طی روزها گذشته با ابلاغ رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که شامل ۶۰ بند اصلاحی است توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده که در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد مي‌شود.
در همین راستا وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
این قانون در حالی ابلاغ شده که کارشناسان ومنتقدان اقتصادی اجرایی شدن آن را با اما و اگرهای زیادی همراه مي‌دانند و مي‌گویند: تردیدی در شفاف‌سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر این انتقادات در شرایطی مطرح مي‌شود که با توجه به اهمیت و جایگاه نظام مالیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تلاش در راستای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های نوین مالیاتی ضروری به‌شمار آمده و دستیابی به این مهم در کنار بهره‌گیری از روش‌های علمی به منظور در پیش گرفتن سیاست‌های مالیاتی مناسب و بهبود عملکرد روش‌های موجود، می‌تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کشور باشد.
هشدارنسبت به شکستن حساب‌ها
حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با مهر درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، گفت: این کار قانونی است، زیرا تبدیل به قانون شده و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند؛ نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود و این راه حل نیست.
وی، راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است، بنابراین عدم ارائه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.
مستخدمین حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری بر روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار گرفته نشد تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.
این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.
مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به‌عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب مي‌شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.
وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.
مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق و توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی که رشد اقتصادی این‌گونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید مي‌شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیتشان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.
وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.
دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت
مهدی تقوی اقتصاددان، بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور را فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی عده‌ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها عنوان کرد و گفت: دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت.
وی درباره ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی افراد به سازمان مالیاتی براساس ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این اقدام دولت در راستای مشخص شدن گردش مالی افراد است و از سوی دیگر، مشخص مي‌شود که ابرازی‌های مالیاتی افراد براساس درآمد واقعی آنها بوده است و یا خیر.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر این اقدام از سوی بانک‌ها صورت گیرد، آیا منجر به خالی شدن حساب‌های بانکی نخواهد شد؟ اظهارداشت: اگر افراد حساب‌های بانکی خود را خالی کنند، پول‌ها و سرمایه‌های خود را به کجا منتقل کنند؟ نمی‌توانند این پول‌ها را به خانه‌های خود ببرند و مجبور هستند که در همان حساب‌های بانکی نگهداری کنند.
وی تصریح کرد: این کار فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی عده ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها است و کاری با حساب‌های بانکی افراد عادی ندارند.
تقوی با اشاره به اینکه این اقدام مزیت‌هایی را هم دارد اما طرح دولت برای برخی‌ها ریسک محسوب مي‌شود، عنوان کرد: ممکن است که گردش مالی شرکتی زیاد باشد اما مالیات کمی را ابراز کند اما کسانی که سود بیشتری کسب مي‌کنند باید مالیات بیشتری هم بدهند. این اقدام دولت راهی است که مالیات حقه را از عده ای از افراد که کتمان مالیاتی دارند، مي‌گیرد.
به هر شکل با وجود همه انتقادات امید مي‌رود با ابلاغ این قانون و اصلاح نظام مالیاتی کشور در قالب طرح تحول نظام اقتصادی و همچنین اجرای درست برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه نظام مالیاتی، شرایط رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ فراهم شود.
