انتقاد نماینده تبریز از عدم قرائت گزارش حادثه قطار تبریز - مشهد در مجلس، نامه نمایندگان تهران به «آذری‌جهرمی» برای اتصال اینترنت موبایل، ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت، موافقت مجلس با اولویت طرح "سازوکار قانونی دادن به شورایاری‌ها از مهمترین اخبار جلسه روز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بود.
در این جلسه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه هیات رئیسه مجلس اجازه قرائت گزارش این کمیسیون درباره حادثه ریلی تبریز- مشهد را نداده است، گفت: هیات رئیسه برخلاف قانون آن را از دستور کار خارج کرده است. نماینده مردم تبریز هم از عدم قرائت گزارش حادثه قطار تبریز - مشهد در مجلس انتقاد کرد.
۳۰ نماینده تهران در نامه‌ای به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید داشتند با توجه به قطع طولانی مدت اینترنت هرچه سریع‌تر نسبت به برقراری اینترنت موبایل استان تهران اقدام کنند.
۱۶۴ نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ای خواستار تعیین تکلیف حذف سود مرکب در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
همچنین نمایندگان، ناظرین مجلس در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را انتخاب کردند و بر این اساس بهروز بنیادی از کمیسیون بهداشت با ۶۳ رای، رسول خضری از کمیسیون اجتماعی با ۶۲ رای و سید مهدی فرشادان از کمیسیون برنامه با ۶۶ رای به عنوان ناظرین مجلس در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شدند.
در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت، نمایندگان مجلس در مصوباتی شرایط واخواست برات را مشخص کردند. همچنین با تصویب مجلس شرایط مداخله شخص ثالث در برات تعیین شد. در ادامه بررسی های نمایندگان درباره لاحه تجارت، در مصوباتی راهکارهایی برای دارندگان برات بعد از مفقود شدن را مشخص شد. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه هایی جداگانه قوانین خارجی برات و شرایط و ضوابط سند چک را تعیین کردند. نمایندگان مجلس همچنین احکام مربوط به سفته را در لایحه تجارت به تصویب رساندند.
در جلسه علنی تقاضای ۷۰ تن از نمایندگان به منظور اولویت قرار گرفتن طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران بررسی شد و با ۱۰۸ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با در اولویت قرار گرفتن این طرح موافقت کردند. کمیسیون عمران هم در گزارشی ضمن بررسی آیین نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرد که باید نحوه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیات وزیران قانون‌مند و اصلاح شود؛ چون بخش عمده‌ای از ایرادات به دلیل عملکرد هیات وزیران در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی است.
