كيف تتوقع ان تنتهي الاحتجاجات على قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتوسيع صلاحياته؟
احتجاجات شعبية مستمرة حتي تراجع مرسي
احتجاجات محدودة فسيطرة مرسي على مقاليد الحكم
ازدياد نفوذ وشعبية قوى المعارضة بانواعها المختلفة
 
خارجية سياسة تحليل
تاريخ النشر : Saturday ۳ September ۲۰۱۱ ساعة ۱۶:۱۷
 
 
تفاصيل مشروع قانون دعم حرية سورية الأمريكي
تحدثت التقارير الإعلامية الصادرة مؤخرا بكثافة عن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي طالبت فيها بضرورة الضغط وفرض أشد العقوبات ضد سورية، وماكان لافتاً للنظر أن هذه التقارير لم تتطرق للحدث الموازي، والذي تمثل في قيام مجموعة من اليهود الأمريكين الأعضاء في الكونجرس بتقديم عريضة مشروع القانون رقم (إتش ـ آر ۲۱۰۶) والذي حمل عنوان (قانون دعم حرية سورية): فما هي حقيقة هذا القانون، وماذا تقول وقائع قصة إعداد وتقديم هذا القانون، وهل يا ترى تسعى بنود هذا القانون إلى دعم حرية سورية حقيقة أم إلى أمر آخر مختلف تماماً عن حرية سورية؟

* قانون دعم حرية سورية: ماذا تقول السردية؟
سعت واشنطن وحلفاءها الأوربيين الغربيين وبعض الأطراف الشرق أوسطية لجهة استغلال فرصة الاحتجاجات السياسية في سورية، من أجل استهداف دمشق، وعلى خلفية ذلك سعت الأطراف الأمريكية الوثيقة الصلة بإسرائيل لجهة القيام بالآتي:
• ممارسة شتى الضغوط داخل الإدارة الأمريكية بما يدفع واشنطن للمضي قدماً ضمن أربعة مسارات، الأول قيام البيت الأبيض بالمزيد من عمليات الاستهداف المباشر ضد دمشق، والثاني دفع الإدارة الأمريكية لجهة بناء تحالف دولي يعمل على غرار التحالف الدولي الذي يستهدف ليبيا حالياً، والثالث الضغط على حلفاء دمشق من أجل التخلي عنها، والرابع تقديم الدعم المفتوح لجميع فصائل وقوى المعارضة السورية.
• ممارسة شتى الضعوط داخل الكونجرس الأمريكي، وذلك بما يؤدي إلى تصعيد تواتر القرارات التشريعية التي تسعى من جهة إلى تشديد القطيعة بين واشنطن ودمشق، ومن الجهة الأخرى إلى إلزام الإدارة الأمريكية بالمضي قدماً في اتجاه التصعيد والمزيد من الضغوط ضد دمشق.
وتأسيساً على ذلك، فقد سعت منظمة الإيباك، ورموز جماعة المحافظين الجدد، إضافة إلى عناصر اللوبي الإسرائيلي، لجهة القايم بالمزيد من التحركات في مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية الامريكية ذات الصلة بجماعات اليهود الأمريكيين. ثم وصلت إلى مستوى تقديم التوصيات للإدارة الأمريكية، ولاحقاً أسفرت هذه التحركات عن قيام بعض أعضاء الكونجرس من اليهود الأمريكيين بتقديم مشروع القانون رقم (إتش ـ آر ۲۱۰۶)، والذي حمل عنوان (قانون دعم حرية سورية). 

توصيف مشروع القانون: ماذا تقول البنود والمحتويات
تمت صياغة مشروع القانون ضمن مسودة كبيرة الحجم، ويمكن توصيفها على النحو الآتي:
• الحجم الكلي ۱۰۱ صفحة من القطع المتوسط.
• يتكون من اقسام رئيسيه تنقسم إلى عشرات الأقسام والبنود الفرعية.
هذا وتقول المعلومات بأن مسودة مشروع القرار قد تم تسليمه إلى الكونجرس الأمريكي وتحديداً لمجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الامريكي، إضافة إلى تقديم نسخ من مسودة مشروع القانون إلى لجان الكونجرس ذات الصلة والعلاقة بملف سورية وهي: لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الامريكي ـ لجنة الشؤون القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي ـ لجنة الوسائل والأساليب التابعة لمجلس النواب الأمريكي ـ لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي ـ لجنة الإشراف والإصلاح التابعة لمجلس النواب الأمريكي ـ هذا وتقول المعلومات بأن لجان مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالملف السوري قد تسلمت نسخاً من مسودة مشروع القانون. 

