برخی تحلیلگران اقتصادی، از افزایش اخیر نرخ ارزهای خارجی بویژه دلار و یورو در مقابل ریال، به عنوان فرصتی برای جهش صادرات غیرنفتی یاد می‌کنند. آنها بر این باورند که نرخ برابری ارزهای خارجی و ریال، یکی از عوامل موثر بر کاهش یا افزایش صادرات غیرنفتی است. بر همین اساس، افزایش جزیی را کافی ندانسته و خواهان تداوم رشد نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال ایران هستند.
به طور کلی اگر قیمت پول ملی یک کشور در برابر سایر ارزها کاهش یابد، ممکن است به افزایش صادرات و در حالت قرینه، کاهش صادرات و افزایش واردات منجر شود. اما این اصل کلی، تبصره‌هایی هم دارد و نمی‌توان در هر زمان و مکانی، صرفا به اتکای بازی با قیمت ارزهای خارجی، تراز تجارت خارجی را به اهداف مورد نظر رساند. فرمولی که برای شرایط نرمال اقتصادی پاسخگو است، در شرایط خاص کنونی، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
یکی از مولفه‌های مورد نیاز برای توسعه صادرات غیرنفتی، امکان افزایش تولید کالاهای رقابتی برای بازارهای هدف است. اکنون به دلیل رکود مستمر پنج ساله، بسیاری از صنایع کشور توان تولید کالای مناسب برای صادرات را از دست داده اند. این توان شامل نقدینگی در گردش، نوسازی خطوط تولید، جذب و حفظ نیروی کار ماهر در بخش تولید و بازرگانی، ارتباط موثر با بازارهای هدف و همچنین توان تامین نهاده‌های تولید و ارتباط‌های مالی با خریداران خارجی است. مجموع این عوامل، توان تولید صادرات محور کشورمان را کاهش داده است. در چنین شرایطی بهتر است دو مولفه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی را به صورت همزمان مورد تحلیل قرار دهیم چون پیوستگی معناداری بین این دو مولفه وجود دارد. در واقع یکی از شرایط لازم برای افزایش صادرات غیرنفتی، استفاده از پتانسیل شرکای خارجی برای ارتقای تولید صادرات محور است. تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد که در این کشورها، دو شاخص تورم و تحول قیمت ارزهای خارجی، هم اندک است و هم پیش بینی پذیر. به عنوان نمونه در عمان، تورم سالیانه زیر ۳ درصد است و ارزش ریال عمان آنچنان حفظ شده که اکنون هر ریال عمان معادل ۲.۶ دلار است ، این در حالی است که هم اکنون هر ریال عمان بیش از یکصد هزار ریال ایران است، طبیعی است که سرمایه گذاران خارجی، این وضعیت را تضمین مناسبی برای بازگشت سرمایه خود به شمار می‌آورند.
از سوی دیگر، تجربه بحران ارزی پاییز ۹۱ پیش روی ماست. در آن سال، شاهد افزایش حدود ۳ برابری قیمت ارزهای خارجی بودیم. اما این افزایش، در عمل به دلیل فقدان برخی زیرساخت ها، فقط افزایش صادرات برخی حوزه‌های کاری همچون پتروشیمی‌ها را به همراه داشت و در آن سال، همه بخش‌های صنعت و تولید از این تفاوت قیمت بهره‌مند نشدند و رشد اقتصادی کشور، به حدود منفی ۵.۸ درصد رسید که مشابه آن، در دوره‌های صلح ثبت نشده بود.
در همان سال اقتصاددان‌های طرفدار آزادی نرخ ارز نیز تاکید کردند که به جای تثبیت چند ساله قیمت ارز و افزایش ناگهانی، بهتر بود شیب ملایم در افزایش قیمت ارز در سال‌های مختلف اعمال می‌شد تا نیازی به جهش یکباره نباشد. متاسفانه پیامد اجتماعی شوک ارزی سال ۹۱، افکار عمومی را به مطالبه تثبیت قیمت ارزهای خارجی متمایل کرد در حالی که لازم بود از تجربه آن بحران درس می‌گرفتیم و سیاست تغییر نرخ ارزهای خارجی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی را پیش می‌بردیم. البته تنها راه این کار، افزایش نرخ ارزهای خارجی نیست و می‌توان بخشی از توازن سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی را از طریق کنترل تورم نیز دنبال کرد. برای اینکه تکلیف صادرکنندگان و سرمایه‌گذران مشخص شوند و برای توسعه کار خود ترغیب شوند، لازم است چهار موضوع با هم اتفاق بیفتد:
۱- تک نرخی شدن نرخ ارز و عدم بهره گیری دولت از ارزهای چندگانه برای اجرای اهداف اجتماعی و اقتصادی
۲- کنترل تورم که مسئولیت دولت و بانک مرکزی در این زمینه، عدم تزریق حجم نامتعارف به نقدینگی کشور است
۳- افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی
۴- راه‌اندازی سیستم هیجینگ که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را پوشش دهد.
با اجرای این چهار برنامه، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی رفع شده و امکان سرمایه‌گذاری گسترده در تولید صادرات محور فراهم می‌شود. اما اگر حتی دو برنامه از این چهار برنامه اجرا شود، پیام مثبتی برای سرمایه گذراران خارجی نخواهد داشت.
محسن ضرابی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
