بخش پایانی
تا آنجا گفتیم که طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت همه کارکنان دولت و حقوق بگیران از بودجه عمومی سقف دریافتیشان در هر شرایطی حتی شرایط سخت نباید از ۷ برابر حداقل تجاوز کند حالا، بخوانید ادامه گفت‌و‌گو را با علی‌اصغر ملک‌محمدی کارشناس حقوقی حقوق اداری:
در همه دنیا قضات استثناء هستند و حقوق بالا می‌گیرند برای اینکه شغلشان حساس است؟
من فقط یک جمله می‌گویم چطور آنجا که لازم است معنویت حضرت علی را مصداق می‌گیرند و آیا حضرت علی می‌گفت چون قاضی هستم باید بیشتر بگیرم؟ چرا ایشان را الگو نمی‌گیرند؟! تجربه نشان داده افزایش حقوق جلوی لفت و لیث و اختلاس را نمی‌گیرد. نمی‌شود در معنویت از حضرت علی(ع) الگو بگیریم و برای پرداخت پول کشورهای اروپایی را مثال بزنیم.
قبول دارم فقر باعث فساد است اما ثابت نشده دریافتی زیاد این موضوع را کم می‌کند.
من قبلا هم اقدامات کرباسچی را مثال زدم، وی در دورانی که شهردار تهران بود حقوق تمام کارکنان شهرداری حتی رفتگرها را بالا برد. شان شهرداری مناطق و نواحی را آنقدر بالابرده که از وزرا حقوق بالاتری می‌گیرند اما من می‌گویم جناب کرباسچی شما که آنقدر توان داشتید تو که آنقدر قدرت داشتی باید کاری می‌کردی فساد و رشوه از بین برود. سوال من این است با این رقمهایی که کرباسچی به کارمندان شهرداری داد اما چه کسی می‌تواند ادعا کند در شهرداری فساد و رشوه نیست؟ نمی‌خواهم بگویم جز دستگاه‌های طراز بالای فساد اداری است چون نمی‌دانم، اما می‌دانم مسایلی هست. تجربه نشان میدهد افزایش حقوق و درآمد جلو فساد را نمی‌گیرد.
حتی در خود قوه قضاییه با وجود مزایای ویژه این مسایل کاهش نیافته است. البته من جسارت و توهین نمی‌کنم ولی کسی نمی‌تواند مدعی شود این فساد وجود ندارد و کسی نمی‌تواند مدعی باشد حقوق بالا و بدون سقف و مزایا فساد و رشوه را کاهش میدهد. حتی اعضای هیات علمی که از امتیازات ویژه برخوردارند و قانون هیات امنایی دارد، بهره‌وری را افزایش ندادیم و می‌بینیم استاد پروازی‌هایی را که دنبال کسب درآمد هستند تا نوشتن کتاب و مقالات علمی!
اما گفتید ماده ۷۶ قانون مترقی است با این اوضاع برای اجرا نشدن سخت‌گیری ندارد یعنی ضمانت اجرای این ماده چه می‌شود می‌بینیم که با استناد به صحبت‌های شما خیلی‌ها این موضوعات را رعایت نمی‌کنند؟
ببنید قوانین اداری و استخدام و نظام پرداخت در دستگاه‌ها ناظر خودش را دارد؛ مثلا وقتی موسسه دولتی به من حقوق میدهد، ابتدا باید برایم حکم کارگزینی بزنند و یک نسخه از آن به امور مالی و ذی‌حسابی فرستاده می‌شود. ذی‌حساب‌ها مسئولیت دارند یکی از وظایف مهم آنها کنترل دخل و خرج دستگاه است که باید با قوانین و مقررات وفق بدهند و این پرداخت‌های صورت گرفته را کنترل کنند که آیا با مقررات همخوانی دارد. اگر خارج از مقررات باشد آنها باید جلوی پرداخت را گرفته چک را امضا نکنند.
یعنی اکنون که تخلفات آشکاری را در پرداخت‌های غیرقانونی شاهد هستیم باید ذی‌حساب‌ها را مقصر بدانیم؟
شاید، اما ببینید افراد حاضر در مراحل نظام کنترلی اگر کنترل نکنند مجرم شناخته می‌شوند.حتی اگر تخلفات به اندازه صد هزار تومان باشد باید توضیح بدهند.