* ماذا تحمل ترسانة مشروع القانون:محتوى قانون محاسبة سوريا اساسا مرجعيا
استعرض المحتوى المرجعى كل القوانين السابقة التي أصدرها مجلس النواب الأمريكي وفي مقدمتها قانون محاسبة سورية، والقوانين المتعلقة بسورية ولبنان، وركزت الصياغة على رصد تصريحات رموز الإدارة الأمريكية السابقين وعلى وجه الخصوص الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، والرئيس الديمقراطي الحالي باراك أوباما وبقية كبار المسؤولين وعلى وجه الخصوص وزيرة الخارجية الحالية هيلاري كلينتون، والتي سعت إلى توجيه الإنتقادات لدمشق وللسياسة الخارجية والداخلية السورية خلال الأعوام الماضية.
ركز المحتوى المرجعى على اتهام سورية لجهة القيام بالآتي:
• التدخل المستمر في الشأن اللبناني إضافة إلى منع وإعاقة لبنان من تنفيذ إلتزاماته إزاء الإيفاء بالقرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بمحكمة الحريري، ونزع سلاح حزب الله، وما شابه ذلك.
• القيام بدعم وإيواء الحركات الإرهابية المسلحة، مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفليسطينية، وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية.
• القيام باعتماد تنفيذ برامج أسلحة الدمار الشامل ـ النووية والكيماوية ـ والبيولوجية ـ إضافة إلى برامج الصواريخ البالستية.
• القيام بدعم وإيواء المسلحين المتطرفين الذين يهددون أمن واستقرار العراق، ويقومون بقتل الأمريكيين في العراق، وذلك عن طريق تسهيل مرورهم عبر الحدود العراقية ـ السورية.
• القيام بإدارة شبكات التهريب المختلفة الأغراض الناشطة عبر الحدود العراقية ـ السورية.
هذا وبعد ذلك سعى المحتوى المرجعى لجهة الزام الإدارة الأمريكية لمطالبة دمشق بالآتي:
• القيام فوراً بالوقف الكامل غير المشروط لعمليات دعم الإرهاب.
• القيام فوراً وبشكل غير مشروط بإغلاق مكاتب الحركات الإرهابية وعلى وجه الخصوص: حزب الله اللبناني ـ حركة حماس الفلسطينية ـ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ـ الجبهة الشعبية لتجرير فلسطين ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).
• القيام فوراً وبشكل غلير مشروط بوقف تسهيل عمليات مرور الأفراد، والسلاح والعتاد العسكري، والمواد العسكرية عبر الحدود السورية إلى داخل العراق، إلا في حال صدور موافقة رسمية صادرة بواسطة سلطة التحالف الدولي الموجودة في العراق، وموافقاً عليها بواسطة الحكومة العراقية.
• القايم فوراً وبشكل غير مشروط بوقف عمليات دعم المتطوعين الذين يقومون بدخول الأراضي العراقية من أجل استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي داخل العراق.
• القيام فوراً وبشكل غير مشروط بإصدار تعهد ثابت وحازم لجهة الالتزام بالسيطرة على الأراضي السورية، وضبطها بالقدر اللازم بما يتماشى مع بنود القانون
• القيام فوراً وبشكل غير مشروط بالإعلان عن التزام دمشق بسحب كامل قواتها العسكرية وشبه العسكرية والأمنية من لبنان.
• القيام فوراً وبشكل غير مشروط بدعم نشر قوات الجيش اللبناني في كامل الاراضي اللبنانية، بما في ذلك جنوب لبنان، والقيام بإزالة قوات حزب الله الإرهابية، وقوات الحرس الثوري الإيراني الموجودة في المنطقة.
• القيام فوراً وبشكل غير مشروط بوقف برامج تعزيز القدرات الصاروخية وبوقف برامج تطوير الاسلحة غير التقليدية النووية والبيولوجية والكيماوية.
• القيام فوراً وبشكل غير مشروط بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لجهة القيام والدخول في سلسلة مفاوضات غير مشروطة مع اسرائيل من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل.
