اقتصاد ايران؛ اقتصادي بيمار است و بيماري آن مربوط به ديروز و امروز نيست و روند بيماري آن به مرحله‌اي رسيده كه هر روز يك بخش از آن را درگير مي‌كند تا نشان دهد علائم حياتي آن به خطر افتاده است.
متوليان و دولتمردان در طول ۲ سال اخير اقدامات قابل توجهي را براي رفع مشكلات اقتصاد عملياتي كرده‌اند اما بررسي شرايط كنوني اقتصاد بيانگر آن است كه اين اقدامات به مثابه كمك‌هاي اوليه بوده و براي بهبود شرايط آن به تجهيزات و اقدامات اساسي‌تري نياز است. اقدامات و راهكارهايي كه منجر به خروج غدد سرطانزا از بدنه اقتصاد شود. اقداماتي كه كارشناسان آن را اصلاح زير‌ساخت‌هاي كشور مي‌دانند و مي‌گويند: درد اين اقتصاد با بخشنامه و مصوبه درمان نمي‌شود و ريشه مشكلات كنوني كه گاهي در لباس تورم لجام گسيخته و گاه در ركود اقتصادي و در برخي موارد در نوسانات افسار گسيخته در بازارهايي مانند ارز خود را نمايان مي‌كند به اين موضوع باز مي‌گردد كه اجازه نمي‌دهند اقتصاد به شكل عرضه و تقاضا مديريت شود و مدام مي‌خواهند با دستور و كنترل آن را مهار كنند.
مصوبه منع قيمت‌گذاري بدون هماهنگي دولت، مصوبه نرخ سود بانكي و هزاران مصوبه ديگر كه امروز تنها نامي از آنها مانده است نشان از آن دارد كه درد اين اقتصاد با مصوبه و ابلاغيه درمان نمي‌شود كه اگر مي‌شد تعداد اين مصوبات به صد و هزار نمي‌رسيد.
بخشنامه‌هاي دستوري
چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام كنند تا پس از هماهنگی‌هاي لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
كارشناسان و منتقدان اقتصادي اساس چنين مصوبه‌هايي را براي بهبود اقتصاد بي‌اثر مي‌دانند و مي‌گويند اين قبيل بخشنامه‌ها به گونه‌اي است كه تنها بخش دولتي را درگير مي‌كند و بخش خصوصي مصون از اجراي اين قبيل مصوبات است و بيشتر در‌پي آن است كه متناسب با عرضه و تقاضاي بازار فعاليت كند.
اين گروه مي‌گويند: با اين وجود اگر دولت بنا داشته باشد تا با اعمال دستور بخش خصوصي را به انجام و اجراي مفاد اين بخشنامه‌ها درگير كند بخش خصوصي باز هم راهكار خود را خواهد يافت. اين كارشناسان با اشاره به مساله تعيين حق اجاره مسكن كه دولت براي كنترل آن در سال‌هاي گذشته درصدد تعيين آن بود مي‌گويند: شكست اين قبيل اقدامات به خوبي بيانگر آن است كه با دستور نمي‌توان اقتصاد كشور را هدايت كرد و به سرمنزل مقصود رساند.
گوش بازار پر است
منتقدان و تحليلگران اقتصادي در كنار اين مسايل با نگاهي گذرا به روند بازارهايي كه عمدتا تامين‌كننده نيازهاي اساسي مردم هستند اين نكته را گوشزد مي‌كنند كه گوش بازار از وجود اين بخشنامه‌ها پر است و دولت با استفاده از آنها تنها مي‌تواند برخي خدمات كه در مورد كالا و خدمات دولتي است را كنترل كند.
منتقدان وجود چنين بخشنامه‌هايي را در نمود عيني بي‌تاثير بودن اين بخشنامه‌ها در بازار دانسته و مي‌گويند روند قيمتي محصولاتي مانند لبنيات، گوشت و مرغ، نان و... نشان مي‌دهد كه اقتصاد دستوري محكوم به شكست است هرچند كه متوليان آن مدعي باشند كه قيمت‌ها كنترل شده و اعلام كنترل تورم باعث كاهش آن نيست.