ذی‌حساب‌ها مستخدم شرکت‌های دولتی هستند، می‌توانند چک را امضا نکنند و شغلشان به خطر نیفتد؟
چون ذی‌حساب‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی کار می‌کنند و مستخدم این شرکت هستند تحت نفوذ دستگاه نیستند که مجبور باشند کاری را از روی ناچاری انجام دهند. سال‌ها بر سر این موضوع دعوا بود. دولت می‌گفت وزارت‌خانه‌ها همان مدیر مالی را بر سر کار بگذارند اما وزارت اقتصاد و دارایی مقاومت می‌کرد و حالا ذی‌حساب‌ها مستقلند و زیر سلطه شرکت‌های دولتی نیستند. اما به جز آنها دیوان محاسبات کشور نیز بر امور مالی دستگاه‌ها و موسسات و... نظارت دارد و در همه جا نماینده مستقر است و فیش‌ها را می‌تواند ببیند. سازمان بازرسی، دیوان عدالت و قوه قضاییه و... هم جز ناظران و مطلعین از اتفاقات دستگاه‌های دولتی هستند. علاوه بر اینها در دل مدیریتی دستگاه اجرایی معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در راس آن معاون رئیس‌جمهور قرار دارد که ناظر دخل و خرج بودجه است و می‌توانند به دستگاه‌ها بخشنامه صادر کنند؛ شورای حقوق و دستمزد هم جز ناظرین هستند در این سیر باید همه این ناظران مقصر تخلف باشند. البته خود نظام برنامه‌ریزی بودجه است هم می‌تواند کنترل کند و وزارت اقتصاد و دارایی هم همینطور.
با این همه اهرم نظارتی عجیب نیست که هنوز تخلفات آن هم نه تعداد کم وجود دارد؟
متاسفانه خود اینها هم مقداری مشکل دارند مشکلشان حفظ منافعی است که برای خودشان و کارکنان خودشان ایجاد می‌شود. ما مصوبات زیادی برای دستگاه‌های خاص داریم. در صورتی که باید یکباره طبق قانون می‌گفتند هر کارمندی در دستگاه‌ها شامل شود نه کارمند خاص دستگاه خاص چراکه کارهای مشابه دارند. با کمال تاسف نشان میدهد خود دولت و سازمان مدیریت مصوبه‌هایی را بر خلاف گذرانده و این باعث ریختن قبح ماده ۷۶ شده است. وقتی دولت یک قدم کار خلاف قانون بردارد آن هم رسمی! از قانون چه چیزی می‌ماند.
مصداقی هم از این مصوبات غیرقانونی دولت دارد؟
(پرونده‌هایی را که با خود آورده ورق می‌زند و یک مصوبه را بیرون می‌آورد) اینجا ببینید یک مصوبه است که هر سال دولت برای آن تصویب‌نامه می‌گذارد، مثلا اسفند ۹۲ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱ هیات وزیران در تاریخ۱۴/۱۲/۹۲ تصویب کرده، ضریب حقوق رشد داده شده به ۲۰ درصد، برای قضات و هیات علمی و شاغلین همین نسبت و بازنشسته‌ها هم بیست درصد رشد داشتند. حداقل حقوق در مصوبه برای شاغلین دستگاه‌ها در سال ۹۳ گفته شده ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر هم ۷ برابر است، تا اینجا همه چیز درست است. اما حالا جالب است بعد از این مصوبه دو ماه بعد که دستگاه‌ها فشار آوردند به معاونت برنامه‌ریزی دولت مصوبه‌ای گذرانده که اعضای هیات علمی دانشگاه و قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر استثناء است!!! بعد دیوان محاسبات گفته سهم ما چی! دوباره افراد فشار آوردند و رفتند از دبیر هیات دولت وقت، نامه گرفتند که عبارت کارمندان سیاسی وزارت خارجه و دیوان محاسبات از تحریر جا افتاده!!! در صورتی باید دولت مصوبه می‌گذراند!! حالا سوالم این است اتفاقا اینهایی در مصوبه خلاف قانون دولت استثناء شدند که از همه بیشتر حقوق می‌گرفتند! مگر من توضیح ندادم ماده ۷۶ استثناء قائل نشده این چه مصوبه ایست شامل شده و براساس چه قانونی؟ این را دولت باید جواب دهد؟
حداقل و حداکثر امسال چقدر اعلام شده؟
هنوز دولت تصویب‌نامه نداده چون قانون بودجه تازه ابلاغ شده.
و سال گذشته چطور؟
سال گذشته ۷۵۰ هزار تومان حداقل حقوق بود و حداکثر می‌شده ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان امسال طبق شنیده‌ها این است که دولت حداقل را بالای نهصد و هزار تومان می‌خواهد اعلام کند اگه نهصد و پنجاه تومان باشد حداکثر حقوق شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان می‌شود. در دستگاه دولتی واقعا شش میلیون بالا نیست؟ الان ۹۶ درصد بازنشسته‌های صندوق بازنشستگی که حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفرند، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند. خط فقر می‌گویند نزدیک سه میلیون تومان است، بالای ۹۶ درصد بازنشسته‌ها خیلی کمتر از این می‌گیرند و میانگین حقوق بازنشسته‌ها و شاغلین دو میلیون تومان می‌شود در این مقایسه شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کم‌پولی است؟ آن هم برای کسانی که خانه، ماشین و... دارند.
با این حساب چرا وزیر بهداشت سال گذشته به راحتی می‌گوید حقوق پزشکان عمومی در مناطق محروم را ۱۵ میلیون می‌کنم؟ و جالب‌تر که کسی نمی‌رود با این رقم دولتی کار کند؟ آیا این کار قانونی است؟
نه خیر قانونی نیست.