هذا وإضافة إلى ذلك، فقد نص المحتوى المرجعى على مطالبة واشنطن بالآتي:
• الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان، ولكن حصراً عن طريق المنظمات غير الحكومية، مع الالتزام بعدم تقديم أي مساعدات للحكومة اللبنابية إلا حصراً إذا أنجزت القيام بمهمة نشر القوات اللبنانية في كافة الأراضي اللبنانية، وإخراج قوات الحرس الثوري الإيراني، ونزع أسلحة حزب الله اللبناني، إضافة إلى التعاون الكامل مع محكمة الحريري.
• عدم السماح لدمشق بتولي أي مقعد فى مجلس الأمن الدولي.
• تحميل سورية المسؤولية عن أي عمليات يقوم بها حزب الله اللبناني.
• إلزام واشنطن بالعمل من أجل منع دمشق من دعم الحركات الإرهابية و تطوير برامج القدرات العسكرية غير التقليدية.
• اعتبار القدرات العسكرية السورية مصدر تهديد للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً مصدر تهديد لأمن المصالح الأمريكية في المنطقة.
• تحميل سورية المسؤولية عن اي ضرر يلحق بالأمريكيين وحلفائهم الموجودين في العراق، وأيضاً بالمصالح الأمريكية في العراق، إذا حدث هذا الأمر بفعل المسلحين الذين يعبرون الحدود السورية إلى داخل العراق.
• إلزام واشنطن بعرقلة ومنع أي مساعدات دولية تقوم أي جهات دولية أخرى بتقديمها إلى سورية، إلا حصراً إذا نفذت سورية البنود الواردة في هذا القانون.
وبعد ذلك أشارت مسودة المحتوى المرجعى ، لجهة قيام واشنطن بتطبيق منظومة العقوبات الآتية ضد دمشق:
• حظر الصادرات الأمريكية إلى سورية باستثناء الغذاء والدواء.
• حظر رجال الاعمال الأمريكيين ومنشآت الاعمال الأمريكية من العمل مع سورية.
• تقييد نطاق حركة الدبلوماسيين السوريين الموجودين في واشنطن وفي نيويورك بحيث لا تتعدى حدود الـ ۲۵ ميلاً (أي ۴۰ كلم).
• حظر الطائرات السورية أو الخاضعة للسيطرة السورية من مزايا الهبوط في المطارات الأمريكية وايضاً من مزايا التحليق في الاجواء الأمريكية.
• تقليل الإتصالات الدبلوماسية الأمريكية مع سورية، إلا في حالة الاتصالات المتعلقة بحماية المصالح الأمريكية.
• وقف أي معاملات مالية تتعلق بالحكومة السورية بما في ذلك معاملات الافراد والشركات، ماعدا في حالة صدور قرار أمريكي ينفي صلتها بالحكومة السورية.
هذا، وبالنسبة لعملية رفع بنود هذا القانون، فقد قال المحتوى المرجعى بأنه يمكن للرئيس الأمريكي القيام حصراً بالخطوات الآتية:
• إخطار الكونجرس الأمريكي مسبقاً بأن سورية قد امتثلت لبنود القانون.
• تكليف لجان الكونجرس من أجل الفحص والتدقيق وإعداد تقرير مفصل حول امتثال سورية للقانون.
• امتثال سورية لبنود القانون يجب أن يتضمن إنفاذ سورية الكامل وغير المشروط لكافة المطالب المحددة لدمشق في القانون، ومن ابرزها: نشر القوات اللبنانية في كافة الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله اللبناني وإخراج قوات الحرس الثوري من لبنان والتعاون مع محكمة الحريري. تحقيق التقدم المطلوب في عملية السلام غير المشروط مع إسرائيل، إضافة إلى التعاون الكامل مع فعاليات عملية تحرير العراق التي بدأتها واشنطن وحلفائها في العراق، إضافة إلى إنهاء وجود حركة حماس وتقييد فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سورية، إضافة إلى وقف برامج تطوير القدرات الصاروخية وقدرات الأسلحة غير التقليدية النووية والكيماويية والبيولوجية.
سعى هذا المحتوى المرجعى إلى الزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير دوري للكونجرس الأمريكي كل ستة أشهر يوضح مدى التقدم الذي تم إنجازه في إيفاء دمشق بالبنود والشروط. 