توليدكنندگان بخش خصوصي اساسا توجهي به اين قبيل بخشنامه‌ها ندارند و آن طور كه بتوانند هزينه‌هاي خود را پوشش دهند قيمت‌گذاري مي‌كنند و عملا با بالا رفتن هزینه‌ها نسبت به افزايش قيمت محصولات خود اقدام مي‌كنند و بر تمام بخشنامه‌ها خط بطلانی مي‌كشند.
اين منتقدان با بررسي روند دو ماه اول سال اين نكته را يادآور مي‌شوند كه ابلاغ قانون حقوق و دستمزد سال ۹۴ ،ابلاغ افزايش يك درصدي مالیات بر ارزش افزوده و بسياري مصوباتي از اين دست منجر به آن شد تا قيمت نان به هزار و ۵۰۰ تومان برسد، هر كيلو گوشت قرمز از مرز ۳۰ هزار تومان عبور كند و دست آخر ماهي از سبد غذايي خانوارها حذف شود.
افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت کارخانه‌های انواع خودروهای داخلی، رشد ۲۰ درصدی نرخ حمل‌ونقل شهری، افزایش قیمت لبنیات و شوینده‌ها و دیگر کالاها همه به بهانه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در این میان آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، ابلاغیه‌هايي است كه يك به يك ممهور به مهر دولت ابلاغ مي‌شوند و در مقابل از سوی تولیدکنندگان ناديده گرفته مي‌شوند.
اين كارشناسان مي‌گويند: براساس تجارب گذشته بخشنامه‌هاي دستوري تاثيري ندارد و شرايط اقتصاد ايران در حالي نيست كه مطلقا بتوان آن را اقتصاد آزاد و يا اقتصاد بسته دولتي خواند و با اين وجود بايد راهكار ديگري براي حل اين مشكلات اجرايي شود.
اين منتقدان با تاكيد بر اين موضوع كه اقتصاد دستوري در همه بخش‌هاي كشور پاسخگو نيست اين نكته را يادآور مي‌شوند كه دولت براي حمايت از كارگر مجبور به تعيين حقوق و دستمزد است و اين نمادي از اقتصاد بسته است اما اگر به شكل دستوري مي‌كوشد تا قيمت بازار خودرو را كنترل كند ديگر نمي توان به آن خرده نگرفت چراكه باز بودن اين قبيل بازارها و در مقابل حذف انحصار از آن مي‌تواند منجر به آن شود كه مردم با قيمت‌هاي متعادل و منصفانه‌تري اقدام به تهيه خودرو كنند.
اين كارشناسان و تحليلگران با علم به اين موضوع كه اقتصاد ايران يك اقتصاد مختلط است و دستور در تمام بخش‌هاي آن پاسخگو نيست اين مساله را عنوان مي‌كنند كه متوليان تا پيش از روي كارآمدن اقدامات انجام شده از سوي دولت‌هاي قبلي دركنترل قيمت‌ها را نقد مي‌كردند و معتقد بودند علم اقتصاد تعادل بازار به واسطه عرضه و تقاضا را به اثبات رسانده حال چطور از نتيجه چنين بخشنامه‌هايي غافل هستند و اجازه نمي‌دهند بازار خود دست به اصلاح خود بزند و مدام مي‌خواهند چرخ آن را با دستور به حركت در بياورند در حالي كه چرخ‌هاي اقتصاد براي حركت دستور و فرمان نمي‌پذيرد و بايد روي مسير اصلي خود قرار گيرد تا بتواند به تعادل برسد و تا زماني كه سنگلاخ‌هاي بزرگي در مسير حركت آن وجود دارد اين بار هيچ‌گاه به مقصد خود كه همان رشد و شكوفايي است نخواهد رسيد.
