موضوع حقوق و دستمزد کارگران به واسطه گره خوردن با معیشت مردم هر ساله از خبرسازترین و داغ‌ترین سوژه‌هاي خبری است که عمدتا در ماه‌های پایانی سال مورد توجه قرار می‌گيرد اما با وجود خبرساز بودن هنوز که هنوز است نتوانسته حقی از حقوق کارگران را محقق کند. بحث حقوق و دستمزد کارگران و چالش‌هاي پیش‌روی آن مربوط به دیروز و امروز نیست و سالیان سال است که روال همین است و تاکنون هیچ دردی از مشکلات و معضلات معیشتی کارگران را حل نکرده و نمی‌کند.
نمونه این بی‌نتیجه بودن جلسات همین بس که قرار بود در پایان هفته گذشته مساله افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار مشخص شود اما طبق اخبار منتشر شده این جلسه هم راه به جایی نبرد تا مصوبه‌اي نهایی حاصل شود و پرونده میزان حقوق کارگری مفتوح باقی بماند. گفته مي‌شود تاکنون یک افزایش ۲۰ هزار تومانی در حق مسکن کارگران در سال ۹۴ و افزایش روزانه ۵۰۰ تومان به عنوان حق سنوات در سال آینده مشخص و تقریبا تعیین تکلیف شده است.
در عین حال، شورای عالی کار باید در هفته پیش‌رو میزان افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی و به تبع آن حق اولاد، میزان عیدی پایان سال آینده، اضافه‌کاری‌هاي سال ۹۴ و مسائلی از این دست را مشخص کند. بی‌نتیجه ماندن این جلسات در حالی است که علاوه بر حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این جلسه به واسطه وجود برخی مباحث مشترک معاونین وزرای اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک هم حضور داشتند.
حمایت یک طرفه
بررسی از مذاکرات این گروه از نمایندگان در جلسات تعیین حقوق و دستمزد حکایت از آن دارد که نمایندگان دولت بیش از آنکه از کارگران حمایت کنند درصدد هستند تا دیدگاه کارفرمایان مبنی بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم (تورم ۱۵ درصدی) و یا در نهایت یکی دو درصد بالاتر از آن را مدنظر قرار دهند در حالی که تورم ملموس در جامعه به مراتب بیشتر از آن رقمی است که در کاغذها دیده و خوانده مي‌شود.
در مقابل این نوع نگاه نمایندگان کارگری با تکیه بر دیدگاه خود مبنی بر اینکه در‌پی تقویت قدرت خرید نیروی کار و بهبود وضعیت سبد معیشت خانوار در سال آینده هستند معتقدند باید با دیدگاه بازتر و با حمایت از کارگران این موضوع باید حل و فصل شود اما با وجود این قبیل حمایت‌ها باز هم خبرها حکایت از آن دارد که مجموع افزایش مزدی که دولت و کارفرمایان برای سال آینده به دنبال تصویب آن هستند دست‌کم ۵ درصد از سال‌جاری کمتر است.
طبق اظهار‌نظر وزیر کار و امور اجتماعی مهمترین سناریوهای فعلی، حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزار تومان نخواهد بودکه بر مبنای نرخ تورم ۱۵ درصدی است و با این وجود در صورت تصویب این رقم؛ حداقل دستمزدها در سال ۹۴؛ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و دقیقا به میزان ۹۱۳۵۰ تومان بیشتر از سال‌جاری است که حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومان را به ۷۰۰ هزار تومان مي‌رساند.
پایین‌تر از خط فقر
اعلام این اعداد و ارقام و مبنا قرار گرفتن نرخ تورم در حالی است که تورم ملموس موجود در جامعه به مراتب بیش از ۱۵ درصدی است که متولیان در مورد آن حرف مي‌زنند و درصورت تصویب این ارقام امسال کارگران پایین‌تر از خط فقر خواهند ایستاد.
هرچند طی سال‌های اخیر اظهار‌نظر رسمی در مورد خط فقر مطرح نشده بود اما مقایسه میزان حقوق و دستمزد کارگران با خط فقر زمانی مطرح شد که یکی از معاونین وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد: خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان است که به این ترتیب خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره یک میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود. این نظر در حالی مطرح شد که پیش از آن مرکز آمار متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار ۹۳ را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرده بود.
نکته جالب‌تر در مقابل این دو نهاد رسمی در حالی است که منتقدان و کارشناسان اقتصادی این اعداد و ارقام را رد کرده و مدعی هستند که محاسبات خط فقر از هر شهر به شهر دیگر متفاوت است.
حسین راغفر از جمله کارشناسان اقتصادی در‌خصوص میزان خط فقر در کشور معتقد است که روش‌هاي اندازه‌گیری برای خط فقر تفاوت‌هاي جدی دارد و از استانی به استان دیگر متفاوت است. این گروه طبق بررسی‌ها به عمل آمده اینگونه عنوان مي‌کنند که در شهر تهران خط فقر برای سال‌جاری حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای یک خانواده ۵ نفره بوده و این رقم برای شهر‌هاي دیگر کاملا متفاوت است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با در نظر گرفتن برآیند اعداد و ارقام اعلام شده و اظهار‌نظر متولیان مربوطه این مساله را عنوان می‌کنند که این اعداد و ارقام با فرض حداقلی و حداکثری نمی‌تواند راهگشای مشکلات و مسایل معیشتی کارگران باشد و باید فکر دیگری کرد.
گرانی نامتناسب
این کارشناسان با تاکید بر این موضوع که رقم یاد شده با فرض حداکثر بودن هیچ تناسبی با خرج‌هاي موجود و تورم ملموس در جامعه ندارد مي‌گویند: جدا از این مساله که رقم یاد شده به مراتب کمتر از میزان رقم خط فقر اعلام شده از سوی متولیان است؛ نکته اصلی ناهمخوانی این میزان حقوق با افزایش قیمت کالاهای اساسی است که بانک مرکزی ارقام آن را اعلام می‌کند.
این کارشناسان با اشاره به گرانی محصولاتی مانند گوشت، مرغ و لبنیات و... این مساله را عنوان مي‌کنند که طبق اعلام بانک مرکزی قیمت کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، لبنیات، قند و شکر در تاریخ منتهی به ۱۰ اسفند‌ماه با رشد مواجه بوده است و این افزایش قیمت‌ها در کنار گرانی آب، برق، گاز و... به حدی است که لحاظ کردن تورم ۱۵ درصدی و یا ۱۷ درصدی بازهم مشکلی را حل نخواهد کرد.
تحلیلگران اقتصادی با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام این نکته را مطرح مي‌کنند که برآیند تمام موارد نشان مي‌دهدکه بعد از گذشت این همه سال هنوز هم شاخص و مبنای مشخصی برای بررسی و تعیین حقوق و دستمزد وجود ندارد و در کنار نبود شاخص مناسب متولیان بیش از حمایت از کارگران در صدد حمایت از کارگران هستند و بس و این حمایت در حالی که تولید‌کنندگان به واسطه این گرانی حامل‌هاي انرژی که بر دوش مصرف‌کننده نیز هست بر قیمت کالاهای خود مي‌افزایند اما هیچ تمایلی به رسیدن بخشی از هزینه‌هاي افزایش یافته به حقوق کارگران ندارند و معتقدند این تورم موجود و افزایش قیمت‌ها باید تنها در هزینه محصولات تولیدی آنها لحاظ شود و سهم مصرف‌کننده از این افزایش قیمت‌ها تنها گرانی باید باشد.
