راه‌اندازی جریان تولید مسکن با هدف جبران عرضه مسکن و بازگشت تعدیل به این بازار رویکرد این روزهای دولت است در این میان مصوبات اجرا نشده و برنامه‌های ناتمامی هم هست که همچنان می‌تواند مانعی بر کنترل قیمت مسکن و خروج دلالان و سوداگران از این بخش باشد.
موضوع مالیات بر خانه‌های خالی یکی از همین موانع است که در کوتاهی همکاری برخی دستگاه‌های دارای اطلاعات ملکی با دولت حل نشده باقی مانده بود.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آن خالی از سکنه است. به عبارتی دیگر، بر اساس این اطلاعات، ۵۰۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در تهران خالی است.
سید احسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ترمزی برای توقف کاهش قیمت خانه دانست و گفت: حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در برهم زدن تعادل در بازار مسکن تاثیری مستقیم گذاشته است.
رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان‌های بدون سکنه و جهش قیمت مسکن اجرای سریع قانون مالیاتی مربوط به خانه‌های خالی را گوشزد می‌کند اما پیش‌نیاز اجرای این قانون شناسایی خانه‌های خالی است که لازمه آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی اوایل هفته خبر داد که این سامانه از مسیر میان‌بُر و با تدبیر این وزارتخانه راه‌اندازی خواهد شد تا یکبار برای همیشه موضوع شناسایی خانه‌های خالی در کشور حل شود.
محمد اسلامی اعلام کرد در گذشته گفته می‌شد این وظیفه شهرداری‌ها است که خانه‌های خالی را شناسایی کنند اما ما با یک کار جدید و با استفاده از دیتابیس‌های دستگاه‌های دیگر، سامانه‌های شناسایی املاک و اسکان را به یکدیگر لینک داده‌ایم تا خانه‌های خالی شناسایی شوند.
در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانه‌های خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود.
ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی، اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند.
در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای با عنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد.
افشین پروین‌پور کارشناس مسکن در همین رابطه گفت:بایسته‌های علم اقتصاد گواه آن است که پیش از هر اتفاقی، عرضه و تقاضا اصلی‌ترین عامل قیمت‌گذاری کالاهاست و در حالی که بیش از چهار میلیون تقاضای انباشته در بازار مسکن باقی مانده است خانه‌های خالی به عاملی در جهت برهم خوردن بازار عرضه تبدیل شده است.
وی گفت: دلالان بخش مسکن به امید افزایش قیمت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان در دوره رکود می‌کنند و آن را تا زمان بروز امواج تورم ملکی، بدون استفاده خالی می گذارنند.
این کارشناس مسکن گفت: این خانه های خالی که برای سرمایه‌گذاری توسط سوداگران مسکن خریداری شده است نه تنها هزینه‌ای روی دست صاحب ملک نمی‌گذارد بلکه بازار شیرینی را برای او در آینده و در دوره رونق به وجود خواهد آورد.
به گفته ی پروین پور سوداگران خود را در حیات خلوت امنی می بینند که هیچگونه مزاحمتی برای آنها از ناحیه دولت وحاکمیت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امیدواریم قول وزارت راه حتمی شود و سامانه شناسایی املاک و اسکان راه اندازی شود، گفت:مشکل بازار مسکن سوداگری و دلالی به وسیله افرادی است که هنوز از ماهیت آنها بی‌خبر هستیم. وی گفت: بخشی از افزایش قیمت به وجود آمده و حباب های ایجاد شده به دلیل سوداگری است و تا مهار نشود قیمت ها طبیعی و عادی نخواهد شد.
به گفته این کارشناس بخش مسکن سوداگری نقش اصلی را در افزایش اجاره‌ها داشته و تا کنترل نشود این شرایط ادامه دارد.
وی گفت: باید مشخص شود سوداگری در بازار دقیقا به دست چه کسانی اتفاق می‌افتد؟ کدام گروه یا افرادی املاک متعددی دارند و کدام خانه‌ها خالی و روند معاملات به صورت کاملا شفاف مشخص شود.
به گفته این کارشناس بخش مسکن افزایش سفته بازی و سوداگری این نتیجه را داده است که مردم قبلا خانه نمی توانستند خانه بخرند و امروز نمی توانند خانه اجاره کنند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: هراس از خالی بودن خانه‌ها و پرداخت مالیات‌های سنگین در جهان صاحبان املاک را بر آن داشته که حتی یک روز هم خانه خود را خالی نگذارنند؛صابخانه باید به دولت ثبات کند که خانه‌اش خالی نیست در غیر این صورت باید مالیات‌هایی سنگین پرداخت کنند.