یعنی وزیر قانون را نمی‌داند؟
وزیر قانون را می‌داند اما یک وقت است توجیه قانون وجود دارد! این افراد می‌روند توجیه قانونی در می‌آورند! همین مصوبه که نشانتان دادم نمونه بارزش!
اگر از سازمان بازنشستگی بپرسی چرا یک قاضی بازنشسته و عضو هیات علمی مثلا ۱۵ میلیون بازنشستگی می‌گیرد می‌گوید مصوبه دولت است! اما باید ریشه‌یابی کنیم و ببینیم سرچشمه خلاف قانون اعلام شده کجاست همانجا را بازخواست کنیم! وزیر بهداشت هم با فشار به دولت مصوبه را گرفته. من رک و صریح بگویم ماشاالله این وزیر بهداشت از همه وزرا زرنگ‌تر است. این وزیر هم از هم صنفی‌های خود حمایت می‌کند و هم خیلی راحت قانونی کارها را پیش می‌برد! مردم را راحت قانع کرد و حقوق پزشکان۴۰۰ درصد به بهانه برداشته شدن زیرمیزی افزایش یافت و این در حالی است که زیر میزی به شیوه دیگر (روی پول بیمارستان کشیده شده) وجود دارد!
وگرنه چرا بین بیمارستان‌های درجه یک از ۹ میلیون تا ۱۷ یا ۱۸ میلیون فاصله قیمت برای جراحی پروتز زانو است؟! که وزارت بهداشت هرگز ورود نمی‌کند چراکه می‌داند این همان زیرمیزی دکتر است.
خب ظاهرا با افشاگری این قبیل کارها و فیش‌های حقوقی فقط اعصابمان خرد می‌شود و کاری پیش نمی‌رود چون مصوبه‌های غیرقانونی الی ماشاالله وجود دارد؟
نه اتفاقا در این اقدامات نقطه ضعف مسئولین و دستگاه ناظر پیدا می‌شود. خدا پدر آن فردی را بیامرزد که فیش‌ها را پیدا کرده و رو کرده است. روزی روزگاری به همه گفتم همین مصوبه دولت وقتی جایی قانون را سوراخ می‌کنید قبح قانون می‌ریزد و بی‌قانونی شروع می‌شود. اما...
گفتم حداکثر کم است عیب ندارد چرا حداکثر را بر می‌دارید بکنید ده برابر اما سقف باید وجود داشته باشد اگر نباشد مثل ماشینی است که اداره راهنمایی حداکثر سرعت تعیین نکند در جاده‌ها با حداکثر توان می‌رود و به خود و دیگران خسارت می‌زند. اما گوش نکردند، متاسفم که بگویم الان دستگاه دولتی کورس گذاشتند در بیشتر حقوق و مزایا دادن به کارکنان و دستگاه‌های خود این مسابقه حداکثر سقف را رد کرده و تا آسمان هفتم برده! و جالبه وزیر بهداشت دفاع می‌کند و می‌گوید در حق این افراد ظلم شده چراکه آنها معوقات داشتند!! بفرمایید جناب وزیر چرا بنده معوقات ندارم چرا بقیه ندارند!! به علاوه ببینید چند تا وام گرفته‌اند این افراد. من وام‌های یکی از افراد را جمع زدم طرف بالای ۸۰۰ میلیون وام گرفته چطور به اینها می‌دهید به بازنشسته بیچاره بعد از ۵ سال در نوبت ماندن دو میلیون نمی‌دهید.
از همه مهمتر جناب نوبخت طوری توجیه کرده که قابل قبول نیست! مگر بیمه‌ها و بانکها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند چرا اینها قانون را رعایت نمی‌کنند؟اینها که در مصوبه خلاف قانون دولت استثنا نشده بودند؟ چرا نوبخت و ذی‌حساب و وزیر اقتصاد جلوشون را نمی‌گیرند. اصلا مگر بیمه‌ها را، بانک ملی نمی‌گویند ورشکسته هستند. پس حقوق آنچنانی از کجاها می‌آید؟ همه اینها قابل رسیدگی است.
چطوری باید مشکلات حل شود یعنی امیدی به حل ماجرا نداشته باشیم وقتی ناظر با متخلف هر دو کاری انجام نمی‌دهند؟
اصلا به عقیده من باید ریشه‌یابی بشود که اشکال کجاست؟ چطوری باید درست بشود؟ چرا هر کسی در راس قرار بگیرد همین رویه ادامه دارد، حتی منم که تصور می‌کنم امام‌زاده هستم پست بگیرم همین اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم مشکل از جای دیگر است اول اینکه ما از بالا تا پایین به قانون احترام نمی‌گذاریم. اما دوم اینکه سیستم و نظام اجتماعی ما اشکال دارد و تا موقعی که نظام اجتماعی ما اصلاح نشود روال همین است. مردم ما نظاره می‌کنند به جای اینکه نظارت کنند. اگر سیستم نظام اجتماعی ما نظاره کردن را رها کند و درست شود آن وقت مردم خودشان بلدند چه کنند.
مائده شیرپور