* قانون حرية سورية ولعبة الإنزلاقات:
سعت مسودة مشروع قانون سورية الذي حمل الرقم (إتش ـ آر۲۱۰۶) لجهة الربط بين بنود القوانين السابقة المتعلقة بسورية وعلى وجه الخصوص بنود قانون محاسبة سورية، وبين بنود مشروع قانون حرية سورية. وذلك على النحو الذي جعل من حرية سورية مجرد مفهوم نظري غير قابل للتحقق إلا إذا امتثلت سورية بالكامل لبنود مشروع قانون محاسبة سوريا.
هذا ونلاحظ أن أبرز المعطيات العملية والإجرائية والإدارية في مشروع قانون حرية سورية تتضمن الآتي:
• العمل على تحقيق التحول الديمقراطي في سورية حصراً عن طريق مراجعة وتشديد العقوبات المفروضة على سورية.
• التأكيد الحازم لجهة أن التحول الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق في سورية إلا إذا تم إنفاذ كافة بنود القوانين السابقة المفروضة على سورية، والمتعلقة بلبنان وحزب الله وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتقييد فصائل المقاومة وإنهاء برامج تطوير القدرات الصاروخية والأسلحة الغير تقليدية والتعاون مع أمريكا في العراق، إضافة إلى التعاون مع محكمة الحريري إضافة إلى السلام غير المشروط مع إسرائيل.
• التأكيد على دعم المعارضة ودعم إستراتيجية حرية الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الشبكة في سورية.
• تصعيد الضغوط والاتهامات ضد سورية بما يتضمن الاعتماد على تقارير منظمات حقوق الإنسان.
• التأكيد على فرض العقوبات ضد قطاع النفط والغاز السوري، وعدم رفع هذه العقوبات إلا إذا تم إنفاذ بنود قانون حرية سورية وهي بنود لا يمكن إنفاذها إلا إذا قامت سورية حصراً بإنفاذ بنود قانون محاسبة سورية بشكلها الأصلي إضافة إلى أي تعديلات يمكن إضافتها بواسطة أمريكا خلال الفترة القادمة.
وبالنتيجة يمكن أن نخلص بكل وضوح إلى أن الدعم الأمريكي لمشروع حرية سورية، هو بالأساس مجرد واجهة لجهة القيام بإرغام سورية على تنفيذ الشروط والبنود الأمريكية الواردة في قانون محاسبة سورية، وتنفيذ القرارات والقوانين الأمريكية المتعلقة بسورية، والتي تم وضعها سابقاً بواسطة عناصر اللوبي الإسرائيلي ومنظماته وتم اعتمادها بواسطة الكونجرس الأمريكي، والإدارات الأمريكية المختلفة. وما يجدر الإشارة إليه هنا يتمثل في السؤال القائل أيهما الأفضل بالنسبة للمعارضة السورية: هل هو الجلوس على طاولة الحوار الوطني السوري، أم العمل من أجل إتاحة الفرصة لواشنطن لكي تلزم دمشق بإنفاذ شروطها. والتي من أبرزها السلام غير المشروط مع إسرائيل والتعاون مع أمريكا في العراق. وتدمير القدرات العسكرية الوطنية السورية، والقضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية. ثم انتظار أمريكا بعد ذلك لكي تقوم بتحقيق التحول الديمقراطي!!؟

المصدر: الجمل

رمز الوثيقة: 67830
 
Share/Save/Bookmark