وی در خصوص اینکه هزینه‌ای که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شده در قانون حتی در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است، گفت: اصل قضیه این است که این مالیات بازدارنده باشد و طوری باشد که دیگر برای صاحب ملک صرف نکند که خانه خود را خالی نگه دارد.
وی گفت: وقتی این قانون بازدارنده خواهد بود که برای صاحب خانه خالی بودن خانه صرف نداشته باشد؛ در این صورت خانه‌های زیادی در معرض اجاره و فروش قرار خواهند گرفت که کمکی به برنامه دولت برای راه اندازی جریان تولید خواهد بود.
سهم زیاد بانک‌ها در خانه خالی
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاثیری بر کنترل قیمت مسکن ندارد، گفت: عده‌ای از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده اما نتوانسته‌اند اقساط آن را پرداخت کنند، به همین دلیل بانک‌ها خانه‌های این افراد را تملک کرده اند.
فرشید پورحاجت با بیان اینکه بخشی از خانه‌های خالی کشور متعلق به بانک‌هاست، اظهار کرد: این مسئله بیشتر در تهران صادق است، از طرف بخش دیگری از خانه‌های خالی موجود در کشور به این موضوع برمی‌گردد که اشخاصی برای خرید مسکن از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند اقساط آنرا بازپرداخت کنند و به همین دلیل نیز بانک‌ها این قبیل خانه‌ها را تملک کرده‌اند.
وی با بیان اینکه گفته می‌شود بانک‌ها در بخش مسکن ساخت و ساز می‌کنند درست است، ادامه داد: قبلا بانک‌ها این کار را می‌کردند و ساختمان‌های زیادی در تهران وجود دارد که آنها را بانک‌ها ساخته‌اند. به‌عنوان مثال در محله سیروس تهران صندوق سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن ساخت و ساز انجام داده است. وی با اشاره به این که نمی‌توان ارزیابی درستی از این داشت که چه میزان از این خانه‌های خالی را می‌توان برای سیاست‌های کنترلی دولت به کار گرفت، تاکید کرد: اساسا ۵ درصد واحدهای مسکونی در کشورها باید به‌عنوان ذخیره جهت استفاده ابزاری دولت برای کنترل بازار وجود داشته باشد، اما در ایران نتوانسته‌ایم از این ابزار به درستی استفاده کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری اینکه بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ بالغ بر ۱.۳ میلیون واحد مسکونی نسبت به خانوار کمبود داشته‌ایم، اظهار کرد: معتقدم اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تاثیر آنچنانی در کنترل قیمت‌ها نمی‌گذارد، چراکه گرانی‌های مسکن ریشه در تورم عمومی کشور دارد. این گرانی‌ها دومینه‌وار آغاز شده و در تمام مناطق حتی مناطق کم‌برخوردار شهری نیز افزایش قیمت به دلیل تورم را شاهد بوده‌ایم.
پورحاجت پیش‌تر با یادآوری افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن طی یکسال و چند ماه گذشته، اظهار کرد: هزینه های تولید مسکن متاثر از مولفه های متعددی است؛ مصالح ساختمانی و دستمزدها روی قیمت تمام شده تاثیر بیشتری دارند. بخش دیگری از هزینه ها مربوط به دستگاه‌های متخلف خدمات رسان از جمله آب، برق، شهرداری، خدمات مهندسی و ... است. وی با بیان اینکه هزینه ساخت به تنهایی بدون خدمات به طور متوسط به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافته است، افزود: به عنوان مثال در هر مترمربع ساختمان ۵ طبقه ۱۰۰ کیلوگرم فولاد مصرف می شود. قیمت هر کیلوگرم نیز حدود ۵۰۰۰ تومان است که هزینه بسیار بالایی را به تولیدکننده وارد می کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به این که حدود ۲.۵ درصد هزینه‌های تمام شده مسکن مربوط به سیمان است، یادآور شد: بر اساس آخرین برآوردها در اهواز که توسط دانشگاه شهید چمران انجام داده، متوسط هزینه هر مترمربع واحد مسکونی به حدود ۳.۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
