ثبات و آرامش رسیده است، اعلام کرد: اقدام برای تک‌نرخی کردن ارز باید در شرایطی ایجاد شود که وضعیت پایدار نرخ ارز را دچار تغییر و تحول نکند.
اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به آرامش و پایداری که در حال حاضر در بازار ارز کشور ایجاد شده است، گفت: در راستای اجرای این برنامه از هر نوع ناپایداری که بخواهد در بازار ایجاد شود، جلوگیری و امتناع خواهیم کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام تلاش بانک مرکزی حفظ آرامش در بازار ارز است، افزود: با این وجود ما مصمم به اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم و این امر یکی از اهداف ما محسوب می‌شود.
وی، یکی از برنامه‌های مهم در این زمینه را تک‌رقمی کردن نرخ تورم دانست و ادامه داد: بانک مرکزی سعی دارد که نرخ تورم را به سطحی مناسب برساند و علاوه بر آن یک اطمینان و پایداری در نرخ تورم برای اجرای چنین برنامه‌ای حاصل شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درآمدهای ارزی کشور ناشی از نفت را نکته مهمی ارزیابی کرد و گفت: در عین حال روابط ایران با سایر کشورها هم در این موضوع تاثیرگذار است و باید آن را نیز در نظر گرفت.
بر‌اساس آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۲ معادل ۲۳.۲ درصد اعلام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرده است که دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.
در همین حال، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم گفته است: دولت به تدریج سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا می‌کند بدان معنی که قیمت ارز در بازار آزاد به نرخی که به عنوان نرخ مبادله‌ای در بانک مرکزی ارائه می‌شود، نزدیک شود؛ بانک مرکزی به هیچ‌وجه به دنبال رساندن نرخ مبادله‌ای به بازار ارز نیست، بلکه بازار آزاد باید خود کاملا این مسئله را تنظیم کند.
مخالفان دیروز موافقان امروز شده‌اند
اما مشکلات مربوط به ارز و حاشیه‌های ناشی ازآن تنها به همین مساله معطوف نمی‌شود و این روزها بحث پرداخت بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت با تسعیر ارز به جایی رسیده که مخالفان دیروز را با خود همراه کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس در مورد لایحه خروج از رکود دولت و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز اظهار داشت: پیش‌بینی دولت طبق بند ب ماده ۲۶ قانون نظام پولی و بانکی بوده و این موضوع سال گذشته بررسی شد و اگر قرار است ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به یک سوم کاهش یابد، این تفاوت، به مفهوم شناسایی هزینه درآمد بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود: به همین دلیل سال گذشته در بحث تفسیر ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی این چنین جمع‌بندی شد که مابه‌التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شده و این کار به شکل حسابداری است و سودی نیست که بشود آن را توزیع کرده و به آن مالیات وضع شود.
وی تاکید کرد: ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود در قالب این ماده نیست و باید به صورت هزینه و درآمد شناسایی شود و نه اینکه بتوان با آن بدهی دولت را پرداخت کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان این که در اصلاح قانون پولی و بانکی این موضوع مطرح شده است، گفت: اکنون دولت در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را از این طریق پرداخت کند و همان ایرادی که در دولت قبل گرفته شد که نمی‌توان آن را به عنوان منابع استفاده کرد، اکنون دولت یازدهم می‌خواهد همان کار دولت قبل را مبنای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دهد.
پورابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان معتقدند این منبع، قابل توجیه، اتکا و اقتصادی نیست و موضوع شناسایی آن بحث غیر منطقی بوده و سود حسابداری محسوب می‌شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی این موضوع سود واقعی نیست و ب‌اساس تفاوت نرخ ارزی بوده که ایجاد شده است و منبع پولی برای تزریق و پرداخت بدهی دولت نیست.
این نماینده مجلس عنوان کرد: به نظر می‌رسد ماده ۲۴ لایحه دولت قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم، مضاف بر این که پیامدهای منفی اقتصادی مانند افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت را به همراه خواهد داشت و با این کار همان عوارض ایجاد می‌شود.
پورابراهیمی یادآور شد: جالب این است همان افرادی که در دولت کنونی به دنبال تسعیر ارز و پرداخت بدهی‌های دولت از این محل هستند، خودشان منتقدان جدی دولت گذشته در این زمینه بودند و در همان روزها چنین مباحثی را مطرح کردند و اکنون مجددا این موضوع از سوی دولت مطرح شده و به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس در جمع‌بندی‌ها بر‌اساس تصریح قانون، در ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، با این موضوع موافقت نخواهند کرد و باید راهکار دیگری برای آن ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی در پاسخ به این سوال که در توضیح این ماده آمده است که این بدهی‌ها منجر به رونق تولید خواهد شد و آیا عملا پولی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، عنوان کرد: این یک اصلاح حساب در مباحث حسابداری بانک‌ها خواهد بود و به واقعیت رویکرد حسابداری دارد و عملیات اجرایی که منجر به ایجاد منابع جدید شود، نخواهد بود.
